قالت وكالة بلومبيرغ إن المملكة العربية السعودية أزاحت الصين كأكثر الدول المصدرة للديون الدولية بين الأسواق الناشئة، لتكسر بذلك تفوق بكين على الصين التي احتلت الصدارة على مدى 12 عاماً.

وتكشف بيانات مبيعات السندات الجديدة لكل من الحكومات والشركات هذا العام أن المملكة تقترض بوتيرة قياسية مع بدء مستثمري الديون العالميين في دعم خطة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب الوكالة.

من ناحية أخرى، يشهد المقترضون الصينيون من جهة أخرى جنوناً في شراء السندات بالعملة المحلية وتباطؤاً في الإصدارات الدولية إلى واحدة من أبطأ الوتائر في السنوات الأخيرة.

يُعد تجاوز الصين أمرًا ذا مغزى بالنسبة للمملكة العربية السعودية – التي تمتلك 1/16 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآسيوية وتسعى لأن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا بحلول نهاية العقد الحالي.

وتشير أحدث البيانات إلى تحسن المعنويات مع سعي الرياض إلى تمويل مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وجعلها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا.

وفي الوقت نفسه، تشهد بقية الأسواق الناشئة أيضًا عامًا مزدهرًا لإصدار السندات، وسط انخفاض تكاليف الاقتراض والبحث عن عوائد مجزية.

قال أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في شركة يونيون بانكير بريفي Ubpp SA ومقرها زيورخ: “إن المعنويات تجاه السندات السعودية صحية للغاية”.

وتابع “ليس من المفاجئ أن تصبح المملكة أكبر مُصدر للسندات في الأسواق الناشئة نظراً لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشاريع البنية التحتية الضخمة.”

وقد زادت مبيعات السندات من الكيانات السعودية بنسبة 8% حتى الآن هذا العام وتجاوزت 33 مليار دولار. وتستحوذ الحكومة على أكثر من نصف هذا التمويل، بما في ذلك صفقة صكوك مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي.

تعمل المملكة على إيجاد مصادر بديلة للتمويل للمساعدة في تغطية العجز المالي المتوقع الذي يبلغ حوالي 21 مليار دولار هذا العام.

ويتوقع أن يصل إجمالي أنشطة التمويل لهذا العام إلى حوالي 37 مليار دولار، للمساعدة في تسريع رؤية 2030.

ولجأت السعودية إلى سوق السندات على هذا النطاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يحقق أهدافه، في حين أن عائدات النفط قد تقلصت بسبب انقطاع الإمدادات.

وقالت الكالة إن اقتراض البلاد يدعو بالفعل إلى الحذر من بعض مديري الأموال.

وخفض بنك باركليز بي إل سي الائتمان السيادي للسعودية إلى أقل من الوزن المرجّح من وزن السوق، مستشهداً بإصدار السندات “المتكرر” وانخفاض أسعار النفط والتوترات في الشرق الأوسط.

وقال بانتيس من بنك يو بي بي: “لا يمكن للسعودية أن تحافظ على وتيرة إصدار السندات الحالية لفترة طويلة لأن ذلك سيبدأ في التأثير على أساسياتها وتكلفة التمويل”.

وبشكل عام، زادت مبيعات السندات الدولية للأسواق الناشئة بنسبة 28% عن العام السابق لتصل إلى 291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لفترات مماثلة منذ عام 2021.

ويبلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات الأسواق الناشئة – السيادية وسندات الشركات مجتمعة – بدلاً من سندات الخزانة الآن حوالي 266 نقطة أساس، أي أقل من متوسط خمس سنوات البالغ 336 نقطة أساس، وفقًا لمؤشر بلومبرج.

وفي الوقت نفسه، قام بنك التنمية الصيني في بكين والشركات الصينية معًا ببيع سندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة 23.3 مليار دولار أمريكي هذا العام.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 68% عن متوسط مبيعات السندات الحكومية وسندات الشركات في البلاد في هذا الوقت من العام منذ عام 2019.

وتستحوذ الصين الآن على 8.1% فقط من اقتراض الأسواق الناشئة، وهو ما يعد بعيدًا كل البعد عن عام 2017 عندما استحوذت على ثلث جميع الإصدارات مع فورة إصدارات بقيمة 224 مليار دولار.

وخلافًا للاتجاه السائد في السندات الدولارية، تشهد البلاد إصدارًا غير مسبوق للسندات بالعملة المحلية مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة.