التغيير

قضت محكمة في المملكة على الطبيب البارز الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية وجنسية المملكة وليد فتيحي بالحبس لمدة 6 سنوات، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية ومصادر غربية.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن شخص مقرَّب من عائلة “فتيحي”، قوله إن دبلوماسيين أمريكيين اثنين، حضرا جلسة استماع النطق بالحكم في المحكمة، التي عُقِدت الثلاثاء في الرياض.

وبالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، حكمت المحكمة بمنع فتيحي وزوجته وأبنائهما الستة من السفر لمدة 6 سنوات أخرى، حسب المصدر ذاته.

وصدر الحكم على فتيحي، بعد توجيه اتهامات إليه، بينها الحصول على الجنسية الأمريكية دون تصريح رسمي، ومشاركة منشورات على “تويتر” دعماً لانتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وقال أحمد، نجل فتيحي: “لم يكن كافيا أنهم أخفوا وسجنوا وعذبوا والدي دون سبب على الإطلاق، القيادة في المملكة أرادت أن تلحق بنا المزيد من الألم بالحكم على والدنا”.

وأضاف: “نشعر بالغضب من هذا الحكم الجائر وندعو الرئيس (دونالد) ترامب وقادة الكونجرس للتدخل العاجل”.

وصدر الحكم على الرغم من مطالبات الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية نظام آل سعود من أجل الإفراج عن الطبيب البارز الذي أسّس مستشفى معروفا في المملكة.

وفتيحي يحمل الجنسية الأمريكية، وسبق احتجازه ضمن حملة “الريتز كارلتون” الشهيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في المملكة، قبل أن يطلق سراحه في أغسطس/آب 2019.

وخلال احتجازه، تعرض للتعذيب، وفقاً لما أخبر عائلته به.

وعلى الرغم من إطلاق سراحه العام الماضي، ظلّ “فتيحي” وعائلته تحت طائلة للمنع من السفر، كما جُمّدت كل ممتلكاتهم في المملكة ، وظلّ يواجه اتهامات اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان ذات دوافع سياسية.

ولم يكن “فتيحي” معارضا، بل لم يكن يتحدث في أمور السياسة، لكنه طبيب لامع وإداري ناجح تولى إدارة عدد من المؤسسات الطبية في المملكة، ثم اتجه إلى الإعلام فصار وجها معروفا ببرنامجه “وَمَحياي” الذي بث فيه رسائل للارتقاء بالإنسان صحيا وروحيا.

وحسب ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن السبب الحقيقي للضغوط التي تمارسها السلطات ضد “فتيحي” يكمن في كونه إصلاحيا ناشطا مهموما بقضايا الإنسان في المملكة ونهضته ورفاهيته وفق منظومة تختلف عن تلك التي يتبناها محمد بن سلمان.

ووفق بيان سابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن “فتيحي” يحاكم بـ”تهم غامضة مرتبطة بنشاطه المدني على وسائل التواصل، ورفضه قتل المتظاهرين إبان الربيع العربي”.

وعلى الرغم من الروابط الوثيقة بين “محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفض مراراً توجيه انتقادات إلى سجل المملكة في حقوق الإنسان، فإن إدارته على غير العادة، تحدّثت صراحةً عن مأساة “فتيحي” وطالبت الحكومة في المملكة بالنظر إليه بعين الرأفة.