أكد باحثان متخصصان في أمن الشرق الأوسط أن الضغوط السياسية التي ترزح الحكومات الغربية في الداخل تحت وطأتها - على خلفية تصرفات السعودية في حربها على اليمن وضلوعها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي - ستدفعها للنأي بأنفسها عن الرياض. ويستطرد إيلان جولدنبيرج وكيلي توماس - في مقال مشترك بمجلة ناشونال إنترست - أن الشركات التجارية الدولية قد تحدّ من استثماراتها بالسعودية وربما يفرض الكونجرس قيوداً صارمة جديدة على العلاقات مع الرياض. ويرفض العديد من أفراد العائلة المالكة السعودية نهج ولي العهد محمد بن سلمان بالحكم، وقد يستغلون هذه اللحظة لتهميشه وزيادة الضغط عليه لإيجاد مخرج من الأزمة الدبلوماسية الحاليّة التي تسبب فيها هو ومن حوله. وشدّد الباحثان على ضرورة أن تنتهز الولايات المتحدة الفرصة وتعرض على السعودية صفقة إما أن تقبل بها أو ترفضها، ويرجحان أنها سترضى بها.

وبدلاً من أن تسحب الولايات المتحدة فجأة دعمها للسعودية في حربها باليمن، اقترح الباحثان على واشنطن الاستمرار فيه أو حتى الانخراط بشكل أكبر في النزاع شريطة أن يغير السعوديون نهجهم بالكامل ويقحموا الأمريكيين بعملية صنع القرار.

ويستدعي ذلك أولاً أن يُشرك السعوديون الولايات المتحدة بخططهم الإستراتيجية، والأخذ بتوصياتها فيما يتعلق بكيفية تبني خطة تكون أكثر قابلية للتطبيق وأقل اعتماداً على الضربات الجوية التي تلحق ضرراً بالمدنيين.

وطالب الكاتبان في مقالهما السعودية بتخفيف وطأة تداعيات أسوأ أزمة إنسانية على اليمنيين، والاسترشاد في حربها باليمن بالنهج الذي اتبعته الولايات المتحدة في شن غاراتها الجوية على داعش في سوريا والعراق. وقال الباحثان إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقدم دعماً للسعودية لتفعل ما يحلو لها حتى لو كانت حليفاً رئيسياً لواشنطن بالشرق الأوسط. وإن على الأمريكيين استغلال أقصى درجات الاحتراز التي يتعامل بها العالم مع السعودية لحملها على تغيير سلوكها باليمن وإنقاذ أرواح آلاف البشر. وبرأي الباحثين، هذه الطريقة هي الأجدى نفعاً من منح السعوديين شيكاً على بياض لفعل ما يريدون، ومن الاكتفاء بالامتعاض من مواقفهم غير الأخلاقيّة.