كشفت مؤسسة العلوم والأمن الدولي، أن المملكة العربية السعودية، تسعى إلى تسليح نفسها بالتكنولوجيا النووية.

وأوضحت المؤسسة أنه “منذ أن تم تقليص الأعمال النووية في إيران، تزايدت تلك المساعي في المملكة العربية السعودية”، مضيفة أن “السعودية في المراحل الأولى من التطور النووي”.

وزعمت المؤسسة، المسؤولة عن مراقبة قضايا الانتشار النووي العالمي، أن السعودية “ستسعى بنشاط أكبر للحصول على أسلحة نووية ردًا على الوضع في إيران. لكنها تركز حاليًا على الاستخدامات النووية المدنية”.

وكانت إيران وقعت اتفاقًا نوويًا مع القوى العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا في العام 2015، حيث تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية الحساسة.

وادعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن الاتفاق النووي من شأنه أن يهدئ التوترات في المنطقة، لكن هذا ليس هو الحال.

وبحسب صحيفة “اكسبرس” البريطانية، ذكر تقرير مؤسسة العلوم والأمن الدولي التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، أن الاتفاق النووي “لم يلغ رغبة المملكة في الحصول على الأسلحة النووية، وإنما قلل من الضغط على السعودية لبناء ترسانة نووية تساوي نظيرتها الإيرانية على المدى القصير”، مشيرًا إلى أنه “لا شك في أن المملكة العربية السعودية ستسعى بنشاط أكبر للحصول على الأسلحة النووية نتيجة تفاقم المخاوف بشأن إنهاء القيود النووية بعد انتهاء الاتفاق خلال 10 أعوام، أو أقل إذا تم إلغاؤه”.

ولفت التقرير إلى أنه “إذا قامت إيران بتوسيع قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم، مثلما سبق أن أشارت، فإنها ستقلل من زمن الحصول على أسلحة نووية أو الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع الأسلحة النووية إلى أسابيع ثم أيام. ولهذا من المرجح أن تسعى المملكة للحصول على الأسلحة النووية كإجراء احتياطي”.

ولم يعثر التقرير على أي دليل على أن السعودية بدأت برنامجًا سريًا للأسلحة النووية، لكنه ذكر أنه يُعتقد أن هذا هدف مستقبلي.

وأوضح خبراء المؤسسة في التقرير أنه “في هذه المرحلة من الزمن، وبالوتيرة الحالية للتنمية النووية، فإن المملكة العربية السعودية ستحتاج سنوات لإنشاء البنية التحتية النووية اللازمة لإطلاق برنامج للأسلحة النووية”.

وقالوا إن “السعودية تقوم، في الوقت الحالي، ببناء البنية التحتية النووية المدنية، والتي تشمل إنشاء المنشآت النووية والتعاون مع دول مثل روسيا وكوريا الجنوبية والصين لتبادل التكنولوجيا النووية”.

وأشاروا إلى أن “هناك مزاعم بأن المملكة تقوم ببناء مخبأ للمهندسين والعلماء النوويين، فضلًا عن تمويل البحوث المتعلقة بالقدرات النووية المدنية”.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت بالفعل عزمها بناء 16 مفاعلًا نوويًا على الأقل في السنوات المقبلة.