التغيير

طالبت حقوقية دولية الإدارة الأمريكية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها، واحترام حقوق الإنسان وصولا لمحاكمة عادلة لمحمد بن سلمان.

وجددت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي سارة لي ويتسن، مطالبتها لإدارة الرئيس جو بايدن بضرورة الكشف عن تقرير الصحفي جمال خاشقجي.

وطالبت ويتسن في تصريح لقناة الحرة الأمريكية، بضرورة الكشف عن تقرير الاستخبارات الخاص بجريمة قتل خاشقجي وكشف الجناة الحقيقيين.

وقالت ويتسن إن ذلك سيساعد في محاكمة القتلة بما فيهم محمد بن سلمان ومسؤولين أمريكيين كانوا يعلمون بهذه الجريمة.

بعد عامين من المماطلة من إدارة دونالد ترامب، تصاعدت تأكيدات أمريكية جديدة على قرب نشر التقرير السري لوكالة المخابرات المركزية .

وتوقع السناتور رون وايدن أن تفصح المخابرات المركزية عن التقرير السري لمقتل الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” خلال أسابيع قريبة.

والأسبوع الماضي، طلب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي “آدم شيف”، من مدير الاستخبارات الوطنية، رفع السرية عن تقرير مقتل خاشقجي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حملته الانتخابية، بمعاودة تقييم العلاقات مع المملكة.

وتوعد بايدن بمزيد من المحاسبة على خلفية مقتل الصحفي عام 2018، ودعا إلى إنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها المملكة في اليمن.

تعهد رسمي

وكانت “أفريل هاينس”، مديرة الاستخبارات الوطنية الجديدة، تعهدت برفع السرية عن تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل خاشقجي وتقديمه للكونجرس.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17  شخص على خلفية قتل خاشقجي في مبنى القنصلية في اسطنبول.

لكن العديد من أعضاء الكونجرس اتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسعي “لحماية” المملكة وقائدها الفعلي محمد بن سلمان من المحاسبة.

وطالب الكونجرس في 2019، مدير الاستخبارات الوطنية بالكشف عمن أمر بقتل “خاشقجي”، لكنه امتنع عن ذلك، مصرا على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.

وفي وقت لاحق، صادق الكونجرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة، لكن “ترامب” لم يستجب لهذه المطالبة.

وقتل الصحفي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتم تقطيع جثته والتخلص منها على يد فريق اغتيال قدم من الرياض لهذا الأمر، رغم أن المملكة تنفي تلك الفرضية، وتؤكد أن الفريق تجاوز صلاحياته.

واحتوى تقرير سربته الاستخبارات الأمريكية، بعد 6 أسابيع من الجريمة، على نتائج تفيد بأن محمد بن سلمان هو الذي أمر باغتيال خاشقجي.

مسؤولية سياسيةوأقر بن سلمان بمسؤوليته عن الاغتيال من ناحية سياسية، كونه حاكم المملكة وصاحب النفوذ التنفيذي الأقوى بها حاليا.

لكنه يصر على أنه لم يأمر بقتل الصحفي والكاتب بصحيفة “واشنطن بوست”، وأن منفذي الجريمة تصرفوا دون علمه وأوامره.

خطوات عاجلة

وكشفت مصادر موثوقة لـ “التغيير” عن بدء محمد بن سلمان إجراءات لمحاولة تحصين نفسه من الدعاوي ضده في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن بن سلمان يخشى أن تعمل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على دعم وتسريع إجراءات الدعاوي ضده.

وأوضحت أن بن سلمان بدأ تحركات مضادة وتوسيع فريق محاميه في الولايات المتحدة الأمريكية على إثر زيادة الدعاوى القضائية ضده.

وعقد بن سلمان اجتماعا طارئا مع محاميه الشخصي مايكل كيلوغ بناء على طلب الأخير لتحذيره من مخاطر توسع الشكاوى والدعاوي القضائية ضد محمد بن سلمان.

وطالب بن سلمان كيلوغ بتوسيع فريقه وعدم الوصول لمرحلة يتم فيها طلب ردود رسمية باسمه لأن ذلك سيشجع المزيد من القضايا ضده.

كما طلب بن سلمان من كيلوغ التنسيق مع المحامي باري غيه بولاك، المعروف بدفاعه عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.

وذلك من أجل الدفاع عنه في قضيتين أمام المحاكم الأمريكية، بخصوص انتهاكات حقوق إنسان وقتل معارضين.

إضافة إلى ذلك طلب بن سلمان الاستعانة بميتشل بيرغر الذي دافع من قبل عن أكبر بنك في المملكة في اتهامات بتمويل الإرهاب وتنظيم القاعدة ومطالبات بالتعويض عن هجماتهم أمام المحاكم الأمريكية.