قالت مصادر حكومية، إن السعودية وجهت الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات فى البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.

وأبلغت المصادر رويترز، أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالى الذى أقيم العام الماضى لتعزيز كفاءة الحكومة يضع قائمة بالمشاريع التى لم تصل نسبة إنجازها إلى 25 بالمئة.

يرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومى الباذخ الذى انتهى عندما بدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014 الذى يزيد صعوبة تدبير الأموال التى تحتاجها الرياض لإتمامها.

وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع فى ضوء برنامج إصلاح حكومى يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والبت فيما إذا كان يبنغى تجميدها بشكل نهائى أو محاولة تحسينها.

وقال مصدر مطلع على الخطة "قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية." وطلب المصدر عدم نشر اسمه لأن المسألة غير علنية بعد.

وبموجب عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتقول الرياض إنها ترغب فى إشراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية العامة.

وقال المصدر "قد يجرى تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية" مضيفا أن توصيات بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام.

وبغية سد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي. كان وزير المالية محمد الجدعان قال فى فبراير الماضى إن مكتب ترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال (21 مليار دولار) على المملكة.

تنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفى تقرير لها نهاية العام الماضى قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالى قيد التنفيذى بنحو 1.4 تريليون ريال.

وكانت فيثفول جولد الاستشارية قالت فى تقرير فى يناير إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3مليار دولار تواجه خطر الإلغاء فى السعودية هذا العام بسب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة.