كشف تقرير لصحيفة التايمز البريطانية أن زيارة ترامب إلى السعودية ستكلف السعودية 300 مليار دولار وهي قيمة عقود بيع أسلحة متطورة ستستخدمها السعودية في حربها ضد اليمن.

وأكد التقرير أن ترامب سيؤكد التزام الولايات المتحدة بدعم التحالف مع السعودية وأن المشاركة الأمريكية في ستكون عن طريق تقديم الأسلحة الذكية للسعودية على مدى عشر سنوات كاملة.

التقرير الذي ترجمته صحيفة “عربي 21” رأى بأن هذه الرحلة تحمل الكثير من الرمزية “حيث وصل ترامب إلى السلطة على وعد بإعادة النظر في دور الولايات المتحدة العسكري على مستوى العالم”، مستدركاً بأن المسؤولين في دول الخليج “يعتقدون أنهم استطاعوا إقناع ترامب بأن التحالف الأمريكي مع دولهم،الذي يعود إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية هو مصلحة أمريكية حيث يقولون إن واشنطن قررت التخلي عن ترددها وقدمت الدعم لليمن” لافتاً إلى أن الحملة العسكرية التي تشنها دول التحالف ضد اليمن وصلت إلى حالة من الانسداد.

وفيما لا تقر الولايات المتحدة بمشاركتها في العمليات العسكرية ضد اليمن كما لا تعترف الحكومة المتواجدة خارج اليمن بهذا نقل التقرير عن مسؤول عسكري خليجي قوله إن “الولايات المتحدة مشاركة الآن في الحملة”.

كما كشف التقرير نقلاً عن مسؤولين أمريكيين عن طبيعة المشاركة الأمريكية للعمليات العسكرية ضد اليمن التي سيعلن عنها خلال الزيارة المقبلة لترامب وبحسب المسؤولين فإن الالتزام الجديد بدعم الحرب سيأتي من خلال سلسلة من الصفقات العسكرية الأولى صفقة عاجلة بقيمة 100 مليار دولار والأخرى بقيمة 200 مليار دولار وعلى مدار عقد من الزمان ما يشير إلى أن الحرب التي يشنها التحالف ضد اليمن لا زالت في أعوامها الأولى.

ويكشف التقرير عن أن العقود التي يتم التفاوض عليها، تضم صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار؛ لتزويد السعودية بطائرات مقاتلة “إي أتش- 64 إي أباتشي غارديان”، لافتا إلى أنه قائمة المشتريات تضم كميات كبيرة من “القنابل الذكية” من نوع “ريثيون” ونظام صاروخي “ Terminal High Altitude Area Defense”.

بالإضافة إلى ذلك ستقوم شركات أمريكية بتطوير البحرية السعودية والبوارج المتوفرة، “التي تقوم بتكثيف الحصار الجزئي على ميناء الحديدة في اليمن؛ لمنع وصول الأسلحة الإيرانية للحوثيين” حسب ما أورده التقرير.

غير أن مراقبين قللوا من إمكانية صمود دول التحالف في حربها ضد اليمن لفترة أطول لسبب بسيط وهو الخسائر المادية المكلفة التي تتكبدها الخزائن الأميرية خاصة في السعودية التي بدأت تسحب من احتياطها الأجنبي فضلاً عن الخسائر البشرية التي تتكبدها من وقت لآخر في مواجهة أصحاب الأرض من قوات الجيش اليمني وحلفائه من اللجان الشعبية .

صحيفة لوموند الفرنسية: احتمالات اندلاع أو إلغاء معركة الحديدة

يبدو أن السعودية لم تكترث للتحذيرات التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة. حيث تستمر الرياض في التحضير لشن هجوم محتمل ضد ميناء الحديدة الواقع على الساحل الغربي لليمن وذلك على الرغم من المخاطر التي قد تتسبب بها عملية كهذه لاسيما في تفاقم الأزمة الإنسانية الحالية في هذا البلد الذي يعاني تبعات الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من عامين.

مدينة الحديدة هي مدينة ساحلية يمر من خلالها الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الخارجية للسكان المدنيين وتخضع هذه المدينة لسيطرة الجيش واللجان الشعبية اليمنية.

في البداية قامت الرياض بمطالبة الأمم المتحدة بالسيطرة على مرافق الموانئ بحجة أن الميلشيات الحوثية تستخدم مدينة الحديدة بغرض جلب أسلحة من إيران وفقا لباحثين.

بيد أن رفض الأمم المتحدة لهذه المطالب باعتبارها عنصراً محايداً في هذا الصراع عمل على تعزيز فرضية الهجوم.

حيث أشار أحد المحللين المقربين من دائرة القرارات في المملكة أنه “من أجل إجبار الحوثيين على التفاوض بجدية يتوجب أولاً وضع نقاط على أرض الواقع وهذا لن يتم إلا بعد إعادة السيطرة على مدينة الحديدة”.

عملية فدائية

تعمل السعودية وحليفتها الإمارات على دراسة ماهية خوض مناورة تمكنهم من السيطرة على مدينة الحديدة وجعلها في قبضتهم وذلك من خلال شن هجوم متزامن في مناطق عدة ابتداء من ميناء الحديدة ومنطقة ميدي شمالاً إلى منطقة الواحة جنوباً.

حيث أوضح مصدر سعودي “نحن نتحدث عن عملية فدائية تهدف إلى تأمين ميناء الحديدة قبل الاستيلاء على باقي المدنية” وأضاف المصدر أنه “تجري مناقشة هذا السيناريو مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن غير المعروف ما إذا كانت واشنطن ستقوم بإرسال قوى خاصة أم أنها ستكتفي بتقديم المعلومات فقط”.

تحاول السعودية إقامة حلول إنسانية بديلة كي تتمكن من الرد على انتقادات منظمة الأمم المتحدة التي حذرت من أي هجوم من شأنه أن يجر البلد إلى المجاعة وذلك من خلال تأمينها لميناء عدن والمكلا اللذان يٌعدان من أكبر الموانئ الواقعة في المناطق الجنوبية التي تخضع لسيطرة جماعات معادية للحوثيين، بيد أن هذه التحضيرات لم تُقنع أغلب المراقبين الدوليين.

فقد أشار أحد الدبلوماسيين الغربيين إلى أن “مدينة الحديدة تمثل جزء كبير وستكون المواجهات فيها بالغة الصعوبة لا سيما بالنسبة للمرتزقة السودانيين والقوى اليمنية التي تدربت على عُجالة من قبل السعودية بعكس القوات التابعة للرئيس اليمني السابق صالح والتي تلقت التدريبات بمهارة عالية”.

ومما زاد الأمور تعقيداً الإقالة التي اتخذها هادي بحق محافظ عدن عيدروس الزبيدي وهو ما جعل الأخير يسرع في القيام برد فعل من خلال إعلانه إنشاء قيادة سياسية مماثلة الأمر الذي أثار التهديدات بانفصال جنوب اليمن.

ومثل هذا السيناريو من شأنه أن يحرم قوات التحالف التي تحارب ضد اليمن من أهم العناصر الأساسية في معركة الاستيلاء على مدينة الحديدة المتمثلة في المقاتلين الجنوبيين.

قد تساعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي سيقوم بها إلى السعودية في جعل الأمور أكثر وضوحاً. ذلك أن مستوى المساعدات التي ستقوم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بتقديمها للسعودية سيكون له تأثير على قرار الرياض فيما إذا كانت ستخوض هذا الهجوم على ميناء الحديدة ام لا.

وفي هذا الصدد فإن التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب التي تذمر من خلالها من التكلفة “المرتفعة جداً” التي تقدمها واشنطن مقابل حماية المملكة لا تبشر بأي بوادر خير بالنسبة للسعودية.

واشنطن بوست: لماذا فشل الحل في اليمن ولماذا سيفشل مرة أخرى؟

كثيرا ما تم تصوير الحرب على أنها صراع بين حكومة هادي والتحالف الحوثي/ صالح مما يعني أن غالبية اليمنيين يدعمون احد الأطراف أو الآخر.  ومع ذلك فإن الصراع الحالي في اليمن وجذوره يعتبر أكثر تعقيدا  ويشمل مطالب شريحة واسعة من المناطق المهمشة خارج الشمال.

ذلك ان حكومة هادي وحلف الحوثي وصالح يمثلان فقط السياسات والانقسامات داخل النخبة اليمنية الشمالية التي تقاتل بعضها البعض من أجل السلطة والموارد والسيطرة على البلاد.

غالبا ما تأتي النخب الحاكمة في اليمن من المناطق غير الساحلية والمناطق التي تفتقر للموارد في الشمال في حين يميل اليمنيون المهمشون سياسيا إلى العيش في مناطق النفط والغاز والأراضي الخصبة وصولا إلى الساحل.

لقد اعترى سكان هذه المناطق الغنية بالموارد السخط من الحكم الشمالي ورأوا أن ثرواتهم ومواردهم تذهب الى جيوب النخب الشمالية في حين أن مناطقهم ظلت مهمشة سياسيا ومحرومة من الخدمات الأساسية.

لقد أدت الحرب إلى تفاقم مظالم الجنوبيين ضد الحكم الشمالي دخل اليمن الشمالي والجنوبي ضمن اتفاق وحدة متسرع في العام 1990 حيث منحت اتفاقية الوحدة الشطر الشمالي الإمساك بزمام الأمور فيما يتعلق بصناعة القرار الوطني .

بعدئذ حاول الجنوبيون التفاوض على نظام فيدرالي من شأنه ان يسمح للجنوب نيل بعض الحكم الذاتي ولكنه قوبل بالرفض، مما أدى إلى محاولة الانفصال من قبل قادة الجنوب ونشوب حربا أهلية قصيرة الأمد في العام 1994 انتهت بانتصار الشمال .

وفي العام 2007، شكلت جماعة سياسية منظمة تنظيما هشا ما يسمى الآن بـ “الحراك” لمعالجة المظالم الجنوبية من خلال الاحتجاج السلمي لكن حكومة صالح قد ردت بالعنف وتصاعدت مطالب الحركة إلى طلب الانفصال وقد أدت الحرب الحالية إلى زيادة المظالم الجنوبية بشكل كبير كما تجلى ذلك من خلال المسيرات الجماهيرية في عدن.

لماذا يستمر الفشل في محادثات السلام؟

حتى الآن كانت هناك ثلاث جولات غير ناجحة من المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة بين وفود يمثلون تحالف الحوثي / صالح وحكومة هادي. في الجولة الأخيرة، وضعت الأمم المتحدة خارطة طريق للمفاوضات رفضها الطرفان. لا يبدو أن هناك أي ثقة حقيقية بين الجانبين، ولا يبدو أن أيا من الطرفين على استعداد للعمل أولا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وفي الوقت نفسه قد يكون هادي حذرا من أي اتفاق سلام يمكن أن يقضي بإزاحته أو أيا من أولئك الذين التفوا حوله على مدى السنوات القليلة الماضية وهو شيء لا يريدون السماح بحدوثه.

وقد أعلن مبعوث الأمم المتحدة مؤخرا أن المنظمة ستبدأ جولة جديدة من المحادثات المقرر عقدها هذا الشهر. وإذا لم يتم توسيع نطاق محادثات السلام إلى ما وراء نزاع النخب السياسية من أجل السلطة فمن الصعب رؤية كيف يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مستدام. كما أنه من المرجح إخفاق أي اتفاقا يستبعد المظالم الإقليمية واللاعبين الرئيسيين على أرض الواقع.