أكمل الناشط الحقوقي وليد أبوالخير عشرة أعوام وهو قيد الاعتقال التعسفي في سجون السعودية على خلفية دفاعه عن الحريات العامة ومطالبته بتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.

وأحيا مغردون وناشطون حقوقيون هذه الذكرى تحت وسم #وليد_عشر_سنوات_خلف_القضبان لتجديد المطالبة بالإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي من سجون السعودية.

وأبرزت منظمة القسط الحقوقية، أن 15 نيسان/أبريل صادف الذكرى العاشرة لاعتقال أبوالخير، مؤسس منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية والحائز على عدة جوائز دولية.

إذ تم اعتقال أبوالخير في 15 أبريل 2014 ، أثناء حضوره الجلسة الخامسة لمحكمة أصدر القاضي قراراً بإيقافه على ذمة القضية، بعدة تهم منها ازدراء القضاء، وانتقاد حكم الملكية المطلقة، المطالبة بملكية دستورية .

وتم الحكم عليه لمدة خمسة عشرة عاما تخلوها خمسة عشر  سنة إضافية منع من السفر، بالإضافة إلى تسديد غرامة مالية قيمتها مئتا الف ريال سعودي، وفي عام 2014 أصبح أول ناشط في مجال حقوق الإنسان يتم محاكمته والحكم عليه بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب.

وأضافت القسط أن وليد أبوالخير تعرض للمعاملة السيئة بشكل متكرر، خلال فترة اعتقاله، منها الضرب الجسدي ورفض تلقي الرعاية الطبية، وضعه في العزل الانفرادي، وتعريضه للحرمان من النوم، وقام بعدها بعدة اضرابات عن الطعام.

ودعت القسط في الذكرى العاشرة لاعتقاله، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه، والسماح له بالرعاية الطبية التي يحتاجها في الوقت الحالي.

وكان أبوالخير حصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك عبد العزيز عام 2003 ودرجة الماجستير في الفقه الإسلامي من جامعة اليرموك عام 2009.

انضم أثناء دراسته للحصول على درجة البكالوريوس، إلى حلقات التعلم في المسجد النبوي في المدينة المنورة لدراسة القرآن وحفظه.

كما حصل على شهادة من الشيخ الشهير والمقرئ عبيد الله الأفغاني.

وأثناء دراسته للحصول على درجة في القانون، انصب اهتمام وليد على الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان.

ودفعه ذلك إلى كتابة مقالات حول هذين الموضوعين في جريدة اليوم وملحق الرسالة في جريدة المدينة وموقع شبكة الأحرار الإلكتروني.

محطات متفرقة:

وحصل أبو الخير في عام 2010 على منحة دراسية لتعلّم اللغة الإنجليزية من بنك ساب (البنك السعودي البريطاني) ودرس في المملكة المتحدة لمدة عام دراسي كامل.

خلال هذه الفترة، كان يعود إلى المملكة لتمثيل سمر بدوي، المدافعة عن حقوق الإنسان، أمام المحكمة ومن ثم العودة إلى المملكة المتحدة بعد جلسات المحكمة.

وبعد نهاية العام الدراسي 2010، عاد إلى المملكة لمواصلة العمل كمحامي متدرب مع عصام بصراوي.

وبعد عام، تقدم بطلب للحصول على ترخيص قانوني رسمي من وزارة العدل، لكن الوزارة رفضت طلبه دون تفسير أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

شهد عام 2007 بداية عمله الإصلاحي مع عبد الله الحامد.

والحامد هو إصلاحي بارز في المملكة معروف بعلاقته مع الدستوريين، وهي جماعة دعت إلى إقامة ملكية دستورية في السعودية.

خطوات سلمية:

صاغ أبو الخير النسخة الأولى وحشد زملائه الإصلاحيين بينما طلب الحامد تأييد من إصلاحيين بارزين آخرين.

طالبت العريضة بالحريات الأساسية وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة وإعادة تنظيم وزارة الداخلية بالإضافة إلى الانتقال نحو التمثيل الديمقراطي والانتخابات الحرة.

سجناء سبتمبر:

أسّس أبو الخير عددًا من مجموعات حقوق الإنسان التي تدافع عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين.

ومن بين هذه المجموعات، شكّل فريق للدفاع عن معتقلي جدة، وكذلك فريق للدفاع عن السجناء، وهو فريق أكبر للدفاع عن “دعاة العدالة والشورى وحقوق الإنسان”.

طالب وزارة الداخلية بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجزائية من خلال الإفراج الفوري عن بعض المعتقلين الإصلاحيين.

وللتعبير عن استيائهم، أصدر وعدد من المثقفين السعوديين من خلفيات متنوعة بيانًا تضامنيًا مع غزة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008.

كما ساعد في إطلاق حملات إغاثة أخرى في جدة.

من 2009 إلى 2014، مثّل العديد من النشطاء السياسيين والإصلاحيين الذين حاكمتهم الحكومة السعودية.

ورفع دعاوى قضائية ضد الحكومة في عدة مناسبات ضد الاعتقالات التي لا تمتثل حتى لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، بما في ذلك عبد الرحمن الشميري، أحد إصلاحيي جدة.

أضرب أبو الخير عن الطعام في مناسبات عديدة احتجاجًا على الممارسات غير القانونية ضد موكليه.

وردا على تمثيله القانوني في هذه القضايا، هدّدته الحكومة في مناسبات عديدة وقامت في النهاية بمقاضاته.

مرصد حقوق:

بعد إدانته في محاكمتين منفصلتين، قام أفراد مجهولو الهوية من المباحث العامة باعتقال أبو الخير في 15 أبريل/نيسان 2014 واقتادوه إلى سجن الحائر في الرياض.

وأمرت المباحث العامة بنقله من سجن الحائر إلى سجن الملز في الرياض في 11 أغسطس/آب 2014.

نتيجةً لهذه الأعمال، صدر بحق أبو الخير حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر من المحكمة الشرعية العامة في عام 2013.

تلاه حُكم بالسجن لمدة 15 عامًا من المحكمة الجزائية المتخصصة في عام 2014.

حاول أبو الخير الإضراب عن الطعام في عام 2019، لكنه نُقل إلى المستشفى. ولا يزال أبو الخير في السجن.

التُهم:

اتهمت لائحة اتهام النائب العام محمد بن إبراهيم السبيت بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013، المنشورة هنا لأول مرة.

والمقدمة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أبو الخير بالإرهاب.

واستشهدت اللائحة بنصوص إسلامية عامة وغامضة والمادة 12 من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد على أهمية الوحدة:

نزع الولاء للدولة.

إهانة النظام العام والدولة.

تنظيم التجمعات غير المشروعة.

تأليب الرأي العام.

إهانة القضاء.

السعي لإسقاط الدولة وسلطة الملك.

التوقيع على البيانات والعرائض التي من شأنها الإضرار بسمعة المملكة والتحريض عليها.

حشد المنظمات الدولية ضد المملكة.

إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها والمساهمة في إنشاء منظمة أخرى.

معالجة وتخزين المعلومات التي تمس الأمن العام.

المحاكمة والإجراءات القانونية

سوء معاملة:

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بدأ أبو الخير إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على سوء معاملته في السجن.

وعقابا على ذلك، صادر الحراس كتبه وبطانياته، وداهموا زنزانته ليلًا لتفتيشها، وتركوه خارج الزنزانة نهارًا لفترات طويلة.

هوية الحراس مجهولة، لكن آمر السجن المسؤول عن هذا السجن هو العميد عادل الصبحي.

وبعد قرابة أسبوعين، علّق إضرابه عن الطعام عندما أعادته إدارة السجن إلى زنزانته العادية.

وبعد أن أعاد حراس السجن نقله إلى سجن مشدّد، استأنف إضرابه عن الطعام في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019.

أنهى إضرابه عن الطعام في 6 فبراير/شباط 2020 بمجرد أن أعاده حراس السجن إلى زنزانته العادية.

انتهاكات سعودية:

انتهكت سلطات آل سعود المادة 20 (1) من الإعلان العالمي، التي تضمن الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، باعتقالها أبو الخير لاستضافته منتدى في منزله.

قامت الدولة في نهاية المطاف بسجن أبو الخير لدعوته لحقوق الإنسان، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 19.

واحتوى الإجراء الذي اتبعته المملكة في قمعه وسجنه في نهاية المطاف على عدد من العيوب الدامغة ما أدى إلى انتهاك حقه في المحاكمة العادلة.

تصرّفت سلطات آل سعود بطريقة تعسفية قاسية. فقد منعت وزارة الداخلية أبو الخير من السفر عام 2012 دون تقديم مذكرة رسمية له أو بيان أسباب منعه.

كما منعته من السفر دون منحه فرصة الطعن في الإجراء.

واستمرت الإجراءات الأولى ضده، ابتداءً من عام 2009، لأكثر من 18 شهرًا، وهو ما ينتهك متطلبات السرعة بموجب الحق في محاكمة عادلة .

بين 15 أبريل/نيسان و 6 يوليو/تموز 2014، أخضعته السلطات إلى الحبس الانفرادي، ما منعه من التواصل مع أسرته ومحاميه.

أضرّ هذا الإجراء بحقه في محاكمة عادلة وعلنية.

وخلال محاكمة 2014، لم تسمح السلطات له برؤية الأدلة التي قدموها ضده.

يمثّل هذا انتهاكًا واضحًا للحق، بموجب المادة 10 من الإعلان العالمي، الخاصة بالاطلاع على الأدلة المستخدمة في المقاضاة .

تتعارض معاملة أبو الخير بشكل واضح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.جرائم آل سعود

وهنا لابد أن نذكر أن المسؤولون المتورطون في الملاحقة القضائية لأبو الخير.

الأمير خالد بن فيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة.

القاضي يوسف بن غرم الله الغامدي.

المدّعي العام محمد بن إبراهيم السبيت

ردود الفعل:

أصدرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة قرارًا بشأن قضية أبو الخير في 4 يوليو/تموز 2018، وخلصت إلى أن حرمان أبو الخير من حريته تم بشكل تعسفي.

وفي مارس/آذار 2015، وقّع أكثر من 60 عضوًا في الكونجرس الأمريكي على رسالة تُشجع الملك السعودي الجديد على إظهار التزامه بالإصلاح من خلال إطلاق سراح أبو الخير وسجين رأي آخر.

وطالب تسعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإفراج عنه في مارس/آذار 2019.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا في أبريل/نيسان 2014 شجبت فيه اعتقال أبو الخير.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا عن سجن أبو الخير وإضرابه عن الطعام.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أوائل عام 2013 بيانًا شجبت فيه الافتقار إلى الشفافية في قضية أبو الخير.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش مرة أخرى بيانًا في يوليو/تموز 2014، بعد أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على وليد أبو الخير بالسجن 15 عامًا بسبب نشاطه.

وفي 20 فبراير / شباط 2017، منحته هيومن رايتس ووتش جائزتها السنوية للمدافع عن حقوق الإنسان.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2018، منحته منظمة (PEN) جائزة الكاتب العالمي للشجاعة.

ومنحت مؤسسة رايت لايفليهود في عام 2018 جائزتها لوليد أبو الخير، بالإضافة إلى العديد من الزملاء، على “جهودهم الحكيمة والشجاعة، مسترشدين بمبادئ حقوق الإنسان العالمية، لإصلاح النظام السياسي الشمولي في المملكة العربية السعودية.”