أكد مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأمريكي، “ستراتفور” أن السعودية ستعاني في عام 2019 لجذب المستثمرين وأن خططها لتنويع الاقتصاد ستواجه الفشل، وقال المركز إنه “مع حلول عام 2019، ينشغل الاستراتيجيون والاقتصاديون السعوديون بتخطيط ميزانية النفط العملاقة للعام المقبل، وتأتي توقعات النمو الاقتصادي جيدة، خاصة عند مقارنتها بالعام الماضي.

وخلال العام الماضي، كانت أسعار النفط مرتفعة بما فيه الكفاية، بحيث نجحت المملكة الصحراوية في تضييق العجز الكبير في ميزانيتها بشكل أسرع مما كان مقرراً في الأصل. ولكن في حين تصور الحكومة كل هذا بشكل إيجابي، فإن هناك مشكلة أعمق يتم رصدها، وهي تخص المحرك الاقتصادي المسؤول عن نمو البلاد. وإذا كان النمو لا يأتي إلا من الإنفاق الحكومي الكبير، بدلاً من نشاط القطاع الخاص أو مستويات الاستهلاك الأعلى، فإن خطط المملكة الطموحة لتنويع الاقتصاد لا تتمتع سوى بفرصة ضئيلة للنجاح على المدى القريب.

وتقول الحكومة إنها ملتزمة بشكل وثيق بأهداف “رؤية 2030”، والتي تعد محاولة لإعادة هيكلة الاقتصاد بالكامل لتحويل عبء النمو الاقتصادي إلى القطاع الخاص. غير أن هذه الأولوية المعلنة تتناقض مع واقع الموازنة الحكومية، التي تتضمّن إنفاقاً عاماً أكثر من أي وقت مضى، وذلك جزئياً لتعويض الأداء الباهت للقطاع الخاص، وعدم وجود استثمارات أجنبية لدعم هذا القطاع.

وقد أضر هذا الأداء الضعيف بقدرة المملكة على الإبقاء على النمو المطلوب بشدة في القطاع غير النفطي، الأمر الذي كان من المفترض أن يُساهم في تحقيق أهداف أكبر مثل التوازن في الميزانية.

ولعقود من الزمان، كان الاقتصاد السعودي يهيمن عليه نموذج النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة، وفي هذا النموذج، تعد المملكة العربية السعودية مثالاً لتلك الدولة “الريعية” الكلاسيكية، حيث لا تملك الحكومة والكيانات المرتبطة بالحكومة سوى مصدر واحد للدخل، ألا وهو عائدات النفط التي يتم توزيعها مرة أخرى على الشعب، في صورة نفقات يتم التحكم فيها بعناية، مثل العلاوات، والفوائد، وبرامج العمل. وفي حين لا تسهم إيرادات النفط والغاز في المملكة بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها تمثل الغالبية العظمى من ميزانية الحكومة. وعلاوة على ذلك، تهيمن الشركات المدعومة من الدولة بشكل كبير على النشاط المرتبط بالهيدروكربونات، مثل شركة النفط العربية السعودية “أرامكو”، وشركة الصناعات الكيماوية، “سابك”. ويُعد أحد الأهداف الرئيسية لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة في “رؤية 2030” هو إنهاء هذا الاختلال والتي كتبت وفاتها الأزمات السياسية والفضائح الدبلوماسية، وبذلك، فالمملكة التي تأمل في تنويع اقتصادها، فشلت في تحقيق هذا الهدف حيث تسبّب الاضطراب السياسي، بما في ذلك الفضائح والأزمات الدبلوماسية بين السعودية والدول الأخرى، وعدم اليقين الناجم عن تغيّر أسعار النفط، بالإضافة إلى السجل المتقلب فيما يخص أهداف الإصلاح الاقتصادي، في تعقيد عملية الانتقال، كما أنه قلل من اهتمام المستثمرين الأجانب والمحللين وثقتهم في مشاريع القطاع الخاص السعودي.