وجهت منظمة “سند” الحقوقية السعودية انتقادات حادة للمنظومة القضائية في السعودية، واصفة إياها بأنها تفتقر لأبسط معايير العدالة.

وفي بيان للمنظمة، قالت فيه إنه “ما يزال القضاء السعودي يفتقر لأدنى المعايير القانونية والجنائية في تعامله مع ملف معتقلي الرأي في السعودية”.

وأضاف البيان أنه على رغم دعاوى  السعودي، مطلع فبراير ٢٠٢١، من تطوير المنظومة التشريعية وتحسين النظام الجزائي، إلا أن هذا الادعاء لم ير النور.

وشددت المنظمة على أن تجاوزات القضاء في السعودية لا تزال تطال معتقلي الرأي وغيرهم من خلال أحكام جائرة أو مماطلة في الجلسات أو تأجيل غير مبرر، فضلاً عن صورية المحاكمات وافتقارها لأبسط معايير العدالة.

وطالبت منظمة “سند” في ختام بيانها باستقلالية القضاء السعودي وشفافية المحاكمات وعلنية الجلسات، كما رفضت استمرار القَضاء أداة في يد القمع وخادم مطيع لرغبات السياسية وأهواء الحاكم المستبد.