التغيير

تعكف سلطات آل سعود المختصة على مشروع “سعودة” أئمة ومؤذني المصليات بالمجمعات التجارية الكبرى، في إطار سعيها لتوطين الوظائف وتقليل نسب البطالة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية، أن وزارتي “الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”، و”الشؤون البلدية والقروية” تعكفان على هذا المشروع والتنسيق بينهما.

وأوضحت أن المقترح جاء بعد ملاحظة قيام أشخاص غير مواطنين بالأذان والصلاة في مصليات كثير من المجمعات التجارية، التي قالت: إنها “تعد واجهة المملكة، ومقصداً للسياح وغيرهم”.

وأشارت إلى أن المقترح ينص على التنسيق بين الوزارتين لاختيار الأئمة والمؤذنين، فيما تتولى الجهات المشغلة لتلك المجمعات مكافآتهم مالياً.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن عاملين غير مواطنين بمجمعات تجارية يجتهدون بأداء الأذان وإمامة المصلين في المصليات داخلها، وأداء الصلوات في غياب جهة رقابية.

وتسعى المملكة جاهدة لخفض نسب البطالة بين مواطنيها من خلال مجموعة إجراءات تهدف إلى “سعودة” عديد من القطاعات الاقتصادية؛ كالتأمين والصيدلة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وأسواق التجزئة.

وتوقعت وزارة الاقتصاد في المملكة سابقاً أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى 10.6% في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%.

وأظهرت أرقام ومعطيات حكومية، سابقا، كذب وخداع آل سعود لأبناء شعبهم وفشل خططهم بشأن سعودة الوظائف داخل المملكة وخفض معدلات البطالة القياسية.

ورغم مغادرة العمالة الوافدة بسبب ضعف الاقتصاد، وزيادة الرسوم على إقامتهم، وغلاء المعيشة، والتشدد في تطبيق سياسة سعودة الوظائف، لم تنجح المملكة في خفض نسب البطالة التي لا يزال معدلها مرتفعاً جدا.

ويهيمن الأجانب على جميع الأنشطة الاقتصادية الخاصة داخل المملكة، وبناء على بيانات الهيئة العامة للإحصاء تظهر جليا فشل وكذب آل سعود.

وكشفت بيانات رسمية، النقاب عن ارتفاع قياسي معدل البطالة بين المواطنين الذكور خلال الربع الأول من العام 2020 ووجود أكثر من مليون مواطن عاطل في تعبير عن تبخر وعود محمد بن سلمان بالحد من تفاقم البطالة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، أن معدل البطالة بين المواطنين بلغ 11.8 بالمائة في الربع الأول من 2020 من 12 بالمائة في الربع السابق، في حين تراجع المعدل من 12.5 بالمائة في الربع الأول من 2019.