فيسبوك فيسبوك
يوتيوب يوتيوب
تويتر تويتر
واتساب WhatsApp
انستقرام instagram
تيليجرام instagram
RSS instagram

حركة ، الحرية ، والتغيير ، اخبار ، حدث وتحليل ، من الصحافة ، الفكري السياسي ، وثائقيات ، دراسات

حركة الحرية والتغيير
الأربعاء 25/ربيع الأول/1439 هـ 2017/12/13 م / آخر تحديث : 22:47:16 مكة المكرمة
آخر الاخبار دعوة تطبيعية رسمية .. وزير نقل‏ الاحتلال يكشف عن مشروع قطار الحجاز مع المملكة السعودية     الرشودي حرا بعد ان بلغ الثمانين في السجن من هو ولماذا؟     في خطوة مفاجأة... اطلاق سراح أكبر سجين سياسي في السعودية     العلاقات السعودية الإسرائيلية والخيارات المفتوحة..     «السيّد» يخنق صفقة العصر الكبرى     صحيفة : محمد بن سلمان في ورطة بسبب الوليد بن طلال     وزير استخبارات الاحتلال يدعو محمد بن سلمان لزيارة تل أبيب عبر منبر سعودي!     محمد بن سلمان لمحمود عباس: ستنهمر عليك الأموال في حال..     مصدر يمني: السعودية ارتكبت مجزرة بحق أسرى تابعين لها     هافينغتون بوست القيادة السعودية تدفع بلادها نحو الهاوية     المعتقل علي عويشير 823 يوماً بين عذابات الزنازين السعودية دون محاكمة     في بلد الذهب الاسود ..عدد هائل من السعوديين يتقدمون بطلبات رسمية للحصول على دعم مالي!     ترامب وابن سلمان.. هل انتهى شهر العسل؟     سلمان يكشف الاحوال المخزية لمن سلطته السعودية على رقاب اليمنيين     انعكاسات فشل السياسة الخارجية لابن سلمان على المواطن    

في السعودية.. لا يمكن أن تقود المرأة ويحكم الملك في آن واحد

التاریخ : 2017-10-07 06:09 PM
-
+
في السعودية.. لا يمكن أن تقود المرأة ويحكم الملك في آن واحد
  • ٣٦٠
  • ٠

 

كان من المستحيل العثور على صوت معارض ضد قرار المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي بالسماح للمرأة أخيرا بقيادة السيارات. وتعد المملكة خليطا من الدول الإسلامية في العصور الوسطى، وعصر نهضة الملكية المطلقة، والاقتصاد النفطي للقرن العشرين، وثقافة المستهلك الأمريكي، الذي يجب أن يكون، بأي حال من الأحوال، قد تخطى مرحلة هواتف الاتصال الأرضية والطائرات الشراعية.

ومن شأن السماح للمرأة بالقيادة أن يعطي السعوديين موطئ قدم، يسعون إليه منذ زمن طويل، في القرن الحادي والعشرين. فبعد كل شيء، في بقية العالم، قادت الجدات السيارات قبل مائة عام.

وعلى أية حال، وبصرف النظر عن العدد الكبير من المحافظين الدينيين في المملكة نفسها، يوافق الجميع على أن قيادة المرأة خطوة صحيحة إذا كانت المملكة تريد البقاء على قيد الحياة في العالم الحديث. والسؤال الحقيقي الوحيد هو ما إذا كانت الإصلاحات التي تقوم بها الملكية، بقيادة الملك المنتظر «محمد بن سلمان»، ستمضي بسرعة كافية لمنع التحطم الحتمي للنظام الملكي.

وكتب المراقبون توقعاتهم لانتهاء النظام السعودي على مدى عقود، لكن النظام نجا من التحول من الاقتصاد الفقير والمتخلف إلى مملكة غنية وشبه متقدمة، فضلا عن التحولات السياسية في العالم العربي التي انطلقت في أوقات مختلفة من قبل، مثل الناصرية والإسلاموية والربيع العربي. وفي الشرق الأوسط، ليس السعوديون وحدهم الذين يحكمون بنظام ملكي، ويعد نظام الحكم ملكيا في جميع دول الخليج، وكذلك في الأردن والمغرب، ولا يزال ملوكهم يجلسون على عروشهم بعد فترة طويلة من العديد من انتهاء حكم الديكتاتوريين في المنطقة.

والآن، ألا ينبغي لنا أخيرا أن نضع إشعار الفناء جانبا، خاصة وأن السعودية بدأت أخيرا تتحرك ببطء في اخر؟

واسمحوا لي أن ألقي عليكم بنظرة مختلفة تماما، أرى أن الإصلاح لن يطول كثيرا بما يكفي لإنقاذ النظام السعودي، بل يكاد يكون من المؤكد أنه سيسرع عملية زواله. وهذا ببساطة نظرا لأن هذه الإصلاحات سوف تقوض كل ما يقوم عليه النظام الملكي السعودي.

مقايضة

وهناك جانب اقتصادي للنظام أيضا. فصحيح أن النظام السعودي يمتلك أرباحا من النفط تسمح له بالمقايضة مع الشعب السعودي لتترك له الحكم مقابل بعض الرفاهية المالية. وعندما أنفق النظام فجأة 100 مليار دولار على الإعانات مع انتشار الربيع العربي في جميع أنحاء الشرق الأوسط عام 2011، كان ينظر إلى هذا على نطاق واسع على أنه من فعل هذه المقايضة.

وتأطير هذه المقايضة كصفقة معيبة يفتقد لهذه النقطة. فعلى الرغم من ظهورها كدولة رفاهية رأسمالية حديثة، فالاقتصاد السعودي ليس من هذا النوع. إنه يقترب أكثر لاقتصادات القرون الوسطى أو القبلية، حيث يعمل أولئك الذين في السلطة على رعاية احتياجات رعايا الحاكم، بما في ذلك احتياجاتهم الاقتصادية. ومن غير المفاجئ أن يعمل 70% من السعوديين العاملين في الحكومة.

وبهذا نؤكد أن السعودية ليست مجرد مملكة محافظة دينيا، بل هي مجتمع قبلي كبير . لكن الإصلاح يهدد بإلغاء هذا الترتيب كله، ويحول الملكية إلى ديكتاتورية أخرى، ونحن نعرف إلى أين سيؤدي ذلك حتما.

ودعونا نبدأ مع الاقتصاد. تهدف حملة الإصلاح الاقتصادي تحت مسمى «رؤية 2030»، التي أطلقها «محمد بن سلمان» منذ عام ونصف العام، إلى فطام الاقتصاد عن اعتماده المطلق على النفط، عن طريق زيادة الدخل غير النفطي بمقدار ستة أضعاف، وزيادة الصادرات غير النفطية بمقدار 50%. وقد تكون هذه الأهداف طموحة، وربما غير واقعية، لكن «بن سلمان» بالتأكيد عازم على المضي قدما فيها، وينطوي هذا على خلق قطاع خاص حقيقي وجعل الحكومة أكثر كفاءة ومسؤولية.

لكن القيام بذلك يعني تعريض عموم السعوديين للتقلبات الرأسمالية. ويعني هذا العمل في وظيفة تتطلب منك أن تعمل في الواقع، وأن تتحدد الأجور والترقيات المستقبلية في المهنة بحسب أدائك. كما أنه يعرضك لإمكانية حقيقية لأن تفقد وظيفتك بسبب الركود أو بسبب فشل شركتك. ويعني هذا أيضا أن موظفي الخدمة المدنية سيكونون أكثر تعرضا للمساءلة. ولن يكون الملك هناك لن يكون للدفاع عنهم.

على طريق التغییر

يعد السماح للنساء بقيادة السيارات جزءا صغيرا من هذا التغيير. وإذا كانت المرأة ستدخل القوى العاملة بأعداد أكبر فيجب أن تكون قادرة على الوصول إلى وظيفتها دون الاحتياج لسائق. ونظرا لعدم وجود وسائل للنقل العام من أي نوع، فالقيادة بنفسك هي البديل الوحيد.

لكن قيادة النساء تقود أيضا إلى إضعاف النظام الاجتماعي السعودي بطرق لا يمكن لأحد التنبؤ بها. وتقترح «رؤية 2030» أيضا إصلاحات أخرى سيكون لها نفس التأثير، مثل إنشاء نظام البطاقة الخضراء للعمال الاجانب في البلاد، وفتح البلاد للسياح الأجانب، وحتى إنشاء منطقة منتجع على البحر الأحمر، حيث يمكن للزوار ارتداء ما يريدون من ملابس.

وليس من المستغرب أن «رؤية 2030» كانت من بنات أفكار شركة ماكنزي وشركاه الاستشارية، التي تنظر إلى الأعمال التجارية والاقتصاد بطريقة مختلفة جدا عن الرؤية السعودية السائدة في الشارع. وقد يقول عامة السعوديین إنهم يريدون الإصلاح، لكنهم مثل غيرهم من الناس، يميلون إلى تصور أن هذا الإصلاح سيأتي بالفوائد بدون أي تكاليف.

وللأسف، لا يملك «بن سلمان» ولا النظام الملكي الكثير من الخيارات سوى دفع المملكة في اتجاه جديد. فمع استمرار انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل، ونمو سكان المملكة بإطراد، لم تعد الترتيبات الاقتصادية والاجتماعية، التي حافظت على استقرار المملكة، مجدية من الناحية المالية.

وتتمثل المشكلة في أن «رؤية 2030» تدعو إلى الإصلاح الاقتصادي، ولكن ليس فيها ما تقوله عن الإصلاح السياسي. وتتحدث الرؤية عن القضاء على الفساد وجعل الحكومة أكثر كفاءة، لكن هذا ليس كافيا، في الوقت الذي تتعرض فيه الآليات، التي حافظت على نظام المملكة، لضغط كبير.

ول، لكن «رؤية 2030» ستجعل من الصعب تمييز الرجل، الذي هو الملك وخادم الحرمين الشريفين، عن مجرد مستبد آخر يمكن الاستغناء عنه.عل التقاليد الدينية والسياسية ستستمر في منح الحكام السعوديين الشرعية

المصدر | ديفيد روزنبيرغ - هآرتس

ارسل تعلیقك

: : :

 

عدد التعلیقات: 0

جمیع التعلیقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن راي إدارة الموقع