فيسبوك فيسبوك
يوتيوب يوتيوب
تويتر تويتر
واتساب WhatsApp
انستقرام instagram
تيليجرام instagram
RSS instagram

حركة ، الحرية ، والتغيير ، اخبار ، حدث وتحليل ، من الصحافة ، الفكري السياسي ، وثائقيات ، دراسات

حركة الحرية والتغيير
الأربعاء 25/ربيع الأول/1439 هـ 2017/12/13 م / آخر تحديث : 22:47:16 مكة المكرمة
آخر الاخبار دعوة تطبيعية رسمية .. وزير نقل‏ الاحتلال يكشف عن مشروع قطار الحجاز مع المملكة السعودية     الرشودي حرا بعد ان بلغ الثمانين في السجن من هو ولماذا؟     في خطوة مفاجأة... اطلاق سراح أكبر سجين سياسي في السعودية     العلاقات السعودية الإسرائيلية والخيارات المفتوحة..     «السيّد» يخنق صفقة العصر الكبرى     صحيفة : محمد بن سلمان في ورطة بسبب الوليد بن طلال     وزير استخبارات الاحتلال يدعو محمد بن سلمان لزيارة تل أبيب عبر منبر سعودي!     محمد بن سلمان لمحمود عباس: ستنهمر عليك الأموال في حال..     مصدر يمني: السعودية ارتكبت مجزرة بحق أسرى تابعين لها     هافينغتون بوست القيادة السعودية تدفع بلادها نحو الهاوية     المعتقل علي عويشير 823 يوماً بين عذابات الزنازين السعودية دون محاكمة     في بلد الذهب الاسود ..عدد هائل من السعوديين يتقدمون بطلبات رسمية للحصول على دعم مالي!     ترامب وابن سلمان.. هل انتهى شهر العسل؟     سلمان يكشف الاحوال المخزية لمن سلطته السعودية على رقاب اليمنيين     انعكاسات فشل السياسة الخارجية لابن سلمان على المواطن    

السعودية تراوغ بمبدأ سيادة الدول للمضي في تطبيق عقوبة الإعدام وانتهاك معاهدات دولية

التاریخ : 2017-10-10 23:04:41
-
+
السعودية تراوغ بمبدأ سيادة الدول للمضي في تطبيق عقوبة الإعدام وانتهاك معاهدات دولية
  • ٢٤٢
  • ٠

قدّم سفير المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان عبد العزيز الواصل طلب تعديل على مشروع قرار حول عقوبة الإعدام في 29 سبتمبر 2017م، كانت عدة دول قد رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثين.

وتضمن القرار عددا من النقاط التي تتعلق بالدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، حيث حثها على الوفاء بالإلتزامات الدولية و ضمان عدم تطبيق الإعدام على أساس قوانين تمييزية أو تعسفية، كما طالب أن تضمن الدول التمثيل القانوني الكافي والكفء والفعال في كافة مراحل المحاكمة، وإعطاء المحكومين الحق في إلتماس العفو وتخفيف الحكم.

كما حث القرار الدول أيضا، على عدم تطبيق العقوبة على الأشخاص المصابين بكل أنواع الإعاقات، والذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما وقت إرتكاب الجريمة، والنساء الحوامل.

وطالب القرارالدول بتحديد الجرائم التي تتم عليها العقوبة. وإضافة إلى ذلك طالب القرار الدول التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام بأن تتيح كافة المعلومات التي تتعلق بهذه العقوبة.

الواصل أشار إلى أن طلب التعديل يتضمن تأكيدا على مبدأ سيادة الدول في إختيار الأنظمة والقوانين المناسبة فيما يتعلق بالجرائم التي تحصل على أراضيها على أن لا تتعارض هذه الأنظمة مع الإلتزامات بموجب القانون الدولي.

وأوضح الواصل أن طلب التعديل -الذي تم رفضه في المجلس-يستند إلى أن عقوبة الإعدام من المسائل الخلافية بين الدول ولا يوجد إجماع دولي حولها، وبالتالي فيجب أن يتضمن مشروع القرار تأكيدا على الحق السيادي للدول في إختيار النظام القضائي الملائم بالنسبة لها.

وكان مندوب السعودية السابق في مجلس حقوق الإنسان، فيصل طراد، قد إدعى في وقت ماضيأن عقوبة الإعدام في بلاده لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود وتنفذ بعد استكمال إجراءات النظر في كل المحاكم بمختلف درجاتها.

غير أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تعتقد أن طلب التعديل الذي قدمته الحكومة السعودية يندرج ضمن محاولاتها المتكررة لتبرير تطبيقها لعقوبة الإعدام على جرائم غير جسيمة تحت ذريعة مبدأ سيادة الدول أو ذرائع أخرى. فعلى مدى العامين الماضيين نفذت عقوبة الإعدام بما لا يقل عن 256 حالة، 102 منها فقط في 2017 العام الجاري.ومن بين تلك الحالات قاصرين ومتظاهرين.

وكانت المنظمة قد وثقت في سبتمبر الماضي، في أحد تقاريرها، مجريات محاكمة أربعة عشر شابا، حكمت السعودية عليهم لاحقا بالإعدام بعد محاكمة افتقرت لشروط العدالة. ولقد استخدمت السعودية فيها أقوالهم -المنتزعة تحت التعذيب- أدلة لإدانتهم ما شكل مخالفة صارخة للمادة الخامسة عشر من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت السعودية لها في 1997م.

9/10/2017

ارسل تعلیقك

: : :

 

عدد التعلیقات: 0

جمیع التعلیقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن راي إدارة الموقع