فيسبوك فيسبوك
يوتيوب يوتيوب
تويتر تويتر
واتساب WhatsApp
انستقرام instagram
تيليجرام instagram
RSS instagram

حركة ، الحرية ، والتغيير ، اخبار ، حدث وتحليل ، من الصحافة ، الفكري السياسي ، وثائقيات ، دراسات

حركة الحرية والتغيير
الثلاثاء 6/ج2/1439 هـ 2018/02/20 م / آخر تحديث : 23:20:01 مكة المكرمة
آخر الاخبار هل يفتري عبد العزيز قاسم في وصفه السجون السياسية بالسعودية؟     خسارة المملكة للحلفاء.. المراجعة ضرورية والمحاسبة واجبة     بلومبرغ: السعودية اختارت الطريق “الأصعب والأخطر” على ابن سلمان وخططه     هل «يُسعف» الشورى الهلال الأحمر؟     كاتب سعودي يدعو لتقليص عدد المساجد: مساجدنا ’’ضرار’’ وصوت الآذان ’’مزعج ومرعب’’!     ’’عسيري’’ الناطق السابق باسم التحالف السعودي ضد اليمن يغيب نهائيا عن المشهد الإعلامي الحربي     تغريم الداعية السعودي عائض القرني مبلغ 120 ألف ريال بسبب ’’السرقة الفكرية’’     "مجتهد" يكشف حالة ابن سلمان النفسية وهذا ما يخشاه !     غضب عارم لظهور سعوديات يلعبن «البلوت» بساحة الحرم المكي     لماذا تجاوزت باكستان برلمانها بإرسال جنود للسعودية؟     الوهابية أخطر من النازية     السعودية تعمل على إسقاط الحكم في الأردن     ميونيخ يجمع السعودية واسرائيل في العلن     أسباب وتداعيات الدعم السعودي للجماعات المتطرفة     أنباء تتحدّث عن قلق سلمان بن عبدالعزیز من تدهور علاقات بلاده مع الملكيّات العربيّة في الأردن والمغرب والكويت وسلطنة عُمان..    

القطاع الخاص السعودي يخشى الإفلاس..ماذا طلب الملك سلمان؟

التاریخ : 2018-02-13 16:26:44
-
+
القطاع الخاص السعودي يخشى الإفلاس..ماذا طلب الملك سلمان؟
  • ٣٩٠
  • ٠

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، إن أمراً سامياً صدر، الإثنين 12 فبراير/شباط 2018، عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة على الحكومة، ووضع حلول عاجلة لإنهائها، فيما يشتكي العاملون في القطاع الخاص من الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية.

وأضاف القصبي، في بيان للوزارة، الإثنين 12 فبراير/شباط 2018، أن الأمر السامي تضمَّن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، يرأسها وزير التجارة والاستثمار، تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة، وتصنيفها بما يمكّن من معرفة أسباب التأخر في صرفها.

وسيكون على اللجنة، التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظِّمة للصرف، كتأخُّر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية، والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية، بحسب البيان.

وستقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً، وفق البيان.

كانت الحكومة السعودية قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص بالبلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف 2014.

وأدى تأخر الصرف حينها، إلى تعثُّر العديد من المشاريع في البلاد، ومواجهة الشركات العديد من المشاكل، التي حدَّت من قدرتها على الاستمرار في السوق.

إلى ذلك، تقدمت بعض الغرف التجارية الصناعية في السعودية، بشكوى لوزارة العمل السعودية، نتيجة تطبيق رسوم العمالة الأجنبية المجمعة أو ما يسمى بـ"الفاتورة المجمعة"، مشيرة إلى التداعيات السلبية لهذه الرسوم، ما قد يؤدي لإفلاسهم وخروجهم من السوق.

وقالت غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، في وثيقة موجهة لوزير العمل علي الغفيص: "ورد إلى الغرفة العديد من المطالبات من رجال الأعمال والشركات بأن تطبيق وزارة العمل الفاتورة المجمعة، سيكون له تأثير سلبي بالغ ومباشر على القطاع الخاص بشكل عام، وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص".

ومن المنتظر أن تضاعف الحكومة السعودية، بحلول 2020، الرسوم المفروضة على الشركات عن كل موظف أجنبي، على أن يتم السداد مطلع كل عام عن الشهور الـ12 السابقة.

وبحسب وزارة العمل بالمملكة، فإنه على الشركات التي تقلُّ فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (ما يعادل نحو 80 دولاراً) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 700 ريال شهرياً (186.7 دولار) في 2020.

أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على نظيرتها المحلية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولار) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 800 ريال شهرياً (213.3 دولار) بحلول 2020.

ووفق الوثيقة نفسها، فإن "الفاتورة المجمعة ستؤدي إلى خسائر فادحة للشركات؛ ومن ثم إغلاقها وخروجها من السوق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السعودية".

من جهتها، أكدت الغرفة التجارية الصناعية في أبها (جنوب)، أن رسوم العمالة الوافدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل 90% من قطاعات منطقة عسير، لم تكن في الحسبان في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقالت الغرفة في وثيقة، إن "الاستمرار في الرسوم سيؤدي إلى إفلاس 40% من تلك الشركات".

وأظهرت وثيقة أخرى أن رئيس مجلس الغرف السعودية، تقدم بطلب نيابة عن رجال الأعمال في المملكة، لوزير العمل، يدعوه فيه للقاء رجال الأعمال؛ لمناقشة التحديات التي تواجههم.

وتعتمد السعودية وبقية الدول الخليجية، بشكل كبير على العمالة الأجنبية؛ إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث من 2017، نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 مليون منهم أجانب (77.7 في المائة).

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 في المائة.

ارسل تعلیقك

: : :

 

عدد التعلیقات: 0

جمیع التعلیقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن راي إدارة الموقع