فيسبوك فيسبوك
يوتيوب يوتيوب
تويتر تويتر
واتساب WhatsApp
انستقرام instagram
تيليجرام instagram
RSS instagram

حركة ، الحرية ، والتغيير ، اخبار ، حدث وتحليل ، من الصحافة ، الفكري السياسي ، وثائقيات ، دراسات

حركة الحرية والتغيير
السبت 10/ج2/1439 هـ 2018/02/24 م / آخر تحديث : 18:06:43 مكة المكرمة
آخر الاخبار مغامرات السعودية تزيد تعقيدات أزمتها مع ألمانيا     النظام السعودي يفشل في استخدام الدعاية السياسيّة     الصدمة في مكافأة نهاية الخدمة!!     السعودية تراهن على دعم بقاء نتنياهو     رغم توقف ألمانيا.. السويد وفرنسا تصران على التورط في اليمن     الملك سلمان يلتف على ابنه بالإحتفاء بـ”متعب”و ”ابن طلال” ويبطال خطة “الذباب الإلكتروني”     برلمانيون بريطانيون يرفضون زيارة مرتقبة لـ"إبن سلمان"     السعودية تبدأ عرض اول"أوبرا"وسط إقبال جماهيري واسع     عاصفة الحزم’ أم ’عاصفة الانفتاح’ أيهما أسرع لقلب نظام الحكم في السعودية؟     روسيا تتخطى السعودية وتتصدر منتجي النفط     السعودية تبدأ تجنيد النساء في وظائف بالأمن العام     النفط الصخري يعني استغناء أمريكا عن النفط السعودي     مملكة البترول بؤوس وإفلاس.. ماذا يضمر للمواطن بعد؟!     اصلاحات السعودية تخفي قمعاً عنيفاً     مطالبات سعودية واسعة بإقالة تركي آل الشيخ    

مصائب الفاتورة المجمعة على القطاع الخاص والمواطن

التاریخ : 2018-02-14 06:32 PM
-
+
مصائب الفاتورة المجمعة على القطاع الخاص والمواطن
  • ٨١٨
  • ٠


حواء القرني - الرياض

انصدم القطاع الخاص، وبصورة خاصة ملّاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع بداية تطبيق وزارة العمل لتحصيل مبالغ الفاتورة المجمعة (المقابل المادي للأجانب في القطاع الخاص)، والتي يتم تحصيلها بشكل سنوي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، أو عمل تأشيرة خروج وعودة للأجنبي.
وجاء اندهاش القطاع الخاص؛ نتيجة فروقات المقابل المالي في رخص العمل الصادرة قبل بداية عام 2018، والتي تمتد صلاحيتها إلى ما بعد 1 يناير 2018م؛ حيث اعتبروا أن ذلك يعني أن القرار تم تطبيقه بأثر رجعي.
على الرغم من أن وزارة العمل خففت من الإجراء بإصدار قرار لاحق قضى بتمديد فترة سداد الرسوم لستة أشهر قادمة مع السماح بتقسيط السداد على ثلاث دفعات.
لا أريد الدخول في تفاصيل حسابية واقتصادية؛ لأن لغة الأرقام لا تهمني في هذا المقال؛ ولكن الأكثر أهمية هو الآثار الاجتماعية السلبية التي ستلقي بظلالها السوداء على المجتمع نتيجة لهذا القرار.
وذلك نسبة إلى أن الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي وصلتها فواتير مجمعة تقدر بمئات الآلاف؛ أعلنوا -بل إن بعضها تعدى عدة ملايين- عن عجزهم عن السداد؛ بل وشرع البعض منهم في إغلاق منشأته؛ مما يعني أن الآلاف من الموظفين السعوديين سيجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها في عداد العاطلين، وتكون نتيجة ذلك أن وزارة العمل؛ بدلاً من أن تساهم في توطين الوظائف ورفع أعداد المواطنين بالقطاع الخاص؛ ساهمت -بصورة مباشرة وغير مباشرة- في تشريد جماعي للمواطنين.
فماذا سيفعل رب أسرة يعول أبناءه، أو شاب يتيم يعول إخوته عندما يفقد وظيفته؟.. هل ستقوم وزارة العمل بتوفير آلاف الفرص للعاطلين من الجنسين نتيجة لقرار لم تتم دراسته من الناحية الاجتماعية، ولم يتم استصحاب الآثار الممتدة لما بعد صدوره.
لقد أكد عدد من الخبراء الوطنيين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مدى التأثير السلبي الكبير لقرار وزارة العمل على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمواطن البسيط؛ لا سيما وأن القرارات التي تصدر لا يظهر تأثيرها إلا عند تطبيقها على أرض الواقع؛ وهذا ما حدث بالفعل تجاه قرار الفاتورة المجمعة.
إن القرارات التي تصدر؛ سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية؛ فهي ليست أمراً أو نصاً مقدساً؛ لذلك يمكن لوزارة العمل أن تلغي أي قرار متى ما رأت أن أضراره على أفراد المجتمع أكثر من فوائده، وهذا ينطبق فعلياً على قرار الفاتورة المجمعة.
.
فهل يحق للقطاع الخاص أن يرفع بلاغاً ضد وزارة العمل، للجهات المختصة بالتظلم؟ حتى تعود وتلغي قرارها الذي صدم القطاع الخاص.

ارسل تعلیقك

: : :

 

عدد التعلیقات: 0

جمیع التعلیقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن راي إدارة الموقع