الاخبار
123 الف مواطن اعلن عن فصلهم عن اعمالهم خلال عام فقط
فصلت شركة «عبد اللطيف جميل» والتي تعدّ أكبر شركة سيارات في السعودية ومنطقة الخليج، أكثر من 1200 موظف من المواطنين ، بدعوى تقليص النفقات، لتنضم إلى عشرات الشركات التي قررت فصل موظفين سعوديين خلال الأشهر الستة الماضية.
يُذكر أنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،وكعادتها قد أكّدت في وقتٍ سابق متابعتها واهتمامها، لما قامت به شركة «عبداللطيف جميل»، من إنهاء الخدمات لعددٍ كبير من العاملين بشكل مفاجئ الا ان الموظفين يؤكدون عدم جدية الوزارة في متابعة قضاياهم ويستشهدون بما آلت اليه مصير ملفات غيرهم ممن فصلتهم شركات اخرى .
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة قبل يومين، أنهم «يتابعون الموضوع باهتمام، ومستمرون في التحقق من ذلك»، الأمر الذي أثار مخاوف محللي اقتصاد من تزايد الظاهرة خلال الفترة المقبلة في ظل استغلال ثغرات قانونية تتيح للشركات فصل المواطنين بدون سابق إنذار.
ولا توجد بيانات رسمية حول عدد الموظفين الذين جرى تسريحهم في الأشهر التسعة الماضية، غير أن مصدراً في التأمينات الاجتماعية، رفض ذكر اسمه، أكد لـوسائل اعلام أن ما لا يقل عن 130 ألف موظف سعودي باتوا بلا عمل في عام 2016، بسبب تسريحات العمالة من القطاع الخاص، كثير منهم من ذوي الرواتب الكبيرة، والشهادات العليا.
واستغلت الشركات التعديلات الجديدة في نظام العمل التي تعطيها حق فصل الموظف دون سابق إنذار أو سبب مشروع، والاكتفاء بدفع تعويض يمثل راتب نصف شهر عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة، من دون أية التزامات أخرى، حسب المحللين.
وعلى الرغم من أن وزير العمل السابق «مفرج الحقباني»، أكد بعد إصدار النظام الجديد، أنهم لن يسمحوا للمنشآت الخاصة باستغلال المادة 77 من نظام العمل الجديد لفصل الموظف السعودي وإبقاء العامل الوافد، مشدّداً آنذاك على أن «وزارة العمل ستتابع بشكل أسبوعي ما تقوم به المنشآت في إطار هذه المادة التي نحرص على ألا تلغي حقاً قائماً»، إلا أنه منذ شهر يوليو/ تموز الماضي تسارعت وتيرة تسريح الموظفين السعوديين بشكل ملحوظ، حسب المحللين.
من جهته، طالب المحلل المالي «عبد الحميد العمري» وزارة العمل بسرعة التدخل لعلاج الخلل وإيقاف العمل بشكل عاجل بالمواد 64 و75 و77 المثيرة للجدل، والتي اتاحت للشركات ابعاد الموظفين السعوديون تحديداً، بحجة الأوضاع الاقتصادية.
وقال «العمري» إن «قيام منشآت القطاع الخاص بالاستغناء عن العمالة الوطنية، استنادا لتلك المواد بداعي تقليص التكاليف، تكيفا مع انخفاض الإيرادات له مخاطر كارثية على الاقتصاد والمجتمع بكل ما تعني الكلمة، مع أن هناك خيارات أخرى أفضل، لتجاوز التحديات التي يمر بها القطاع الخاص».
وشدد على أن أهم الخيارات هو أن يُقر مجلس الوزراء بتعليق العمل نهائيا بتلك المواد، وبأي مواد مشابهة، تمهيداً لمراجعتها وتعديلها في أقرب وقت.
وتساءل: «لدينا عمالة وافدة تتجاوز عشرة ملايين عامل، فلماذا بدأ القطاع الخاص بالتضحية بالسعوديين الذين لا يشكلون سوى 17% فقط من الموظفين، وفي المقابل نراه يُفرط في الاستقدام من الخارج بملايين الوافدين».
وحذر «العمري» من أن زيادة معدل البطالة بين السعوديين ستمثل صدعاً خطيراً لقاعدة الاقتصاد والمجتمع، وتابع: «سنواجه مخاطر لا قدرة للتعامل معها أهمها زيادة العاطلين والأُسَر الفقيرة بسبب ارتفاع معدلي الفقر والبطالة، وتفاقم معدلات الجريمة بكافة أنواعها، وانكشاف القطاع المالي في ظل تعثر المقترضين الأفراد عن السداد بعد فقدهم أعمالهم، وتعريضه لأزمات خطيرة تزعزع الاستقرار المالي والاقتصادي».
يعتقد محللون اقتصاديون أن خطورة هذه التسريحات تكمن في استهدافها السعوديين فقط، بحجة أن رواتبهم عالية، وأن العامل الوافد أقل تكلفة، وهو ما سيقود لتبعات سلبية على الاقتصاد بشكل أوسع.
وكانت الحكومة ومن اجل التقليل من انهيار الميزانية السنوية قد أقرّت، أخيراً، رسوماً على العمالة بدءاً من عام 2018، إذ سيتم فرض رسوم على كل عامل في الشركات التي تزيد فيها العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين بمقدار 400 ريال شهرياً عن كل عامل، وترتفع سنوياً لتصل في عام 2020 إلى 800 ريال.
كذلك قررت الحكومة فرض رسوم على المرافقين للوافدين بمقدار 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، ومن المقرر أن تزيد رسوم المرافقين بشكل سنوي إلى أن تصل إلى 300 ريال عن كل مرافق في عام 2019، وسيكون تحصيل هذه الرسوم عن طريق الجوازات، عند تجديد الإقامة السنوية للعامل.
ووفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء فإن إجمالي الأجانب المقيمين في المملكة بلغ نحو 11.6 مليون مقيم، العاملون منهم نحو 7.4 ملايين شخص والمرافقون 4.2 ملايين.
وشهد الاقتصاد السعودي في عام 2016 إحدى أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى مرتفعا عند 279 مليار ريال (نحو 79 مليار دولار)، ومع توقعات أن يستمر العجز في عام 2017 إلى نحو 84 مليار دولار.
ويتوقع أن تُعلن السعودية عن العديد من القرارات الجديدة أهمها رفع جديد لأسعار الطاقة والوقود، وتطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية، سيكون القطاع الخاص على موعد مع المزيد من الضغوط.
ومنذ منتصف 2016، عانت معظم الشركات السعودية وحتى العملاقة منها، من ركود وتراجع كبير في مبيعاتها، خاصة في التجزيئية والسيارات، والعقارات، بسب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، نتيجة لسلسة من القرارات الاقتصادية الصعبة، ولجأت معظم الشركات الكبيرة لتقليص نفقاتها، فكانت الحصيلة موجات متسارعة من تسريح الموظفين، طاولت سعوديين ووافدين.
يُذكر أنّ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،وكعادتها قد أكّدت في وقتٍ سابق متابعتها واهتمامها، لما قامت به شركة «عبداللطيف جميل»، من إنهاء الخدمات لعددٍ كبير من العاملين بشكل مفاجئ الا ان الموظفين يؤكدون عدم جدية الوزارة في متابعة قضاياهم ويستشهدون بما آلت اليه مصير ملفات غيرهم ممن فصلتهم شركات اخرى .
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة قبل يومين، أنهم «يتابعون الموضوع باهتمام، ومستمرون في التحقق من ذلك»، الأمر الذي أثار مخاوف محللي اقتصاد من تزايد الظاهرة خلال الفترة المقبلة في ظل استغلال ثغرات قانونية تتيح للشركات فصل المواطنين بدون سابق إنذار.
ولا توجد بيانات رسمية حول عدد الموظفين الذين جرى تسريحهم في الأشهر التسعة الماضية، غير أن مصدراً في التأمينات الاجتماعية، رفض ذكر اسمه، أكد لـوسائل اعلام أن ما لا يقل عن 130 ألف موظف سعودي باتوا بلا عمل في عام 2016، بسبب تسريحات العمالة من القطاع الخاص، كثير منهم من ذوي الرواتب الكبيرة، والشهادات العليا.
واستغلت الشركات التعديلات الجديدة في نظام العمل التي تعطيها حق فصل الموظف دون سابق إنذار أو سبب مشروع، والاكتفاء بدفع تعويض يمثل راتب نصف شهر عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة، من دون أية التزامات أخرى، حسب المحللين.
وعلى الرغم من أن وزير العمل السابق «مفرج الحقباني»، أكد بعد إصدار النظام الجديد، أنهم لن يسمحوا للمنشآت الخاصة باستغلال المادة 77 من نظام العمل الجديد لفصل الموظف السعودي وإبقاء العامل الوافد، مشدّداً آنذاك على أن «وزارة العمل ستتابع بشكل أسبوعي ما تقوم به المنشآت في إطار هذه المادة التي نحرص على ألا تلغي حقاً قائماً»، إلا أنه منذ شهر يوليو/ تموز الماضي تسارعت وتيرة تسريح الموظفين السعوديين بشكل ملحوظ، حسب المحللين.
من جهته، طالب المحلل المالي «عبد الحميد العمري» وزارة العمل بسرعة التدخل لعلاج الخلل وإيقاف العمل بشكل عاجل بالمواد 64 و75 و77 المثيرة للجدل، والتي اتاحت للشركات ابعاد الموظفين السعوديون تحديداً، بحجة الأوضاع الاقتصادية.
وقال «العمري» إن «قيام منشآت القطاع الخاص بالاستغناء عن العمالة الوطنية، استنادا لتلك المواد بداعي تقليص التكاليف، تكيفا مع انخفاض الإيرادات له مخاطر كارثية على الاقتصاد والمجتمع بكل ما تعني الكلمة، مع أن هناك خيارات أخرى أفضل، لتجاوز التحديات التي يمر بها القطاع الخاص».
وشدد على أن أهم الخيارات هو أن يُقر مجلس الوزراء بتعليق العمل نهائيا بتلك المواد، وبأي مواد مشابهة، تمهيداً لمراجعتها وتعديلها في أقرب وقت.
وتساءل: «لدينا عمالة وافدة تتجاوز عشرة ملايين عامل، فلماذا بدأ القطاع الخاص بالتضحية بالسعوديين الذين لا يشكلون سوى 17% فقط من الموظفين، وفي المقابل نراه يُفرط في الاستقدام من الخارج بملايين الوافدين».
وحذر «العمري» من أن زيادة معدل البطالة بين السعوديين ستمثل صدعاً خطيراً لقاعدة الاقتصاد والمجتمع، وتابع: «سنواجه مخاطر لا قدرة للتعامل معها أهمها زيادة العاطلين والأُسَر الفقيرة بسبب ارتفاع معدلي الفقر والبطالة، وتفاقم معدلات الجريمة بكافة أنواعها، وانكشاف القطاع المالي في ظل تعثر المقترضين الأفراد عن السداد بعد فقدهم أعمالهم، وتعريضه لأزمات خطيرة تزعزع الاستقرار المالي والاقتصادي».
يعتقد محللون اقتصاديون أن خطورة هذه التسريحات تكمن في استهدافها السعوديين فقط، بحجة أن رواتبهم عالية، وأن العامل الوافد أقل تكلفة، وهو ما سيقود لتبعات سلبية على الاقتصاد بشكل أوسع.
وكانت الحكومة ومن اجل التقليل من انهيار الميزانية السنوية قد أقرّت، أخيراً، رسوماً على العمالة بدءاً من عام 2018، إذ سيتم فرض رسوم على كل عامل في الشركات التي تزيد فيها العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين بمقدار 400 ريال شهرياً عن كل عامل، وترتفع سنوياً لتصل في عام 2020 إلى 800 ريال.
كذلك قررت الحكومة فرض رسوم على المرافقين للوافدين بمقدار 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، ومن المقرر أن تزيد رسوم المرافقين بشكل سنوي إلى أن تصل إلى 300 ريال عن كل مرافق في عام 2019، وسيكون تحصيل هذه الرسوم عن طريق الجوازات، عند تجديد الإقامة السنوية للعامل.
ووفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء فإن إجمالي الأجانب المقيمين في المملكة بلغ نحو 11.6 مليون مقيم، العاملون منهم نحو 7.4 ملايين شخص والمرافقون 4.2 ملايين.
وشهد الاقتصاد السعودي في عام 2016 إحدى أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى مرتفعا عند 279 مليار ريال (نحو 79 مليار دولار)، ومع توقعات أن يستمر العجز في عام 2017 إلى نحو 84 مليار دولار.
ويتوقع أن تُعلن السعودية عن العديد من القرارات الجديدة أهمها رفع جديد لأسعار الطاقة والوقود، وتطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية، سيكون القطاع الخاص على موعد مع المزيد من الضغوط.
ومنذ منتصف 2016، عانت معظم الشركات السعودية وحتى العملاقة منها، من ركود وتراجع كبير في مبيعاتها، خاصة في التجزيئية والسيارات، والعقارات، بسب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، نتيجة لسلسة من القرارات الاقتصادية الصعبة، ولجأت معظم الشركات الكبيرة لتقليص نفقاتها، فكانت الحصيلة موجات متسارعة من تسريح الموظفين، طاولت سعوديين ووافدين.
ارسال التعليق