حركة ، الحرية ، والتغيير ، اخبار ، حدث وتحليل ، من الصحافة ، الفكري السياسي ، وثائقيات ، دراسات

بقلم: هدير محمود
يبدو أن دولة اليمن كانت هدفًا أمام العيون الخليجية منذ سنوات، حتى قبل انطلاق العدوان في عام 2015، فموقعها الاستراتيجي وتحكمها في مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهادي، ويعد المنفذ الرئيسي لتصدير البترول السعودي إلى العالم، جعلها مطمعا دوليا قديما ومتجددا.

في ديسمبر الماضي، تم الكشف عن وثائق سرية سعودية صادرة في عام 2014، تبرز تفاصيل حول التدخل السعودي في شؤون اليمن قبل العدوان الأخير، وتوضح شراء عدد من الأمراء السعوديين بعض المسؤولين والسياسيين اليمنيين ودفع أموال طائلة للتحكم في مفاصل الدولة اليمنية وقرارها السياسي، وتوسيع نفوذها الذي وصل إلي تعيين مسؤولين على قمة هرم السلطة اليمنية.

الوثائق السرية التي تم الكشف عنها عبارة عن برقيتين مرسلتين إلى وزارة الخارجية السعودية، تفيدان بأن أموالاً دفعها النظام السعودي لمسؤولين من الصف الأول؛ بهدف إحكام الوصاية الكاملة على اليمن، فالبرقية الأولى تعود إلى شهر مايو 2014، كانت مرسلة من وكيل وزارة الخارجية السعودية محمد بن سعود بن خالد، إلى وزير الخارجية حينها الأمير سعود الفيصل، وفيها يفيد الوكيل أنه التقى وزير الاتصالات اليمني، أحمد عبيد بن دغر، وسلمه رسالة وزير الخارجية السعودي، وأنه أظهر التجاوب التام مع المطالب، والتي جاءت بالنص “القيام بما أمرت به من آليات متابعة الوضع السياسي القائم باليمن، وإعطاء الأولوية لمصالح المملكة؛ لما له انعكاسات على مكانة المملكة الإقليمية”، وهي التي تبدو كأوامر من محتل إلى عميل، وكان ثمن جاسوسيته تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء اليمني، وهو ما حدث بالفعل بعد أسابيع من تاريخ البرقية.

أما البرقية الثانية، فكانت من وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إلى وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، في أبريل عام 2014، وتتضمن إخطارًا من وزارة المالية السعودية بصرف مبلغ 600 ألف دولار لوزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، وتفيد البرقية أنه تم تحويل المبلغ إلى الحساب السري لوزير الخارجية اليمني في بنك “HSBC” السويسري، من خلال البنك السعودي البريطاني “ساب”، لكن لم يرد في البرقية سبب صرف المبلغ.