كثف ناشطون سعوديون مشاركاتهم بوسم (#حراك_22 مارس) عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودعوا خلاله إلى فعاليات، يوم الجمعة المقبل، داخل المملكة وخارجها “رفضاً للظلم والفساد وامتهان الكرامة الذي تمارسه السلطات في البلاد”، في وقت تحبس فيها المملكة أنفاسها خشية تفجّر الأوضاع في اليوم الموعود. واستلهم الداعون إلى الحراك صوراً ومقاطع فيديو من حراك الشارع الجزائري المطالب بالتغيير حسب قولهم.

كما أكد الداعون للحراك على سلمية الفعاليات وأهمية نشر ثقافة الأمل والإيجابية في مقابل ثقافة التثبيط والتخذيل، وشدّدوا على ضرورة نشر أهداف (22 مارس) عبر شبكات التواصل وكتابة الوسم على العملات الورقية المتداولة بالسوق السعودي. في المقابل، كثف الموالون للنظام السعودي مشاركاتهم بالوسم أيضاً للتأكيد على ولائهم لقيادة المملكة، وتوعّدوا الداعين للحراك ومناصريه بالجزاء الرادع من ولاة الأمر.

وكان الناشط “ماجد الأسمري”، الذي يقود الحراك، قد دعا إلى تحرّك حقيقي على الأرض في أماكن ومدن سعودية محدّدة، للوقوف في وجه قيادة المملكة، التي وصفها بـ “الهوجاء والحمقاء والتي لا تستمع للنصيحة”.

وأضاف “الأسمري” في تسجيل فيديو نشره عبر شبكات التواصل: “شعبنا بجميع فئاته مقهور ومظلوم، ترون بلادنا تغرق في المظالم وانتهاك كرامة البشر والدين، لذلك لابد من حراك حقيقي على الأرض، نثبت فيه إصرارنا على إزالة المظالم وإيقاف الفساد”.

وأضاف: “كلنا نعلم أن القيادة الحالية لا تقبل نصيحة، وهذا الوضع لا بد أن يتغير، والكل يعرف أنه ما يمنع الناس من التحرك سوى الخوف من التحرك منفرداً، والحل بسيط جداً ويمكن للشعب كسر حاجز الخوف بالتجمع يوم الجمعة في مدن ومساجد محدّدة”.

وشدّد قائلاً: “لا بد أن نترجم غضبنا ورفضنا إلى عمل جماعي، والوقت ما هو وقف تحفظات أو تثبيط”، مؤكداً أنه سيصدر تسجيلات توضيحية أخرى حول سير الحراك وطبيعته. وسبق أن انطلقت دعوات للتظاهر في السعودية حيث دعا نشطاء في السعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر يوم 30 أبريل عام 2017 أمام مقرات التوظيف احتجاجاً على تفشي البطالة.

وجاءت الدعوة تحت عنوان “تجمع العاطلين 30 أبريل”، للتظاهر أمام مقرات التوظيف في المملكة، علماً أن دعوة سابقة أطلقت في 21 أبريل، ما دفع السلطات وقتها إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض تحسباً لخروج المتظاهرين إلى الشوارع.

ومن الجدير بالذكر أن أمراً ملكياً أصدر عقب ذلك في 22 أبريل بإعادة جميع المكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، الأمر الذي اعتبره البعض استجابة للدعوة.