كشفت صحيفةُ «الوطن» السعودية النقاب عن أن انتكاسة جديدة تضرب اقتصاد المملكة العربية السعودية مشيرة إلى أن 26 منشأة تغادر المملكة يومياً.

وبحسب الصحيفة، فقد بلغ عدد منشآت القطاع الخاص، في الربع الثالث من عام 2018م، 453.715 منشأة، بعد أن كانت 460.858 منشأة بالربع نفسه من عام 2017، وهو ما يعني خروج 7143 منشأة من سوق العمل خلال عام، أي 26 منشأة تغادر يومياً. كما أوضحت الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المنشآت التي تحتوي على 4 مشتركين أو أقل من ذلك تمثل نصف القطاع بعدد 229.361 منشأة، ثم الكيانات التي تضم 5 إلى 9 مشتركين بعدد 90.460 منشأة. وجاءت المنشآت التي تحتوي على 19 عاملاً في المرتبة الثالثة بعدد 59.683 مشتركاً.

أما الكيانات التي تضم 499 مشتركاً، فكانت الأقل في الإحصائية بعدد 472 منشأة.

وأظهرت إحصائية الربع الثالث من عام 2017، أن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد المنشآت، حيث يبلغ عددها 105.982 منشأة، لتأتي بعدها منطقة مكة المكرمة/‏‏جدة بعدد 60.652 منشأة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد 42.981 منشأة، ثم منطقة القصيم بعدد 34.596 منشأة، لتأتي في المؤخرة منطقة الحدود الشمالية التي تضم 4.766 منشأة بالقطاع الخاص. وخلافاً لسعي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لتحقيق «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع اقتصاد بلاده وفتح المجال للمستثمرين السعوديين والأجانب للاستثمار داخل المملكة، تكشف تقارير إعلامية متخصصة عن تواصل الهروب الجماعي لرؤوس أموال السعوديين من المملكة. ففي شهر نوفمبر 2018، توقّع بنك «جيه بي مورغان» (أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية) أن تصل تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج السعودية، خلال 2018، إلى 90 مليار دولار، كما توقّع تزايد حجم الأموال التي ستهرب من المملكة خلال 2019. وحسب تقارير غربية، فإن رجال المال في السعودية باتوا يخفون ثرواتهم ولا يشاركون في تمويل أية مشاريع بالسعودية، منذ حملة اعتقال الأمراء وكبار رجال الأعمال بفندق «ريتز كارلتون» تحت اسم «محاربة الفساد»، في نوفمبر 2017، والتي نفذها ابن سلمان وجمع من خلالها أكثر من 100 مليار دولار تحت التهديد والتعذيب. كما سبق أن كشف تقرير لصحيفة « نيويورك تايمز» الأمريكية، أن أثرياء السعودية يتحينون الفرص لتهريب ثرواتهم من البلاد؛ وهو ما دفع السلطات إلى تجميد كثير من الحسابات، وفرض مراقبة لصيقة من البنوك على حركة التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد. ورغم إنفاق الحكومة السعودية مليارات الدولارات على إنشاء «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، التي أُسست لجعل الرياض مركزاً مالياً، فإن عدداً صغيراً من المستثمرين السعوديين أقاموا مشاريع خاصة في هذه المدينة شبه الفارغة.

وبدا واضحا حجم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد السعودي بسبب هروب رؤوس الأموال ورفض السعوديين الاستثمار داخل بلادهم، وكان أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، قد ظهر وهو يتوسل أبناء البلد، لعدم نقل أموالهم للخارج، واستثمارها في الداخل، وهو ما يشير إلى حالة عدم ثقة بمستقبل ثرواتهم داخل المملكة. ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة تصريحات الفيصل، خلال جولة له، والتي قال فيها مخاطباً السعوديين: اتقوا الله في بلادكم وفي أنفسكم، واستثمروا في الداخل. وقد ظهر الفيصل في المقطع وهو يرجو المستثمرين السعوديين العمل في الداخل، قائلاً: أرجوكم، لا تلقوا بأموالكم إلى الخارج، ولا تستثمروها هناك، بل في بلادكم؛ فوالله هي أفيد لكم مليون مرة من الاستثمار خارجها.

ومن بين أسباب هروب المستثمرين السعوديين من الاستثمار داخل بلادهم، هي الحالة الضبابية التي صاحبت المؤشرات الاقتصادية والقرارات الحكومية المفاجئة، والتي انعكست بصورة مباشرة على حجم التدفقات الاستثمارية وحركتها إلى السوق السعودي، لا سيما المحلية منها، في إشارة إلى توسعات رجال الأعمال داخل السوق السعودي.