التغيير

كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها دول العدوان ومليشياتها بحق أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة في اليمن خلال السنوات الماضية.

وأوضح أنه وفقاً لرصد وتتبع جرائم الاحتلال في السجون السرية بالمحافظات الجنوبية، تبين ارتفاع عدد السجون السرية التي يجرّمها القانون الدولي الإنساني من 26 سجناً سرياً أواخر العام 2019، إلى 42 سجناً بنهاية الشهر الماضي، قدرت مصادر حقوقية في تلك المحافظات أن عدد المعتقلين فيها أكثر من ألفين و500 معتقلاً.

وعلى الرغم من انكشاف العديد من الجرائم التي ارتكبت في السجون السرية التابعة للإمارات وميلشياتها في المحافظات الجنوبية خلال الفترة 2016ـ 2019، مضى المحتل على ذات النهج في إنشاء العديد من السجون السرية ومنحت الرياض المليشيات التابعة لها من حزب الإصلاح في شبوة ووادي حضرموت وتنظيم القاعدة في أبين، الضوء الأخضر في إنشاء المزيد من السجون.

ووفقاً للتقرير، لم يتم إغلاق أي سجن سري تابع للإمارات خلال العامين الماضيين رغم إعلان أبوظبي الانسحاب من اليمن وتسليم قيادة الاحتلال لنظام آل سعود مطلع أكتوبر 2019م، يضاف إلى ذلك تحويل كافة السجون ومراكز الاعتقالات التي كانت تابعة لوزارة الداخلية قبل الاحتلال إلى سجون تابعة للمليشيات المسلحة التابعة لدول الاحتلال.

وذكر التقرير أن المليشيات التابعة لقوى الاحتلال، استحدثت مراكز اعتقال غير قانونية في مقرات المعسكرات التابعة لمليشيات الاحتلال في مختلف المحافظات الجنوبية.

وحسب معلومات حصل عليها المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، ما تزال محافظة عدن مقراً رئيسياً للسجون السرية الإماراتية التي تدار بغطاء من قبل قوات نظام آل سعود التي تسلّمت مهام قيادة مقر الاحتلال من المحتل الإماراتي مطلع أكتوبر 2019م.

ولفت التقرير إلى أن السجون السرية تتواجد بمنطقة بئر أحمد غرب عدن، ثلاثة سجون إحداها سجن جماعي والثاني سجن انفرادي تم إنشائه، والثالث سجن سري مخصص للمخفين قسرياً، يضاف إلى امتلاك قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني ومعسكر القوات الخاصة بالمدينة سجون انفرادية وجماعية وتحويل سجن المخابرات والأمن السياسي والقومي بمدينة عدن إلى سجون سرية تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات باستثناء السجن المركزي في عدن الذي ما يزال يخضع للنيابة العامة بمدينة عدن.

وأكد التقرير أن السجون السالفة الذكر لا تخضع للنيابة العامة ولا لحكومة الفار هادي، وترفض عرض المعتقلين على المحكمة الجزائية المتخصصة أو المحاكم الأخرى بالمدينة ولم تتعاطى مع أي أوامر أو توجيهات صادرة من حكومة الفار هادي.

وأشار التقرير إلى منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان من زيارتها وتتعامل معها كسجون مغلقة تابعة للإمارات والمليشيات التابعة لها بمدينة عدن.

وتحتضن معتقلات الإمارات السرية المتواجدة في عدن أكثر من 800 معتقلاً، منهم أكثر من 87 مخفياً قسرياً.

وبين تقرير المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، أنه وفقاً لمصادر حقوقية، فإن ملف السجون والمعتقلات التابعة بشكل مباشر وغير مباشر للإمارات بمدينة المخا والخوخة في الساحل الغربي ومنطقة بئر أحمد غربي مدينة عدن وميناء بلحاف الواقع في مديرية رضوم محافظة شبوة ومعتقلات مطار الريان الدولي وميناء الضبة النفطي في المكلا، تدار شخصياً من قبل المرتزق عمار عفاش المكلف من الداخلية الإماراتية مطلع 2017م بإدارة ملف السجون والمعتقلات في المحافظات الجنوبية.

كما أن المرتزق عمار عفاش، يعد المسئول الأول عن جرائم التعذيب والانتهاكات في معتقلات الساحل الغربي ومنطقة بئر أحمد في عدن، فيما يدير ضابط إماراتي يدّعى أبو سيف وعشرات من الجنود الإماراتيين مهمة التعذيب في السجون السرية بميناء بلحاف، في حين تم إيكال مهمة التعذيب بالسجون السرية بمطار الريان وميناء الضبة النفطي لجنود إماراتيين وضباط تابعين لما تسمى النخبة الحضرمية.

وفي ظل تعدد ولاءات المليشيات التابعة لدول الاحتلال وانقسامها، تعددت السجون السرية، وساهم غياب دور منظمات المجتمع المدني المناهضة لجرائم الاعتقال خارج القانون في المحافظات المحتلة، بإنشاء سلطات الاحتلال في محافظة المهرة والمليشيات المتواجدة في الساحل الغربي سجون خارجة عن القانون مؤخراً.

وأفاد التقرير أن مليشيات المرتزق طارق عفاش تدير أربعة سجون سرية في المخا ويختل والخوخة وأخطر تلك السجون التي يمارس فيها أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي سجن معسكر أبو موسى الأشعري في الخوخة الذي حولته مليشيات عفاش إلى معتقل كبير متعدد السجون يوجد به معتقل “الضغاطة” المميت الذي يعد أحد المعتقلات السرية لطارق عفاش.

وأشار التقرير إلى أن مليشيات طارق عفاش أنشأت خلال الأيام الماضية بتمويل إماراتي معتقلات جديدة في جبل النار ونقلت العشرات من المعتقلين من سجونها في معسكر أبو موسى إلى السجن الجديد.

كما تمتلك مليشيات العمالقة الجنوبية سجون تابعة لها، وثبت تورطها بارتكاب جرائم تعذيب بحق مواطنين تم اعتقالهم دون مسوغات قانونية خلال الأشهر الماضية، وتستحوذ ما تسمى بالمقاومة التهامية على سجن الكهرباء، يضاف إلى وجود سجن الاستخبارات العسكرية وسجن الشرطة العسكرية التابعان للمرتزق طارق عفاش.

وحسب التقرير، تم رصد العديد من الضحايا خلال الفترة الماضية بتلك السجون غير القانونية التي يمارس فيها أشد أنواع التعذيب وصل حتى الموت بحق معتقلين من أبناء تهامة والمحافظات الأخرى.

ووفقاً لمصادر حقوقية، قضى العشرات من المعتقلين في السجون التابعة لمليشيات طارق عفاش إثر التعذيب والكثير منهم تم التخلص من جثثهم ودفنهم في مناطق خالية من السكان.

وفي محافظة أبين التي تشهد صراعاً عسكرياً بين مليشيات موالية للإمارات وأخرى تابعة لحزب الإصلاح وقوات محسوبة على الفار هادي، أكد التقرير أن موالين للإمارات أنشأوا سجون ومعتقلات، كما تمتلك مليشيات الإصلاح عدداً من السجون في منطقة شقرة.

وذكر التقرير أن تنظيم القاعدة يمتلك معسكرات تدريبية ونقاط عسكرية في المنطقة الوسطى ومنطقة عكد وفي مديريتي أحور والوضيع، كما يمتلك سجون ومعتقلات خاصة فيها.

وفي محافظة شبوة ووادي حضرموت، استحدثت مليشيات ما يسمى حزب الإصلاح، سجون ومعتقلات بمدينة عتق وخارجها وثبت قيام قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون بممارسة اعتقالات بحق مدنيين.

وفي محافظة المهرة، أشار التقرير إلى أن قوات آل سعود المحتلة أنشأت عدة سجون سرية بمطار الغيظة وتحولت مقرات تواجد قوات الاحتلال إلى مراكز احتجاز، يضاف إلى استحداث مليشيات تابعة للإمارات بأرخبيل سقطرى مراكز احتجاز وسجون غير القانونية بها.

وتتنوع أشكال التعذيب الذي تمارسه قوات الاحتلال في السجون السرية التابعة للإمارات بين التعذيب بالعصي الكهربائية والتعليق على جدار السجن وسكب الماء البارد على المعتقلين وتعريتهم وكتم أنفاسهم والضرب المبرح والحرمان من النوم ومنع المعتقل من زيارة الأهل.

وعرض التقرير، ما تمارسه قوات الاحتلال من أعمال تعذيب بحق المعتقلين في السجون السرية، خاصة حرمانهم من الأكل والشرب لفترة 24 ساعة والسب والتجريح وإيهام المعتقلين بقتل آخرين، وممارسة مليشيات الانتقالي وطارق عفاش للابتزاز بدفع مبالغ مقابل الإفراج عن معتقلين والتزام المفرج عنهم بعدم الكشف عمّا تعرضوا له من انتهاكات.

بالمقابل تمارس مليشيات الإصلاح ابتزاز أهالي المعتقلين والإفراج عن البعض منهم مقابل المال بعد أن تنتزع منهم اعترافات قسرية تحت التعذيب وتلفق لهم تهم كيدية تدفع أسرة المعتقل أموال ضخمة مقابل الإفراج عنهم، في حين يمارس الجانب الإماراتي في سجن ميناء بلحاف أبشع الانتهاكات بحق المعتقلين واستخدامه الكلاب في انتزاع اعترافات قسرية وإلقاء المعتقلين في سجون انفرادية لأشهر.

ورغم قيام تلك المليشيات التابعة للاحتلال بترهيب الناشطين في المجال الإنساني واعتقال عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية، عمدت الأسبوع الماضي على فرض قيود على وسائل الإعلام العاملة بمدينة عدن وفرض رقابة مسبقة على العمل الإعلامي واشترطت حصول وسائل الإعلام في المدينة على تراخيص مزاولة عمل.