يبلغ مجموع الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ عام 2011م في المنطقة الشرقية فقط، 83 طفلا لا يزال 14 منهم قيد الاعتقال في سجن الأطفال الذي يسمى (دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام)، ,تم ترحيل 7 منهم على فترات متفرقة إلى سجن المباحث العامة. الانتهاكات المقلقة التي تسجلها السعودية بحق الأطفال تنفي مسبقا أي تصريحات لها بهذا الشأن.

تعرف السعودية جيدا كيف تنقذ نفسها من أي مأزق حقوقي أو إشكالية أخلاقية، تكذب السعودية لتغلف الحقيقة. مع كل الضجيج الذي يثيره سجلها الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان ينفي رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطبيق أحكام عقوبة الإعدام على الأطفال دون 18 عاما.

يشير تقرير أعدته شهر أكتوبر/تشرين الأول لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون كبالغين في السعودية ويمكن إعدامهم لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة.

تقرير اللجنة الأممية المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا مكلفين السهر على تطبيق شرعة حقوق الطفل يشير بقلق إلى المواد التشريعية التي تبيح رجم الأطفال وبتر أطرافهم وجلدهم والحكم عليهم بالحبس الانفاردي أو السجن مدى الحياة وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وهي عقوبات تردها السعودية إلى النصوص التشريعية.

في الثالث من مارس/آذار 2012م لاحقت القوات الأمنية الطفل عبدالله الزاهر وأطلقت النار في اتجاهه وتلقى ضربات عدة بأعقاب الأسلحة بعد إلقاء القبض عليه. وقتها كان الزاهر بعمر 15 عاما. في سبتمبر/أيلول 2015م صدر الحكم على الزاهر بالإعدام.

في الفترة نفسها صدر الحكم بإعدام الشاب علي النمر الذي اعتقل في 14 فبراير/شباط 2012م وكان يبلغ من العمر 17 عاما عندها. تؤكد منظمة “ريبريف” المختصة في الدفاع عن ضحايا أحكام الأعدام تعرض النمر للتعذيب أثناء اعتقاله.

في 23 مايو/عام 2012م أدخل الطفل حسين داوود المرهون ذو السبعة عشر عاما سجن المباحث السعودية. بعد قرابة العامين ونصف من اعتقاله صدر بحقه حكم قضائي أولي بالإعدام، وما زال الحكم قائما حتى اليوم.

الانتهاكات اللاإنسانية بحق الأطفال في السعودية تبرز أيضا في قضية الطفل عبدالرحمن المديفر الذي اعتقلته القوات الأمنية التابعة لجهاز المباحث في 31 أغسطس/آب 2014م. أوقف ابن 16 عاماً في زنزانة انفرادية في سجن الحائر السياسي سيئ الصيت.

في 20 سبتمبر/أيلول 2014م اعتقل الطفل مرتجى عبدالله القريريص وكان يبلغ حينئذ 13 عاما ولم توجه إليه حتى اليوم أي تهم رسمية ولم يحدد أي موعد لمحاكمته بانتظار أن يبلغ 18 عاما وفقا لمراقبين حقوقيين.