أعربت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أمس عن بالغ قلقها إزاء مخاطر تسارع وتيرة إرتفاع الأسعار في السعودية وما يحمله ذلك من تأثير سلبي على الطبقتين المتوسطة والفقيرة من مواطني المملكة.

 ونبهت الفدرالية الدولية، ومقرها روما، في بيان صحفي، إلى الارتفاع القياسي الحاصل في أسعارالمحروقات التي قررت السلطات فيها رفع أسعار البنزين بداية من عام 2018 بنسب تراوحت بين 82 بالمائة و126 بالمائة.

كما أشارت إلى الارتفاع القياسي في السلع والمنتجات في السعودية، بما لا يتوافق مع ما يحدث في الأسواق العالمية التي تشهد انخفاضا ملموسا وخاصة المواد الغذائية.

ولفتت إلى وجود عدة أسباب رئيسية لارتفاع الأسعار في السعودية منها توسع الإنفاق الحكومي، ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب وتحمل المشاريع الجديدة وانخفاض العرض وزيادة الطلب والاحتكار المحلي. وأكدت الفدرالية الدولية أن التضخم المستمر في السعودية أصبح مثار قلق كبير؛ لأنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة، خاصة ما يتعلق بوتيرة الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية وفي مواد البناء التي وصلت في أغلبها إلى ضعف ما وصلت إليه خلال عام 2006.

وأبرزت تأثر الأسعار في المملكة بالإنفاق الحكومي القياسي الذي تم إقراره في موازنة عام 2017 بنحو 890 مليار ريال، والبدء في فرض الضرائب الانتقائية، إضافة إلى رفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية لبعض السلع الغذائية، منها منتجات ألبان والدواجن ما رفع أسعار السلع الغذائية.

ودعت الفدرالية إلى ضرورة انتباه الحكومة السعودية لحالة السخط الشعبي القابل للتحولل إلى انفجار شعبي جراء الارتفاع القياسي في الأسعار؛ خاصة أن الحكومة متهمة بنهب أموال المواطنين ودفعهم نحو الهاوية، وسط مخاوف من الحال الذي ستصل إليه الطبقتان المتوسطة والفقيرة بعد رفع الأسعار.

وحذرت (إفرد) من أن الحكومة السعودية “تستغفل” مواطنيها عبر برامج “حساب المواطن” التي يتم من خلالها صرف مبالغ زهيدة للمواطنين، مقارنة بالضرائب وفروقات الأسعار الجديدة في مقابل الحرص فقط زيادة الإيرادات الحكومية.

وأشارت الفدرالية إلى أن ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية، ولا سيما الغذائية منها يتعارض مع التزامات الدول بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي نصت على “حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر له ما يفي بحاجته من الغذاء والكساء والمأوى”، وعلى “الحق الأساسي لكل إنسان في التحررمن الجوع”.

وفي تعليقها العام رقم 12 على هذه المادة، قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الغذاء وحمايته والوفاء به، ومن ذلك واجب الدول في توفير “إمكانية الحصول على الغذاء”، ويشمل ذلك “أن يكون سعر الغذاء بتكلفة محتملة و”بالمستوى الذي لا يهدد الوفاء بالاحتياجات الأساسية الأخرى”، وأضافت اللجنة في النقطة 13 من تعليقها أن إمكانية الحصول على الغذاء “تشمل الإمكانية الاقتصادية والمادية على حد سواء”.

وطالبت الفدرالية الدولية السعودية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف الارتفاع المفرط في الأسعار، لا سيما الغذائية منها، والتدخل لمنع الاحتكار وإقرار قوانين لحماية المستهلك والمنافسة العادلة، بما يؤدي لضبط الزيادة في أسعارالمنتجات والخدمات الاساسية؛ لتكون بمتناول كافة المواطنين كحق طبيعي من حقوق الإنسان.