دقت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" ناقوس الخطر على حياة تسعة من الاحداث الذين يواجهون خطر الإعدام في المملكة.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن السعودية إدعت أنها لا تنفذ أحكام الإعدام بحق قاصرين، إلا أن الواقع هو عكس ذلك، موضحة أنها أقدمت على إعدام أربعة قاصرين ضمن الإعدامات الجماعية التي نفذت في يناير/كانون الثاني 2016 بحسب موقع "السعودية نت".

وعدد التقرير أسماء القاصرين الذين تم إعدامهم وهم علي الربح، ومشعل الفراج، وأمين الغامدي والتشادي مصطفى أبكر.

المنظمة طالبت الحكومة السعودية بإجراء مراجعات شفافة ومعلنة حول هذه الإعدامات بمشاركة جهات محايدة حقوقية وقانونية.

التقرير أشار إلى أنه رغم العيوب والنواقص الواضحة في مجريات العدالة في السعودية، يواجه تسعة قاصرين أحكاما مماثلة بالإعدام يتوزعون على حالات حكم مختلفة، بين من صدق حكمه بشكل نهائي وقد يقتل في أي لحظة، وبين من نال حكما إبتدائيا بالإعدام وينتظر الإستئناف.

وأوضحت أن القاصرين هم: علي النمر، داوود المرهون، عبد الله الزاهر، حسين علي البطي، سعيد محمد السكافي، سلمان أمين آل قريش، مجتبى نادر السويكت، عبد الله سلمان آل سريح، وحسن عبدالوهاب آل جزير.

التقرير أكد أن بعضهم أعتقل بعمر أقل من 18 عاما، وبعضهم يواجه تهما حصلت وهم أطفال، فيما شدد على أن الكثير منهم واجهوا التهديد والتعذيب.

المنظمة دعت المجتمع الدولي إلى محاسبة كل من ساهم في الإنتهاكات التي وقعت على القاصرين، وطالبت بتدارك الأحكام التي صدرت بحقهم.