اعتبرت أكشايا كومار، نائب مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن التصفيق الإعلامي الذي يرافق الإصلاحات التي أعلنت عنها السعودية أخيرا، خصوصا في الشق المتعلق بتمكين النساء من بعض الحقوق، لا ينبغي أن ينسي بعضهم الدور السلبي لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في اليمن، وما تسببه من معاناة للشعب اليمني، داعياً الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات عليه.

وقالت في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" "مع الاحتفال بهذه المبادرات، يبدو أن الكثيرين لا يزعجهم تناسي الجانب الأكثر إشكالية من سجل الأمير الشاب.

 قرار الأمير بن سلمان المفاجئ احتجاز بعض النخب في فنادق 5 نجوم في الرياض بشأن مزاعم الفساد على ما يبدو، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، يتطلب مزيدا من التدقيق. وكذلك الشأن بالنسبة لمسؤوليته عن الكارثة الإنسانية المستمرة في اليمن المجاور".

ورأت أنه بما أن "قصف التحالف للمدنيين اليمنيين بلا هوادة، لم يُحدث تغييراً، والقيود على الواردات تدفع ملايين اليمنيين إلى مزيد من المجاعة، وانتشار الأمراض، ينبغي أن يواجه بن سلمان وغيره من كبار قادة التحالف عقوبات دولية".

وشددت على أن "فرض عقوبات بسبب القصف العشوائي والحصار غير القانوني هو من صلاحيات مجلس الأمن الدولي، فقد أصدر المجلس قرارا عام 2015 يمنحه سلطة فرض الحظر على السفر وتجميد أصول أي شخص مسؤول عن عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة. ولديه سلطة فرض عقوبات على أي شخص ينتهك قوانين الحرب في اليمن. هذه الشروط تتوفر في حالة قادة التحالف، بمن فيهم بن سلمان".

وبخصوص التبريرات التي يقدمها التحالف الذي تقوده السعودية لشن هجمات باليمن، قالت  "صحيح أن هجوم الحوثيين في نوفمبر/تشرين الثاني الذي استهدف مطار الرياض الدولي كان عشوائيا وجريمة حرب محتملة. ولكن في حين تسمح قوانين الحرب بالحصار كتكتيك عسكري، فإنها لا تسمح بقيود لها تأثير غير متناسب على المدنيين".

واعتبرت أن "التحالف ليس الطرف الوحيد الذي يرتكب انتهاكات في حرب اليمن، فقد وثّقنا اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية وسوء معاملة من قبل الحوثيين بحق المعارضين السياسيين والناشطين والصحافيين، وهم أيضا يمنعون المساعدات ويقصفون المدن اليمنية عشوائيا. وقد تورطت قوات موالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي أمضى فترة طويلة في الحكم وقُتل مؤخرا، في جرائم حرب أيضا".

كما لفتت إلى أن الأمم المتحدة حتى الآن اتخذت "نهجا غير متوازن إزاء الصراع في اليمن، فقد فرض مجلس الأمن حظرا على السفر وتجميدا للأصول بحق قادة الحوثيين المسؤولين عن الانتهاكات وحليفهم السابق صالح". وبينت أنه "لدى الأمم المتحدة معلومات تشير إلى ضرورة فرض عقوبات فردية مماثلة على أعضاء التحالف، بمن فيهم قادة عسكريون في الإمارات والسعودية. ولكن مجلس الأمن لم يفعل ذلك، خاصة بسبب قوة حلفاء السعودية (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة)".

وأضافت "رغم تدهور الوضع الإنساني، فقد مضت 6 أشهر منذ ذكر المجلس أي شيء عن اليمن، وهو ما يشجع التحالف على مساره المدمر".

وحمّلت كومار، ولي العهد السعودي مسؤولية انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها التحالف الذي تقوده بلاده، بصفته وزير دفاع البلد الذي يقود التحالف، داعية الإدارة الأميركية إلى فعل المزيد من خلال توجيه سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، "لبدء نقاش في نيويورك حول فرض عقوبات على قادة التحالف. يرى بعضهم في ذلك محاولة صعبة، ولكن ذلك ما يجب فعله. وعلاوة على ذلك، فإن المد الدولي يتغير، حتى أن الحكومة البريطانية باتت تقول علنا إن القيود المستمرة للتحالف السعودي على المواد الأساسية تنتهك القانون الإنساني الدولي".

واختتمت بالقول إن "الاستمرار في الدفاع عن السعوديين سيترك ملايين اليمنيين بين براثن الموت والبؤس. ولا يجوز أن يتمكن ولي العهد من التغطية على انتهاكات الخارج بالحديث عن إصلاحات الداخل".