التغيير

دأبت “مملكة آل سعود” على التبجّح بدعم القضية الفلسطينية خلال حقبات زمنية عديدة وحسّاسة، منذ عبد العزيز العاهل المؤسس. ادعاءات لا ينفك الإعلام الحالي، في عهد سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد بالترويج لها، رغم أن التاريخ حافل بالشواهد التي تثبت خيانة آل سعود لفلسطين وشعبها، وإن كانت الرياض قد أطلقت مواقفاً لفظية ضد الكيان الصهيوني، ودعماً للفلسطينيين فإنها على الصعيد العملي فعلت كل ما من شأنه خذلان القضية الفلسطينية، وتقوية شوكة العدو.

استراتيجية العداء من آل سعود لفلسطين، تؤكد أن محمد بن سلمان، لا يختلف عن أجداده في شيء إلا في التسرع والعلانية التي يعتمدها لي سياسته، في حين عمل بقية حكام آل سعود بالكتمان والسرية. أكدت الوثائق التاريخية في المكتبة البريطانية ذلك بكل وضوح، إذ تكشف الوثائق الدور البريطاني في دعم عبد العزيز، على حساب الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز، بعد أن رفض الأخير القبول بمطالب بريطانية تتعلق بحدود ما بعد اتفاق سايكس بيكو من تقسيم للدول العربية إلى جانب رفضه وعد بلفور لليهود بوطن في فلسطين والذي قبله ابن سعود ورحب به وورثه لأبنائه وأحفاده.

الوثائق كشفت أيضاً أن القبول بوعد بلفور وطناً لليهود كان جواز مرور حاكم نجد عبد العزيز بن سعود، للسيطرة على الحجاز وقيام “الدولة السعودية”. وترصد الوثائق الدور التآمري لعائلة آل سعود عام 1936 لإخماد الثورة الفلسطينية والتي مهدت لاحتلال فلسطين ونكبتها عام 1948 عندما كانت فلسطين مستعمرة من قبل الانجليز وكان الشعب آنذاك في حالة ثورة وتمرد وعصيان وإضراب شامل استمر 183 يوماً ضد الاستعمار الإنجليزي، ولم يستطع الاستعمار وقتها إيقاف هذه الثورة فلجأ إلى أساليب القمع والسجون والتشريد.

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، عمد آل سعود إلى حرف بوصلة العداء باتجاه إيران”، ومؤخراً تجاه حلف المقاومة بدلاً من الكيان الصهيوني. فقد سخّرت الرياض إمكاناتها السياسية والإقتصادية والإعلامية والعسكرية لتغذية هذا الصراع، بغية شق صفوف المسلمين وحرف وجهتهم عن العدو الصهيوني وانشغالهم بالحروب الداخلية، بدلاً من التكاتف لمواجهة العدو. ولعل أبرز شواهد هذا الدور تمثل في تشكيل الرياض لفصائل ارهابية للعمل في سورية ودعمها لفصائل أخرى، ومن خلال استمرار حربها العدوانية على اليمن.

أما التطور الأخطر في دورآل سعود المتآمر على القضية الفلسطينية، فقد تمثل في الدور المسند إلى الحكم في المملكة، وتحديداً   لمحمد بن سليمان لتمرير صفقة القرن التي جرى إعدادها أمريكياً خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ومستشاره جاريد كوشنير بالتعاون مع محمد بن سلمان إبان زيارة ترامب “للمملكة” في مايو 2017. على إثرها شن ابن سلمان حملة اعتقالات وتضييق غير مسبوقة تجاه الفلسطينيين، فضلاً عن الهجوم الإعلامي المنسق عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام. كما قام محمد بن سلمان باستدعاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والضغط عليه لقبول صفة القرن وتهديده بفقدان موقعه الرئاسي إذا لم يوافق على الصفقة. والجدير بالذكر، الانفتاح التطبيعي بين بقية دول الخليج وبين الكيان الصهيوني، يتم بدعم وتنسيق الرياض.

خلال فترة حكم محمد بن سلمان، سرّبت وسائل إعلام صهيونية لقاءات عديدة ومتكررة لمسؤولين من آل سعود مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين. على سبيل المثال، لقاءات تركي الفيصل رئيس جهاز الاستخبارات الاسبق، مع عاموس يادلين، نظيره الاسرائيلي الرئيس السابق للموساد، ومع يعقوب عميدرور أحد ابرز مستشاري بنيامين نتنياهو الذي كان يشغل منصب رئيس ما يسمى “هيئة الأمن القومي” والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الاسرائيلي ، ولقاء الجنرال أنور عشقي دوري غولد – احد ابرز مستشاري بنيامين نتنياهو الذي كان يشغل منصب رئيس ما يسمى “هيئة الأمن القومي” والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

كذلك سرّب الإعلام الصهيوني لقاء جمع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بحضور رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، في نوفمبر 2020، خلال زيارة سرية إلى “المملكة”. وفي 25 يناير 2020، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، أنه وقع على مرسوم يقضي بالسماح لليهود ولكل من يحمل الجواز الإسرائيلي، بالسفر إلى “المملكة” لأغراض تجارية ودينية، مشيراً إلى أن المرسوم اتخذ بقرار مشترك مع المؤسسات الأمنية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والجهات الأخرى ذات الصلة.