آل سعود.. من مهزلة إلى أخرى، ومن خزيٍ إلى آخر
ما يقوم به آل سعود من تصرفات وسلوكيات غريبة لاتنم سوى عن تخبطهم ونواياهم المبيتة بالسوء دليل آخر على عدم أهليتهم لقيادة البلاد، فضلاً عن الأدلة الكثيرة التي تثبت تورطهم بملفات فساد وخيانات وصلت لحد الاستهتار بجميع القيم وسكب آخر قطرة من الحياء إن كان لهم حياء أصلاً.
وإلّا بماذا نصف الإجراءات التي اتخذها ولي العهد "محمد بن سلمان" بشأن المسؤولين الذين اعتقلهم بحجة محاربة الفساد قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق دون محاكمة وينتهي الأمر بعد تصفية حسابات ماديّة تشي بأن الوضع السيء قد وصل إلى مرحلة التخبط التام إن لم نقل إلى حد تمزيق كافة الأسس التي ينبغي أن تبنى عليها الدولة وفي مقدمتها اعتماد قوانين تثبت أن الأمور تُقاد من قبل أناس يمتلكون شيئاً من الدراية والحكمة والخجل وليس من قبل عصابة لايهمها سوى تحقيق نزواتها وتطلعاتها الصبيانية التي تدلل على أنهم دون مستوى المسؤوليات التي يتحملونها والمناصب التي يشغلونها بكثير.
فبأي بلد غير السعودية يشهّر بالشخص على أنه فاسد وسارق ومختلس ومتورط في عمليات غسيل أموال ثم يؤخذ إلى فندق "خمس نجوم" ويقال أنه في السجن ثم يتم إطلاق سراحه دون محاكمة. بل أكثر من ذلك يرجع بعضهم إلى وظيفته الأولى كعضو في مجلس الوزراء وما شابه ذلك.
وكمثال على ذلك "الوليد بن طلال" الذي أعتقل قبل مدة قبل أن يعلن المستشار في الحكومة "أنور عشقي" مؤخراً أنه برئ. فلماذا تم اعتقاله إذاً؟ وإذا كان الموضوع ليس سياسياً فلماذا يكتفى بأخذ حصة من أموالهم على طريقة قطاع الطرق؟!.
وقال عشقي وهو ضابط استخبارات وجنرال متقاعد من القوات المسلحة إن بن طلال أُفرج عنه بعد أن كان معتقلاً في فندق "الريتز كارلتون" ولم تثبت ضده تهم غسيل الأموال وهو كان محقاً في الإصرار على براءته.
وأضاف: "هناك أشخاص آخرون طلبوا أن تعرض قضاياهم على القضاء لاعتقادهم ببراءتهم وسجنهم بغير حق".
وكانت مصادر حكومية أفادت في وقت سابق بأن إطلاق سراح بن طلال تم بعد تسوية وافق عليها النائب العام.
في هذا السياق لابأس أن نشير إلى ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن السعودية قد تحوّلت إلى زنزانة كبيرة لكل من يجرؤ على الانتقاد والحديث عن التغيرات والقرارات غير المسبوقة التي اتخذها بن سلمان والتي يسعى من خلالها إلى ما يسميه "تحديث المملكة".
وأشارت الصحيفة إلى أن بن سلمان يعترف بأن المملكة بحاجة ماسّة لإشباع رغبات الشباب، والقضاء على الفساد المستشري، مستدركة بالقول "تحت عباءة الإصلاحات المزعومة، ما زال بن سلمان يسير على نفس النهج المتعصب والوحشي والمعادي لحقوق الإنسان". وأضافت "كل معجب بـ(بن سلمان) عليه معرفة أنه ما زال مستمراً في الأساليب القديمة ذاتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحرية والحقوق".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرياض حكمت على ناشطَين حقوقيين سعوديين في مجال حقوق الإنسان، هما "محمد العتيبي" بالسجن 14 عاماً، وسبعة أعوام لـ "عبد الله العطاوي" بتهمة إنشاء جمعية لحقوق الإنسان منذ خمس سنوات ونشر تقارير ومعلومات عن الوضع في المملكة، منوّهة كذلك إلى استمرار اعتقال المدوّن "رائف بدوي" منذ عام 2012، وجلده بسبب أفكاره، وهو ما ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه المعطيات وغيرها الكثير تجعلنا نتساءل: إلى أي مدى وصل الاستهتار بحقوق الإنسان، حيث لا حريّة وأمان ولا أثر لإمكانية تغيير الوضع السيء، بل بات على كل شخص أن ينتظر مصيره المشؤوم في ظل مملكة يسودها قانون الغاب، حيث يودع الإنسان السجن ويعرّض لشتى أنواع الإهانات والتعذيب النفسي والجسدي بحجج وذرائع واهية لايمكن أن تكون دليلاً على خرق القانون أو التعدي على حقوق ومصالح الآخرين.
وهنا لانريد أن يختلط الأمر على القارئ، فنحن نعتقد بأن الكثير من المسؤولين والامراء إن لم نقل جميعهم متورطون بقضايا فساد مالي وأخلاقي ويلزم تقديمهم إلى محاكم صالحة لينالوا جزاءهم العادل عمّا اقترفت أيديهم وسوّلت لهم أنفسهم بالسوء والفحشاء والإضرار بالمال العام والتنعم بالباطل على حساب قوت الشعب الذي يطالبوه بالتقشف وهم سادرون في غيّهم، حيث القصور الفارهة والحفلات الماجنة سواء في داخل المملكة أو خارجها.
كما ينبغي أن نلفت نظر القارئ إلى أن الذي يُحاكِم المجرمين يجب أن لا يكون هو بنفسه مجرماً، وإلّا ما الفائدة من معاقبة صغار المفسدين إن كان المفسد الأكبر باقٍ في رأس السلطة؟ وما الفائدة من تطبيق القانون إن كان لا يطبق إلّا على الضعفاء في حين يفلت منه عُتاة الفاسدين والملطخة أيديهم بدماء الأبرياء والتي يجب أن تقطع إزاء الأموال التي سرقوها من الشعب، وأدخلوا البلاد في متاهات عسيرة جراء سياساتهم الحمقاء التي كلفت الدولة نفقات طائلة أُهدرت على نزوات ومشاريع لاتمت لمصلحة المواطن والبلد بصلة.
ارسال التعليق