قال موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، إن أثرياء السعودية يحاولون تهريب أموالهم للخارج، غير أنهم يتعرضون للملاحقات والتضييق من قبل النظام بالمملكة.

ونقل الموقع عن مصادر في “أميروز كاري” (شركة تعاملات تجارية عالمية)، أن أثرياء السعودية يبحثون عن ملاذات آمنة لأموالهم، غير أن هناك ضغوطاً كبيرة من قبل النظام تمارَس عليهم لمنعهم من نقلها؛ حيث تلقّى العديد منهم مكالمات من أشخاص لا صلة لهم بمصرفهم، وسألوهم لماذا يخططون لنقل هذه الأموال إلى الخارج.

كما أُرسلت رسائل نصية مفادها أن النظام في السعودية لا يوافق على إجراء مثل هذه المعاملات، حيث تخشى المملكة أن يؤدي السماح بنقل الأموال إلى خروج أموال كبيرة خارج البلاد، وخاصة في أعقاب الحملة التي شنّها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحق أثرياء ورجال أعمال وأمراء، ومصادرة نسبة كبيرة من أموالهم مقابل الإفراج عنهم.

ويشير الموقع إلى أن نسبة كبيرة من أثرياء السعودية يرغبون بنقل أموالهم خارج البلاد؛ خشية أن تتم مصادرتها.

وتأتي هذه القيود التي وضعتها السعودية على حركة رؤوس الأموال وسط مخاوف مستمرة من حالة الاقتصاد التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في ثقة المستثمرين الأجانب، رغم أنها انتعشت بعد ارتفاع أسعار النفط، العام الماضي.

كما أن تلك المخاوف جاءت بعد حملة ولي العهد السعودي لتعزيز سلطته من خلال جمع الأموال لدعم خططه بخلق اقتصاد يحركه القطاع الخاص.

مصادر في شركة “آلكو” الاستشارية التجارية، مقرّها لندن، قالت إن هناك مسؤولين مفترضين يتدخلون عندما تكون هناك طلبات لنقل مبالغ تتجاوز الستة أصفار، وهو مناخ زاد من وتيرة المخاوف بين رجال الأعمال والأثرياء وأمراء في العائلة السعودية الحاكمة. وقال تقرير لوكالة “رويترز”، في سبتمبر الماضي، إن بعض المصرفيين التجاريين يعتقدون أن تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى خارج البلاد قد انخفضت بالفعل؛ لأن البنك المركزي بدأ يراقبها بعناية أكبر بعد الحملة الأخيرة المثيرة للجدل ضد الفساد.

وتقول مصادر في شركة “آلكو” إن المعتقلين السابقين وعائلاتهم والعديد من الذين كانوا في فندق “الريتز كارلتون”، حيث تم احتجاز الأثرياء والأمراء، يعتقدون أنهم يخضعون لمراقبة الدولة، كما أن بعضهم، وخاصة الذين لا يزالون قيد التحقيق بتهم فساد، يشعرون بالذعر والخوف من أن تكون هواتفهم ما زالت مراقبة وأنه يجري التنصت عليها.

ورغم أجواء الخوف التي يعيشها أصحاب رؤوس الأموال في السعودية، فإن العديد منهم ما زالوا يأملون في نجاح محاولتهم لنقل أموالهم إلى خارج البلاد، حيث ينقلون مبالغ صغيرة على شكل دفعات، وتحديداً إلى دبي، كما أن بعض المصارف عملت على مساعدة عملائها الراغبين بنقل أموالهم للخارج.

بعض الأسر السعودية الثرية، بحسب الموقع، اشترت جوازات سفر مالطية وأخرى من قبرص؛ حيث يساعدها ذلك على نقل أموالها بشكل أفضل. كما أن هذه الأسر لجأت إلى مالطا؛ لأن قانونها يسمح بمنح الجنسية مقابل الاستثمار، وفق ما بيّن الموقع.

ويُشار إلى أن الاقتصاد السعودي يعاني من ضعف في النمو وقضايا الإنتاج، خاصة في القطاع الخاص، الذي بات يعاني كثيراً بسبب خطة توطين الوظائف التي أطلقتها الحكومة السعودية، والتي أدت إلى هروب العمالة الوافدة بشكل كبير.