ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن "عددًا من أثرياء السعودية يحاولون نقل أصولهم المالية إلى خارج المملكة، في ظل عاصفة الاعتقالات التي تشهدها الأخيرة والتي طالت كبار الأمراء والمسؤولين.

ونقلت الوكالة عن ستّ مصادر مطلعة أن عددًا من رجال الأعمال والأمراء يتفاوضون مع البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول والمستشارين الاقتصاديين من أجل تحويل النقود والأصول المالية من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خوفاً من تجميدها".

يأتي ذلك بعدما جمّدت السلطات السعودية أكثر من 1700 حساب مصرفي لموقوفين على "ذمة تحقيقات الفساد" الجارية، التي انعكست سلبًا على السندات السيادية التي تصدر بالدولار في أسواق المال العالمية، وأدّت إلى تراجع سعر صرف الريال أمام الدولار.

كما تراجعت معظم أسهم الشركات والمجموعات التجارية غير الحكومية المدرجة في البورصة السعودية، وسط مخاوف بين المستثمرين من أن تؤدي إجراءات ولي العهد محمد بن سلمان إلى حدوث فوضى في المملكة التي تشنّ عدوانًا مُكلِفًا على اليمن.

"بلومبرغ" أفادت في هذا السياق نقلًا عن مصادر لها أن شركة "العليان المالية" وهي من كبرى الشركات السعودية، قررت عدم المضي قدمًا في إجراءات الطرح العام الأولي لنسبة 20 في المئة من الشركة التي تقدَّر قيمتها بـ 5 مليارات دولار.

وتلفت الوكالة الاقتصادية الى أن الاعتقالات تأتي في وقت تواجه فيه المملكة ضائقة مالية قد تكون الدافع وراء إجراءات وليّ العهد محمد بن سلمان، ما يمكّنه من الحصول على 33 مليار دولار من تجميد الحسابات المصرفية والأصول التي يملكها أربعة فقط من المعتقلين بتهم الفساد" حيث تقدر ثروة الأمير الوليد بن طلال وحده بنحو 19 مليار دولار.