التغيير

تسعى شركة “أرامكو” لتأمين قرض بنحو 7.5 مليار دولار لمستثمرين محتملين في خطوط أنابيب نفط تابعة لها.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن الشركة تجري محادثات مع المقرضين لتأمين حزمة التمويل بشروط مناسبة، لعرضها بعد ذلك على المستثمرين.  

وتجرى بالتوازي مفاوضات لبيع حصة في وحدة خط أنابيب تابعة لها بعوائد متوقعة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار. وفقا لوكالة “بلومبرج”.

وأشارت المصادر إلى أن “أرامكو” تعمل مع مستشارين لترتيب الصفقة، من بينهم “جي بي مورجان”.

و”موليس أن كو”، وهو بنك استثماري في “وول ستريت” يشارك في صفقات لشركة “أدنوك” الإماراتية.

ووفق المصادر؛ فإن “أرامكو” تسعى بشكل متزايد للبحث عن مصادر تمويل جديدة مع سعيها للحفاظ على توزيعات الأرباح السنوية البالغة 75 مليار دولار في وقت تشهد فيه أسعار النفط انخفاضًا.

و”أرامكو” هي أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، وهي مملوكة للحكومة بنسبة أكثر من 98%.

وتنتج في الظروف الطبيعية 10 ملايين برميل يوميا.

وتسبب تراجع أسعار الخام عالميا في هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة 45% خلال الربع الثالث من عام 2020.

ما أدى إلى عدم قدرتها على توليد نقود كافية لتمويل مدفوعات المساهمين، التي وعدت بأن تصل إلى 75 مليار دولار هذا العام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت “أرامكو” سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

وفي نفس الشهر، عدلت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لشركة أرامكو من “مستقرة” إلى “سلبية”.

تقليص الإنتاج

وفي السياق، قلصت “أرامكو” إمدادات النفط لما لا يقل عن 9 مشترين في أوروبا وآسيا اعتبارا من الشهر المقبل.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” عن ممثلي المشترين الذين تلقوا إخطارا بهذا الشأن.

ووفقا للوكالة الاقتصادية فإن بعض المصافي في آسيا ستتلقى الشهر المقبل من شركة “أرامكو” نفطا أقل، كجزء من عقود طويلة الأجل.

وأضافت أن بعض المصافي الآسيوية ستتلقى نفطا أقل بنحو 20% – 30%.

كما أن شركة تكرير أوروبية تشتري عادة كميات صغيرة من “أرامكو” لن تحصل على أية شحنات في شهر فبراير/شباط المقبل.

وكانت “أرامكو” قد رفعت أسعار نفطها للمشترين في الولايات المتحدة وآسيا مطلع الشهر الجاري.

وقبل أيام، صرح وزير الطاقة “عبدالعزيز بن سلمان آل سعود”، أن المملكة ستنفذ في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط تبلغ مليون برميل يوميا.

وتؤكد الشواهد تعمد محمد بن سلمان تقويض موارد المملكة لتحقيق مصالحه الشخصية وفي مقدمة ذلك علاقاته الخارجية.

وتشير الدلائل على ذلك قرار بن سلمان تقليص 75 ألف برميل يوميا من إنتاج المملكة من النفط ما سيكبدها خسائر بقيمة 3 مليار دولار سنويا.

وجاء قرار بن سلمان ضمن اجتماعات “أوبك+” لبحث تداعيات أزمة النفط المستمرة.

وقالت صحيفة Financial Post الكندية إن السبب الحقيقي الذي دفع بن سلمان لتقديم هدية قدرها مليون برميل يوما لأسواق النفط.

عدا عن “آماله بكسب ود السياسيين الأمريكيين الأقوياء من خلال زيادة أسعار النفط”.

وذكرت الصحيفة أن خطوة بن سلمان تهدف لأن تكون “غصن زيتون” للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وذلك عشية رحيل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي كان أقام علاقات وثيقة مع بن سلمان.

خسائر باهظة

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن القرار بالتخلي عن إنتاج مليون برميل يوميًا سيكلفها 3 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه من الواضح أن الرياض قلقة للغاية من انخفاض أسعار النفط نتيجة لانخفاض الطلب.

وأكدت أنه بدلاً من إقناع الجميع لعدم زيادة الإنتاج، أدارت ظهرها للجماعة وقررت المضي بمفردها، وهو قرار جاء من بن سلمان.

حرب النفط

وسبق أن قال موقع Oil Price الدولي إن المملكة ستعاني لسنوات من تداعيات حرب أسعار النفط الفاشلة التي أشعل شراراتها محمد بن سلمان.

وأكد أن جميع مشاريع شركة أرامكو في دول العالم الساعية نحو زيادة الأرباح تخضع الآن للمراجعة أو التعليق التام.

وأضاف الموقع الدولي أنه بعد تسعة أشهر من تداعيات حرب أسعار النفط الكبرى الثانية في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، تظهر المزيد من العواقب السلبية.

وعدد هذه العواقب: كالعلاقة الجوهرية التي تضررت بشكل لا رجعة فيه بين المملكة والولايات المتحدة، وانعدام الثقة الدائمة في المستثمرين الدوليين.

وكذلك المزيد من العزلة للعديد من زملائها الأعضاء في منظمة أوبك.

وختم: الآن بدأت المملكة باكتشاف العمق الحقيقي واتساع الضرر الذي ألحقته بالاقتصاد الخاص ، والذي سيستمر لسنوات عديدة قادمة.