التغيير

أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي في المملكة  بهبوط أصوله الاحتياطية الأجنبية 3.53 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتصل إلى 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1701.2 مليار ريال (453.7 مليار دولار) حتى ديسمبر/ كانون الأول السابق له.

ويأتي التراجع مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، المصنفة كأكبر مصدّر في العالم للنفط الخام بمتوسط 6.9 ملايين برميل يوميا، بسبب هبوط أسعار الخام وضعف الطلب على الخام.

وسجلت المملكة عجزا بـ 79.5 مليار دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق قيمته 285 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة في المملكة موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 226 مليار دولار، متوقعة عجزا بـ 38 مليار دولار.

وبحسب تقرير البنك المركزي ، ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، إلى الخارج بنسبة 11.7% على أساس سنوي، إلى 12.06 مليار ريال (3.22 مليارات دولار) خلال يناير.

وبلغ إجمالي التحويلات 10.79 مليارات ريال (2.88 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2020.

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج، بنسبة 19.3% خلال العام الماضي، إلى 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، بعد أربع سنوات من التراجع.

أرامكو تقترض

في السياق، قال مصدران مطلعان إن شركة “أرامكو” طلبت من البنوك تمديد قرض بـ10 مليارات دولار جمعته في مايو/أيار الماضي، لمدة عام واحد، مما ينبئ بأن انتعاش أسعار الخام لا يصل إلى درجة تقليص ديون الشركة.

وأكد المصدران تقريرا صدر من “مؤسسة تسعير القروض”، وهي مزود لأخبار أدوات الدخل الثابت تملكه مؤسسة “رفينيتيف”، إذ تحدث التقرير عن المطلب ذاته للشركة والخاص بتمديد القرض.

وحسبما نقلته مؤسسة التسعير عن مصدر مصرفي؛ فإن قرار تمديد القرض بيد البنوك، لكن من المرجح أن توافق، من أجل الإبقاء على علاقة جيدة مع “أرامكو”، وللفوز بمزيد من الصفقات في المستقبل.

وكانت مؤسسة تسعير القروض نقلت عن مصرفي قوله: إن “أرامكو” قد تحاول خفض التسعير على أساس أن أوضاع السوق تحسنت منذ مايو/أيار، عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا وكانت ضبابية كبيرة تلف الجائحة.

وبدأ القرض عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن “ليبور”، وهو معدل يزيد مع سحب مزيد من الأموال من التسهيل، حسبما قال أحد المصادر لـ”رويترز”.

مضيفا أن “أرامكو” قد تحاول تقليص التسعير بما بين 10 نقاط و15 نقطة أساس.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.13 دولارا للبرميل، الأسبوع الماضي.

وكان السعر حوالي 30 دولارا للبرميل في مايو/أيار من العام الماضي، عندما تهاوى الطلب العالمي بسبب أزمة فيروس كورونا.

والعام الماضي؛ أبلغت مصادر “رويترز” أن “أرامكو” ستستخدم القرض لدعم استحواذها على 70% في الشركة المحلية للصناعات الأساسية “سابك” من صندوق الاستثمارات العامة، في صفقة بنحو 70 مليار دولار.

وفي وقت سابق؛ أوردت مؤسسة تسعير القروض نقلا عن مصرفي، أن القرض سيسدد من حصيلة بيع سندات بحلول الربع الأخير من 2020.

لكن ذلك لم يحدث، رغم جمع أرامكو 8 مليارات دولار من صفقة سندات متعددة الشرائح في نوفمبر/تشرين الثاني.

وانحدرت أرباح “أرامكو” العام الماضي، لكنها لم تحد عن تعهدها بتوزيعات سنوية 75 مليار دولار، معظمها لحكومة المملكة.