يتفنن الأمير الشاب ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، في ابتداع الأساليب التي تقربه من الاستيلاء على العرش، فعرش المملكة لم يكن من حق بن سلمان، في حال التزم الأخير بمراحل تولي الحكم، الذي كان يحتم عليه انتظار خلافة محمد بن نايف، إلا أن ابن سلمان لم ينتظر وأطاح بابن نايف من ولاية العهد، وعلى الرغم من المظاهر الودية التي ظهرت من خلال مقطع الفيديو عن تنازل ابن نايف لابن سلمان عن ولاية العهد، إلا أن الصحف الأمريكية تقول إن محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية.

الإبداع الجديد لابن سلمان كان من خلال سن قانون جديد أقرته المملكة بالفعل شهر نوفمبر الجاري، وينص على عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات في حال إهانة الملك أو ولي العهد، وعقوبة الإعدام أيضا في حالات “لا علاقة لها بالإرهاب”، وفقا لمنظمة هيومن رايتس وواتش الحقوقية، خاصة وأنه يعتبر قانون الإرهاب الجديد كل من ينتقد ولي العهد محمد بن سلمان إرهابيًا.

ويتزامن القانون الجديد مع ارتفاع حدة الانتقادات تجاه الأمير الشاب سواء في الداخل أو الخارج، ففي الداخل تعتبر أطراف من العائلة المالكة أن الطريقة التي يتعامل بها ابن سلمان تشكل خطرًا مستقبليًا على العائلة المالكة، فبعد استحواذه على منصب ولي العهد تتوارد معلومات مسربة عن وصية للملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، يوصي فيها بتعيين ابنه الأمير خالد وليا للعهد، تصرفات الملك وإبنه لم تقف عند هذا الحد، بل أخذ ابن سلمان صاحب الـ 33 سنة يتعامل بطريقة مهينة مع أمراء وأباطرة الاقتصاد السعودي كالوليد بن طلال وغيره من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، حيث كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن أن “مرتزقة أميركيين” يقومون بتعذيب الأمراء السعوديين المعتقلين في إطار الحملة التي يقودها ولي العهد.

ويبدو أن القانون الجديد هدفه عدم تمكين الأمراء المحتجزين من انتقاد ابن سلمان حتى بعد الإفراج عنهم، فهناك أنباء عن صفقة تحاك خلف جدران فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض، حيث قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية إن الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الموقوفين على خلفية اتهامات بالفساد بدأوا في دفع مبالغ التسوية التي طلب منهم سدادها مقابل إطلاق سراحهم. وأفادت المصادر أن بعض رجال الأعمال والمسؤولين المحتجزين بفندق ريتز كارلتون في الرياض وقعوا اتفاقات مع السلطات لنقل أجزاء من ممتلكاتهم وحساباتهم إلى حسابات حكومية تجنبا للمحاكمة.

وهنا فإن أي مواطن سواء كان أميرًا أو غير ذلك سينتقد الملك أو ولي العهد، سيكون عرضة لتهمة الإرهاب والتي قد تقضي بمصادرة جميع أمواله، حيث قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس الحقوقية سارة ليا ويتسن في بيان لها إن السلطات السعودية “تقوم أصلا بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة؛ وبدلا من تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءا مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي”.

ويتمثل الخطر الحقيقي في هذا القانون الجديد بإعادة استخدام هذا القانون كسلاح للقضاء على كافة أشكال المعارضة السياسية في الداخل السعودي، خاصة أن المملكة تعيش وضعًا اقتصاديًا وماليًا صعبًا جراء انخفاض أسعار النفط، الذي ساهم النظام السياسي في انخفاضه، حيث سعت الرياض للضغط على موسكو وإيران وبإملاءات أمريكية، فأغرقت الأسواق بهذا المنتج لتخفيض سعره بهدف الضغط على إيران وروسيا اقتصاديًا، وهو الأمر الذي عاد بالضرر على اقتصاد السعودية، كما أن ابن سلمان خاض حروبًا كثيرة في المنطقة استنزفت الخزانة السعودية كالحرب في اليمن وسوريا.

ويبدو أن الأمير الشاب يحاول تطويق أي ردات فعل داخلية على سياساته السياسية والاقتصادية المتهورة، خاصة وأن الحلول التي يعتمد عليها ابن سلمان لتكون مخرجًا له من أزماته ليست مضمونة بما في ذلك تخصيص شركة أرامكو، فوفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن عملية بيع أكبر اكتتاب في العالم لن تمضي بسهولة؛ فبالنسبة للسعودية، أصبحت المهمّة أكثر تعقيدًا، بعد أن اتّضح أن اكتتاب شركة “أرامكو” لن يحظى بتأييد صندوق الثروة السيادية في النرويج، وهو ما يمثّل ضربة لخطط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في خصخصة قطاع الطاقة، وتنويع مصادر الثروة.

بقلم : خالد عبدالمنعم