دخل الاتحاد الأوروبي مجددا على خط الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين كندا والسعودية على خلفية أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وطالب السلطات السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان وطبيعة الاتهامات الموجهة لهن.

واتفقت كندا والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون في حماية حقوق الإنسان، وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وقال موفد الجزيرة إلى كندا ناصر الحسيني إن ذلك الاتصال بين الطرفين يشير إلى أن كندا لن تبقى وحيدة في وجه السعودية التي جمدت علاقاتها التجارية وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، إثر نشر السفارة الكندية بالرياض تغريدة تطالب فيها بالإفراج فورا عن ناشطين سعوديين اعتقلوا في إطار ما وُصف بأنه حملة قمع للأصوات المعارضة.

وعلى غرار كندا والولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى وعدد من الهيئات الحقوقية، دعت المسؤولة الأوروبية السلطات السعودية إلى منح الناشطات الحقوقيات المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

وأضافت موغيريني أن التواصل مستمر بشكل بنّاء مع السلطات السعودية، سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعاتٍ عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا في ما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن.

حقوق المعتقلينكما أشارت المتحدثة إلى أن الاتحاد يؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة، وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين.

وقبل أيام قليلة، قالت المفوضية الأوروبية إنها طلبت توضيحات عن اعتقال ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالسعودية، وقالت المتحدثة باسم المفوضية مايا كوسيانسيتش تعليقا على الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا إنها تتطلع للحصول على توضيحات من السلطات السعودية عن الاعتقالات المستمرة منذ مايو/أيار الماضي.

وفي تحرك أوروبي آخر، أكد عدد من النواب في البرلمان الأوروبي دعمهم الحكومة الكندية في مواجهة الإجراءات السعودية بعد طرد السفير الكندي والسعي لوقف المعاملات التجارية مع كندا.

وقال النواب الأوروبيون في عريضة إن هذا التحرك السعودي ليس الوحيد من نوعه، بل سبقته محاولات قامت بها السعودية للضغط على الدول والمنظمات الدولية -بما فيها الأمم المتحدة- بسبب مواقفها المنددة بما وصفته بسجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان.

ومؤخرا، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن واشنطن طلبت معلومات بشأن اعتقال عدد من الناشطين في السعودية، وقال إن الإدارة الأميركية دعت السلطات السعودية لاحترام الإجراءات القانونية في تعاملها مع الناشطين المعتقلين.

وانتقدت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي حملة الاعتقالات التي دشنتها الرياض، وقالت إنها تتابعها "عن كثب"، وهي الاعتقالات التي وصفتها منظمة العفو الدولية بـ"المروعة".