التغيير

بالتزامن مع رفضها طلب حكومة معين عبدالملك اطلاق قيمة النفط والغاز اليمني، أعلنت المملكة إنفاقها أكثر من 4 مليارات دولار على قيمة منحة وقود للكهرباء في خطوة فسرت على أنها محاولة ابتزاز لاتباعها في “الشرعية” للاستحواذ على قيمة صادرات المشتقات النفطية والتي تقدر بمليارات الدولارات.

ووفق تقارير إعلامية فقد رفضت المملكة رسمياً طلباً من حكومة معين عبدالملك بتحويل عائدات مبيعات شحنات النفط والغاز اليمينة إلى حسابات في البنك المركزي اليمني وبما يعزز استقرار أسعار الصرف التي تنهار بصورة يومية في مناطق سيطرة حكومة هادي الموالية لتحالف العدوان على اليمن وتنذر بكارثة.

المصادر أفادت بأن مسؤولين في نظام آل سعود ابلغوا معين عبد الملك أن عائدات النفط لن تسلم له وحكومته وانها تدار لصالح عمليات تحالف الحرب على اليمن .

في سياق متصل، قال نائب  مدير عام البرنامج لإعادة الاعمار في اليمن والذي يرأسه سفير نظام آل سعود ، الحاكم الفعلي،  إن بلاده انفقت قرابة 4 مليار دولار و200 مليون  لشراء وقود لمحطات الكهرباء في عدن الخاضعة لسيطرة الانتقالي، مشيرا إلى تقديم المملكة ثالث شحنة نفط لسلطة الإنتقالي خلال شهر.

وكان السفير وجه بالسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى مناطق الانتقالي في حين لم تتسلم حكومة هادي أية شحنة وقود إلى مناطقها التي تعاني انقطاع كبيراً للتيار الكهربائي ما يشير إلى أن المملكة تحاول اللعب على المتناقضات بهدف ادامة نهبها لعائدات النفط والغاز والتي تورد إلى حسابات في البنك الأهلي يشرف عليها السفير آل جابر.