طالبت صحيفة بوليتيكن الدنماركية في عدد نهاية الأسبوع، المجتمع الدولي، بوضع محمد بن سلمان في الجليد وعدم مصافحة قاتل خسيس. وأوردت الصحيفة مقالاً تعليقاً على تقرير الأمم المتحدة الذي حمّل مسؤولة قتل الصحافي جمال خاشقجي لابن سلمان، وقالت فيه: “سيحتاج الحاكم بقبضة قوية في السعودية، محمد بن سلمان، إلى رواية متينة، حول براءته أو تجنب التحول إلى شخص منبوذ على خلفية عملية القتل الرهيبة لجمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول”.

وأضافت: “إذا كان التقرير الحديث لمقررة الأمم، أنييس كالامار، وضع علاقة واضحة بين ولي عهد البلد والقتل في القنصلية، فإن عقوبات دولية يجب أن تفرض لتشمل ولي العهد السعودي نفسه، إذا لم يقدم تفسيراً موثوقاً به”.

وعلى خلفية النقاش الذي تشهده جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف هذه الأيام، حول جريمة قتل خاشقجي، وجدت الصحيفة الدنماركية، الأوسع انتشاراً، أن “التقرير الأممي بحد ذاته يشير إلى سلسلة من شهادات فظيعة حول قتل الرجل خاشقجي بمعرفة محمد بن سلمان من خلال إرسال عملاء سعوديين يوم 2 أكتوبر 2018 إلى إسطنبول بغرض واحد هو قتل مواطنهم خاشقجي”.

وأوضحت الصحيفة الدنماركية أنه رغم اعتراف السعوديين بأن جريمة القتل جرت في قنصليتهم، “وهو أصلاً ما تثبته تسجيلات موثقة لعملية تقطيع خاشقجي، فإن السعودية من الواضح أنها أرسلت فريق تنظيف بمواد كيميائية لمسرح الجريمة قبيل السماح للشرطة التركيّة بدخول هذا المسرح”.

ومضت تقول: “مؤخراً رفضت المملكة أيضاً أن تسمح لممثلي الأمم المتحدة، من خلال فريق التحقيق والبحث أن تستمع في الرياض لأي من المشتبه فيهم، ويبدو أن مسؤولية ابن سلمان أو مشاركته في المسؤولية باتت تتضح الآن بطريقة فريدة من نوعها ولا يمكن تجاهلها”.

واستخلصت صحيفة بوليتيكن في دعوتها للمضي بتحقيق جنائي بالقول “الحكومات، التي تأخذ على محمل الجد قضايا حقوق الإنسان، يستحيل عليها التعاون مع رجل قام بشكل متعمد، وضد الاتفاقيات الدولية، بتعذيب وقتل ناقد وتقطيع جثمانه على أرض أجنبية. وما توصي به كالامار هو ما يجب أن تقوم به الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنشاء لجنة تحقيق جنائي رسمية للتحقيق بقتل خاشقجي بهدف تحديد المسؤولية رسمياً. أمر يجب أن تطالب به تركيا أيضاً، حيث وقعت الجريمة على أرضها، مثلما يجب أن تساهم به بالتأكيد دول أخرى، ومن ضمنها الأوروبيّة لدعم الخطوة في الاتجاه الصحيح”.

واختمتت الصحيفة قائلة “وبنفس الوقت يجب أن يكون مدعوماً موقف الحكومات برفض تعاونها مع السعودية أو مع محمد بن سلمان. بل يجب ألا يكون هناك أي اجتماع ولا مصافحة ولا اتفاقيات مع شخصية شريرة كهذه مسؤولة عن جريمة وحشية لناقد سياسي، وعليه ابن سلمان يجب أن يبقى منبوذاً حتى يجري إيجاد حل لهذه الجريمة والمسؤولين عنها”.