رأى موقع لوب لوج الأمريكي أن تقرير محققة وكالة الأمم المتحدة المختصة بالتحقيق في القتل خارج نطاق القضاء “أغنيس كالمارد” الأربعاء الماضي أصاب ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في مقتل خصوصاً وأنها طالبت بوجوب التحقيق معه في مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية في إسطنبول. ونقل الموقع الأمريكي عن المحققة قولها إن هناك “أدلة موثوقة” على أن “ابن سلمان” ومسؤولين كباراً آخرين هم المسؤولون عن هذا القتل. وسوف يسلط التقرير ضغطاً كبيراً على “ابن سلمان”. ورغم النفي المستمر لأي معرفة بشأن مصير “خاشقجي”، فلم يعد لرواية المملكة قيمة الآن. وفي أعقاب التقرير الأممي، يجب الإجابة على سؤال واحد، وهو إذا ما كانت الأمم المتحدة ستتخذ أي إجراءات. وفي الأسبوع الماضي، أخبر ولي العهد السعودي صحيفة الشرق الأوسط اليومية أن وفاة “خاشقجي” كانت “جريمة مؤلمة للغاية”، كما قال في المقابلة إن “المتهمين بارتكاب الجريمة هم من المسؤولين الحكوميين”، وأن المملكة تسعى إلى “تحقيق العدالة والمساءلة التامة”.

وقال موقع لوب لوج: كانت نتائج التقرير الأممي حول مسؤولية “ابن سلمان” متوقعة. ومنذ البداية، لم يكن من المقنع أن ولي العهد سيسمح ل 15 مسؤولاً بالسفر إلى إسطنبول على متن طائرات خاصة وارتكاب جريمة دون علمه. وأخبرني المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن العاصمة “خليل جهشان”، أن “محتوى تقرير أغنيس كالامارد المؤلف من 100 صفحة، والذي جاء بناءً على أشهر من التحقيق في قضية خاشقجي، ليس مفاجئاً. فقد كانت السعودية تتوقع مثل هذه النتائج، وهو ما يفسر امتناعها عن التعاون مع خبيرة الأمم المتحدة خلال التحقيق الذي أجرته”. وطالب تقرير الأمم المتحدة بتعليق الإجراءات التي اتخذتها المملكة ضد أحد عشر مشتبهاً به، مشيرةً إلى مخاوف بشأن سرية الإجراءات والانتهاك المحتمل للعدالة.

واضاف الموقع أن هذه الخطوة تشير إلى أن الطريقة التي يتم بها التعامل بها مع هؤلاء المشتبه بهم ليست جديرة بالثقة. ومن المرجح أن المسؤولين السعوديين، وعلى رأسهم هؤلاء المشتبه بهم، يتصرفون فقط بأمر من ولي العهد، الذي يبدو من غير المرجح أن يعاقبهم على اتباع أوامره ما لم تكن هذه العقوبة إنقاذاً لرقبته شخصياً. وأضاف جهشان أن “نتائج التقرير تتناقض تماماً مع الادعاء السعودي الرسمي بأن مقتل جمال كان خطأً تم ارتكابه خلال مهمة فاشلة كانت تهدف إلى إقناعه بالعودة إلى السعودية. وسوف تعيد النتائج الجديدة فتح القضية بتفاصيل وأدلة إضافية، لأنها تتحدى العملية القانونية التي كانت تديرها الحكومة في الرياض”. ويتركز كل الاهتمام الآن على قادة العالم الذين سيجتمع بهم ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين. وإذا كان هؤلاء القادة يهتمون حقاً بحقوق الإنسان كما يزعمون، فيجب عليهم اتخاذ موقف حازم. ويشمل ذلك الرئيس “دونالد ترامب”، الذي قال في نوفمبر إن ولي العهد لم يلعب دوراً في الحادثة، على الرغم من استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن “ابن سلمان” أمر بقتل “خاشقجي”. ويجب ألا تمنع العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الغربية الحكومات من أن تكون في الجانب الصحيح من التاريخ. وحتى الآن، قامت دولة واحدة فقط، وهي ألمانيا، بتعليق مبيعات الأسلحة للسعودية. وربما لو كانت الجريمة قد تم ارتكابها من قبل دولة أخرى غير السعودية لكان رد الفعل مختلفاً. ومع ذلك، فإن قادة العالم ملزمون بعدم منح الرياض معاملة خاصة، بغض النظر عن مصالحهم في المملكة.

وقال موقع لوب لوج: في قمة مجموعة العشرين السابقة في الأرجنتين، عزل القادة الحاكم الفعلي للمملكة وحيداً قبل التقاط الصورة الرئيسية. وهذه المرة، يواجه القادة اختباراً كبيراً، فهم ملزمون بإرسال رسالة قوية مفادها أن “ابن سلمان” لن يفلت مما فعله ب “خاشقجي”. ويواجه “ترامب” تحدياً أكبر من القادة الآخرين، لأنه، إلى جانب اجتماعه المقرر مع “ابن سلمان” في قمة العشرين، يتعين عليه التصدي لقرار الكونجرس الأخير بوقف مبيعات الأسلحة للرياض. ومن غير المرجح أن يتحول “ترامب” عن سياسته المؤيدة ل “ابن سلمان”، لأن إدارته شاركت بالفعل المعلومات النووية مع السعودية مرتين منذ مقتل “خاشقجي”. ومع ذلك، فلن يخلق التقاعس المستمر إلا صراعاً أعمق بين “ترامب” وأعضاء مجلس الشيوخ، مثل “ليندسي جراهام”، الذي يعتقد أن ولي العهد يجب أن تتم محاسبته. ولا يعني هذا بالضرورة أن الكونجرس لا يتحمل أي مسؤولية، لأنه لا يزال ملزماً بتجاوز أي فيتو رئاسي حول القرار. وسيتطلب هذا المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين للتصويت. وإذا استمر الرئيس بدعم حليفه السعودي، وهو أمر مرجح، فسوف يكون تجاوز حق النقض “الفيتو” هو السبيل الوحيد ليظهر الجمهوريون أنهم لم يعودوا يتسامحون مع اتخاذ “ترامب” لبعض أكثر الزعماء قمعاً ووحشية في العالم كأصدقاء.