التغيير

أعلن صندوق الثروة السيادية عن بدء بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات في المملكة ، وقال الصندوق في بيان إن الجزء المباع يأتي بغية استخدام أمواله في تمويل المشاريع الجديدة.

وقالت وكالة رويترز أنه سيتم تحويل أعمال شركة الاتصالات (7010.SE) الخاصة بشركة STC Pay إلى بنك رقمي برأسمال مدفوع 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار) بعد موافقة مجلس الوزراء على تراخيص بنكين رقميين. اليوم الاربعاء.

وستضخ الشركة 802 مليون ريال إضافية للاحتفاظ بـ 85٪ من رأس مال شركة STC Pay ، فيما تستثمر ويسترن يونيون (WU.N) 750 مليون ريال للنسبة المتبقية البالغة 15٪.

كما تم منح كونسورتيوم بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده الإذن بإنشاء بنك رقمي محلي برأسمال 1.5 مليار ريال.

ورخص البنك المركزي 16 شركة محلية في مجال التكنولوجيا المالية في الأشهر الأخيرة لتقديم خدمات الدفع والتمويل الأصغر ووساطة التأمين الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 32 شركة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل في ظل بيئة الحماية التنظيمية المصممة لاختبار الخدمات والمنتجات المبتكرة في المملكة، وفقًا لبيان للبنك المركزي.

ويواصل محمد بن سلمان في هدم أصول المملكة لبناء مشاريعه الفاشلة على حساب قوت المواطن المطحون كما فعل بشركة الإتصالات اذ باع 15 من أصولها لتمويل مشاريع خارجية لا يعلم أحد عنها شيئاً تحت مسمى استثمار.

وحذرت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية بشدة من المشاريع المتهورة والمكلفة جدا لابن سلمان، واستعرضت بالأرقام كيف سيفقر المملكة بسبب مشاريعه “المكلفة عديمة الفائدة”، وفق وصفها.

وأكدت المجلة أن ابن سلمان يخاطر في مشاريعه هذه بأموال صندوق الاستثمارات لأجل تنفيذها، وذكرت أنه قبل 6 سنوات لم يكن أحد خارج المملكة تقريبا يسمع عن “صندوق الاستثمارات العامة”.

وأوضحت أن الصندوق كيان يمتلك حصصا حكومية في شركات كبرى، ويعمل به عدد من الموظفين “يقل عن المتواجد في متجر تجاري عادي”.

وقالت “أما اليوم فيطمح هذا الصندوق بتعليمات من ابن سلمان إلى أن يصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم”.

ونوهت إلى أن الصندوق أنفق المليارات العام الماضي على الاستثمارات الأجنبية وشراء حصص بشركات النفط الغربية باع بعضها قبل اسابيع -كندا- ليستثمر في العاب الفيديو.

إضافة إلى خطوط الرحلات البحرية، وحتى تقديم عطاءات لشراء “نيوكاسل يونايتد” وهو نادٍ إنجليزي لكرة القدم وفي الداخل.

ويقوم الصندوق حاليا ببناء منتجعات ومركز مالي ومدينة مستقبلية على البحر الأحمر.

وبينت المجلة أن صناديق الثروة السيادية في الخليج تهدف إلى التجهيز لمستقبل ما بعد النفط، وأضافت “قد تكون هذه مهمة متناقضة، فالصناديق تدير الثروة النفطية”، بينما تستثمر في مشاريع محفوفة بالمخاطر لدفع التنويع الاقتصادي في الوطن بعيدا عن النفط.

ونوهت ذي إيكونوميست إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يحاول القيام بالأمرين في آن واحد وعلى نطاق واسع، ومع ذلك-تقول المجلة- إن طموح ابن سلمان غير المحدود تهدده الحقائق الصعبة للرياضيات.

وأوضحت أنه في 31 مارس الماضي، أعلن ابن سلمان عن خطة لاستثمار 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) بمشاريع محلية على مدار العقد المقبل، مؤكدة أنه “يجب النظر إلى هذه الأرقام بتشكك” كون الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العام الماضي 2.5 تريليون ريال.

ولفتت المجلة إلى أن “هذا يعني أن هدف ابن سلمان هو استثمار سنوي بحجم اقتصاد المملكة بأكمله”، مع العلم أن نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد بلغت 27% في 2020.

وذكرت أن ابن سلمان يأمل أيضا أن تجتذب المملكة 500 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة ومكلفة على مدى العقد المقبل.

وأوضحت أنه “يبدو متفائلا في بلد بلغ فيه إجمالي التدفقات الوافدة 106 مليارات دولار على مدى العقد الماضي”.

وبينت أن محور خطته برنامج يسمى “شريك” الذي سيشهد قيام عشرات الشركات المدرجة في البورصة بتخفيض توزيعاتها للأرباح وتوجيه 5 تريليونات ريال للاستثمار المحلي.

ونوهت إلى ان شركتا أرامكو "عملاق النفط الحكومية" وسابك للبتروكيماويات المملوكة لأرامكو أكبر كيانين بهذه الشركة المستهدفة، وبالتالي فإن أي تخفيضات بتوزيعات الأرباح ستؤثر بشدة على المساهم الأكبر في أرامكو وهو الدولة ، وهذا يعني المزيد من الضغط على ميزانية المملكة التي تقلصت بنسبة 7% هذا العام.

ونبهت ذي إيكونوميست إلى أن ميزانية المملكة “يتم استهلاكها بشكل متزايد من خلال البنود المتكررة” من قبل ابن سلمان، ففي العام المنصرم خصصت وزارة المالية 173 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي، وهذا المبلغ يبلع نحو 17 في المائة من إجمالي المصروفات، لكن الإنفاق الفعلي كان أقل-بحسب المجلة- حيث بلغ 137 مليار ريال، وذلك جراء إلغاء أو تأجيل مشاريع مع معاناة الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأشارت إلى أن ميزانية هذا العام تخصص 101 مليار ريال فقط نحو "10% من المصروفات" للإنفاق الرأسمالي بالمملكة، كما يأتي المزيد من الاستثمار من مصادر خارج الميزانية العمومية مثل صندوق الاستثمارات العامة.

ونوهت إلى أن الصندوق يقول إنه سيستثمر 150 مليار ريال سنويا بين 2021 و2025 في كل شيء من الزراعة حتى الفضاء، وبينت أن هذا النوع من التنمية المكلفة من أعلى إلى أسفل يؤكد قلق بعض رجال الأعمال في المملكة.

وذكرت ان رجال الأعمال في المملكة يخشون من أن الصندوق سيزاحم القطاع الخاص، لكن بالنسبة لابن سلمان-تضيف المجلة- لا يتحرك صندوق الاستثمارات العامة بالسرعة الكافية.

وأوضحت أنه يريد من الصندوق أن يستثمر نحو 800 مليار دولار على مدى العقد المقبل وهذا ضِعف مستوى إنفاقه الحالي.

كما أن هدف ابن سلمان يقزم الأصول الحالية لصندوق الاستثمارات العامة التي تقدر بنحو 400 مليار دولار أمريكي.

ونبهت إلى أنه ابن سلمان قال في يناير الماضي بهدف زيادة رأس المال “إن الحكومة قد تبيع حصصا أخرى من أسهم أرامكو” إضافة إلى تحويل الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ولفتت إلى أن صافي الدخل لأرامكو كان قد بلغ العام الماضي 49 مليار دولار ونوهت إلى أن أجبرها على الاقتراض لدفع أرباح بقيمة 75 مليار ريال (وهو المبلغ الذي ضمنته خلال طرحها العام الأولي).

وبحسب المجلة “فإنه يمكن لصندوق الاستثمارات العامة بيع حصص في شركات أخرى إلى السكان المحليين” وهذا يعني أن “المستثمرين سيمولونه”.

كما لفتت إلى انه المملكة وافقت في مارس المنصرم على اقتراض 15 مليار دولار من بنوك أجنبية ونبهت إلى أن هذه “هي المرة الثالثة منذ 2018 التي تستدين فيها في عهد ابن سلمان”.

ووفق مجلة “ذي إيكونوميست” فإن صندوق الاستثمارات العامة لا يعد الصندوق الوحيد في المنطقة الذي يتطلع للنمو السريع إذ أن مبادلة وهو صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، شهد اندفاعا في الإنفاق في عام 2020.

وقالت “وجه استثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا التي كانت مهيأة للربح أثناء الوباء، ويبحث الآن عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة على أمل الاستفادة من خطة الرئيس جو بايدن”.

وتقوم هذه الخطة على إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية في أمريكا، لكن مبادلة كان أكثر حذرا بشأن توظيف رأس المال في الداخل.

وذكرت أن “الإمارات لديها مليون مواطن فقط، ومعظم الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية مستمدة من قطاعات أخرى غير النفط”.

وبينت أن ابن سلمان “يراهن على النقل السريع للثروة فالأموال التي تراكمت لأجيال بخزائن الدولة ستغرق الاقتصاد خلال عقد”.

وختمت قائلة أن الاستعجال مطلوب بعد عقود من تباطؤ عملية صنع السياسات، غير أنها حذرت بشدة من أن هذا رهان محفوف بالمخاطر.

وقالت “قد يساعد ضخ المزيد من الاستثمارات صناعات مثل السياحة والتكنولوجيا، لكن ذلك قد يُفرغ خزائن صندوق الاستثمارات العامة ببساطة لشراء أشياء مكلفة جدا لكنها عديمة الفائدة، بحسب “ذي إيكونوميست”.