بعثت المؤسسة الدولية لمراقبة الأمم المتحدة رسالة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح ليلى زروقي أكدت فيها أن استجابة المنظمة الأممية لقضية تجنيد الأطفال في دول مثل السودان واليمن ليست كافية. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت عن استخدام الإمارات والسعودية ثرواتهما الهائلة في تجنيد أطفال فقراء من دارفور في السودان للقتال في اليمن. وأوضحت الصحيفة أن نحو 14 ألفاً من أفراد الميليشيات السودانية يُقاتلون في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، أعمار نحو 40% منهم تتراوح بين 14-17 سنة. وجاء في الرسالة التي بعثتها المتحدّثة باسم المؤسسة الدولية مايا غارنر: “في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع الدولي أزمة ناشئة في السودان وأسوأ أزمة إنسانية في العالم في اليمن، يتعين على الأمم المتحدة أن تتحكم في عملية إزالة التصعيد والسيطرة الاستباقية على الأضرار”.

وقالت: “نرى التطوّر المُقلق من جانب الولايات المتحدة في رفض وزير الخارجية إدراج السعودية في قائمتها الخاصة بالدول التي تستخدم الجنود الأطفال، على الرغم من النتائج التي توصّل إليها خبراء أمريكيون”، وأضافت “في ديسمبر الماضي، تم لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن الحرب السعودية في اليمن جنّدت قُصّراً من دارفور”.

وأشارت الرسالة إلى أنه تم تجنيد عشرات الآلاف من المرتزقة السودانيين للقتال في اليمن، وكثير منهم من الأطفال، بهدف الحصول على المال من أجل دعم عائلاتهم في السودان. وذكرت أنه “مع تدهور الوضع في السودان، فإن استخدام الميليشيات السودانية الأطفال يصل إلى حد استغلال المُستضعفين في حرب ليست ملكهم، بينما يَسلب الأطفال السودانيين المستضعفين من مستقبلهم ويسهم ذلك في الاتجار بالبشر”. وشدّدت الرسالة على أن رفض عضو دائم في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة) الاعتراف بهذا الوضع الحرج هو حالة يجب أن يتدخل فيها المبعوثون الخاصون للأمم المتحدة في السودان. وأضاف غارنر: “بصفتنا منظمة مراقبة دولية تابعة للأمم المتحدة، ندعو الأمم المتحدة إلى الاعتراف رسمياً بالصلة بين المرتزقة الأطفال الذين يستخدمون في السودان والمرتزقة الأطفال السودانيين المستخدمين في اليمن. ونطلب من الأمم المتحدة أن تستجيب وفقاً لذلك بما يتمشى مع حقوق الإنسان العالمية وحماية الأطفال، ويجب على الأمم المتحدة بذل المزيد من الجهد لكبح جماح الدول الأعضاء فيها للمساهمة في الحد من الانتهاك لحقوق الأطفال السودانيين”. وشدّدت على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءً للتأكيد أن حقوق الإنسان هي في صميم عملية صنع القرار، وألا تدع المصالح السياسية في دولها الأعضاء تحظى بالأولوية على القيم والمبادئ العالمية”. وقالت: “لسوء الحظ، نرى أن استجابة الأمم المتحدة لم تكن كافية في منع وقوع الكارثة في اليمن؛ ونخشى أن يكون هذا غير كافٍ في تصعيد الأزمة في السودان ومنع استخدام المرتزقة الأطفال في النزاعات المسلحة”. وبالعودة إلى صحيفة “نيويورك تايمز”، فإنها أشارت إلى أن حاجة أهل الأطفال السودانيين إلى المال دفعتهم يرشون قادة الميليشيات لإرسال أبنائهم للقتال في اليمن مقابل رواتب مُغرية. وبيّنت الصحيفة الأمريكية أن الطفل المُجنّد يحصل على 480 دولاراً شهرياً، وعرضت حالة طفل قُتل في اليمن وتقاضت عائلته 35 ألف دولار كتعويض. أما صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فكشفت أن أطفالاً مُرتزقة يعملون إلى جانب قوات خاصة بريطانية في اليمن بعد أن جنّدهم التحالف السعودي الإماراتي. وعلى إثر ذلك، أعلنت الأمم المتحدة فتح تحقيق في القضية، وطلبت من الصحيفة تزويدها بما لديها من معلومات وصور حولها. والمؤسسة الدولية لمُراقبة الأمم المتحدة منظمة غير حكومية مقرها أسكتلندا تسعى إلى مراقبة عمل الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة للتأكد من التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بميثاقها ومبادئها التأسيسية.