أدانت محكمة بجزر «كايمان» شركتين تجاريتين سعوديتين بالتورط في عملية احتيال بقيمة 126 مليار دولار، ووصفتها بأنها واحدة من «أكبرعمليات الاحتيال من نمط بونزي في التاريخ»، الأمر الذي أرسل موجات من الصدمة عبر المملكة.

وسلسلة بونزي هو تعبير يطلق على أسلوب للاحتيال والمضاربة يعتمد على الوعد بأرباح كبيرة، وتمول هذه الأرباح من تدفق رأس المال نفسه حتى تنفجر فقاعة المضاربة في النهاية.

وجاء الحكم بعد قضية دامت عقدا من الزمن بين شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، وهي شركة أسستها إحدى أشهر العائلات التجارية في المملكة، ضد مجموعة «معن الصانع»، وهو واحد من أقوى المستثمرين في المملكة العربية السعودية.

وحصّل «الصانع» مكانة بارزة دولية عام 2007 عندما اشترى حصة نسبتها 3.1% في مجموعة «إتش إس بي سي»، وكان لدى مجموعته العديد من الشركات المسجلة في «جزر كايمان».

ورفضت المحكمة ادعاء «أحمد القصيبي» بأن «الصانع» قد احتال على شركته بمليارات الدولارات من الديون غير المسددة. وبدلا من ذلك، حكمت أن شركة «أحمد القصيبي وإخوانه» تورطت في «مخطط بونزي»، حصلت من خلاله بطريقة غير شرعية على نحو 126 مليار دولار من القروض من أكثر من 100 بنك دولي، مما أدى في النهاية إلى تدفق نقدي إجمالي قدره 330 مليار دولار على مدى عقد من الزمان.

وقد ألقى كل طرف باللوم على الآخر بسبب انهيار أعمالهما.

ووقعت عملية الاحتيال خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكانت شركة «أحمد القصيبي» قد طلبت 4 مليارات دولار في صورة تعويضات من «الصانع»، الذي تزوج من إحدى أفراد عائلة «القصيبي» عام 1980، وقد تم اعتقال «الصانع»، الذي ولد في الكويت، من قبل السلطات السعودية العام الماضي بتهم تتعلق بالاحتيال.

وكان انهيار مجموعة «أحمد القصيبي» ومجموعة «سعد»، التابعة لمجموعة «الصانع»، أكبر فشل للشركات في الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وقالت شركة «أحمد القصيبي» إنها أصيبت بخيبة أمل من الحكم، لكنها أضافت أنه لا يزال من حقها الاستئناف.

المصدر | فاينانشيال تايمز