التغيير

“لا حول ولا قوة  إلا بالله”.. تلك العبارة تصدّرت صفحة تجمع شباب لواء فقوع الإلكترونية جنوبي الأردن بعد إعلان إلكتروني مثير للجدل يصنف الأردن ضمن المجتمعات الأشد احتياجا وفقرا في دول العالم.

الإعلان تسبّب بانزعاجات وانتقادات على منصات التواصل الأردنية وعبر مجموعات تطبيق “الواتس آب”.

وتم تداول نفس الإعلان ايضا عبر “تويتر” وعلّق  مصطفى الجعافرة قائلا: “إهداء إلى حكومتنا الرشيدة”.

والضجيج الذي ثار على المنصات الأردنية له علاقة بالموقع الإلكتروني لزكاة الفطر التابع للحكومة وتحديدا لمركز الملك سلمان للإغاثة.

يقول الإعلان لمواطني المملكة ما يلي: يمكنك الآن إخراج زكاة الفطر عبر مركز الملك سلمان للإغاثة وتوجيهها لمستحقيها في المجتمعات الأشد احتياجا حول العالم.

اللافت في الاعلان أنه وضع بوابة للتبرع الالكتروني ووضع اسم الأردن مع الصومال وباكستان واليمن ولبنان ضمن الدول التي يقترح مركز الملك سلمان التبرّع بزكاة الفطر لها.

اللافت في الإعلان انه كشف عن شريحة كبيرة من المواطنين المعسرين الغير قادرين على تسديد ديونهم والذين ناشدوا مركز الملك سلمان للإغاثة لحل مشاكلهم المالية وكان الأولة بالمركز توجيه اموال الزكاة لحل مشاكل من هم في المملكة أولاً لو كانوا حريصين على المساعدة فعلا و لكن يبدو أن الأمر برمته مناكفة سياسية مع بعض الدول التي لها مشاكل مع المملكة مؤخراً.

الجدير بالذكر أن ملايين الفقراء في المملكة يتوزعون في العديد من المناطق، ولا سيما التي تقع في الأطراف وتعاني من إهمال على مدار الحكومات المتعاقبة.

وفي وقت قدّرت تقارير غير رسمية نسبة الفقر في المملكة  ما بين 15 و25%، أكدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، في تقرير سابق، تزايد معدلات البطالة والفقر، مشيرة إلى أن "ما بين مليونين وأربعة ملايين مواطن يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا أي (17 دولارا يوميا)، وأن الدولة تخفي نسب الفقر".

وحول معدلات الدخل التي تدخل صاحبها في دائرة الفقر بالمملكة ، حدّد تقرير اقتصادي لجمعية الملك خالد الخيرية، خط الكفاية في المملكة للأسرة المكونة من سبعة أفراد، بنحو 12486 ريالاً (نحو 3323 دولاراً أميركياً) في الشهر، معتبراً أن ما دون ذلك يدخل تحت خط الفقر.

وحذّر البنك الدولي المملكة من خطورة ارتفاع نسب الفقر في السنوات المقبلة، وذلك في تقريره "الآفاق الاقتصادية للمملكة" الصادر في 16 إبريل/نيسان 2018.

وأطلقت الحكومة في المملكة آلية "حساب المواطن" لدعم محدودي الدخل، بهدف تخفيف آثار التغييرات الاقتصادية في ديسمبر/كانون الأول 2017، والتي تكشف مؤشراته عن تفاقم الفقر في البلاد، إذ بلغ عدد المستفيدين منه بلغ 12.5 مليون شخص في يونيو/ حزيران الماضي، من إجمالي عدد المواطنين البالغ نحو 20.5 مليونا و11.9 مليون مواطن، وتجاوزت قيمة الدعم المالي المخصّص لهذا الحساب نحو 18 مليار ريال حتي يوليو/ تموز الماضي، أي ما يعادل 4.8 مليارات دولار.

يقول مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية مروان سلامة، إن دول الخليج تعاني من عدم العدالة في توزيع الثروة على شعوبها، وذلك على الرغم من امتلاك هذه الدول نحو 35% من احتياطي النفط العالمي، وتدير ما يتخطى 2.5 تريليون دولار من الأصول، أي ما يعادل 37% من إجمالي أصول كل الصناديق السيادية في العالم.