التغيير

كشفت بيانات رسمية إن قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في المملكة سجلت التراجع الأخطر منذ عام 2009، وهو أدنى مستوى لها.

وقالت صحيفة “الاقتصادية” المحلية إن قيمة الاستثمارات الخارجية لها سجلت بمايو الماضي 92.39 مليار ريال (24.63 مليار$)، مُسجلة بذلك تراجعًا بلغ قيمته نحو 8.3% عن ذات الفترة بعام 2020.

وبينت أنها تراجعت 8.4 مليارات ريال (2.24 مليار$) مقارنة بـ100.8 مليار ريال (26.87 مليار دولار) بنهاية الشهر نفسه من 2020.

وكانت المصارف توسعت بعمليات الإقراض المحلية سواء للشركات أو الأفراد من جهة، وشراء السندات الحكومية مجددًا.

يُذكر أن استثمارات المصارف بالسندات الحكومية ارتفعت 7.1%، لتصل 450.1 مليار ريال (120 مليار$)، بينما نما الائتمان للقطاع الخاص للفترة بـ 16%، كما سجلت الاستثمارات الخارجية للمصارف تراجعًا على أساس شهري بلغ 4.9%، لتنخفض بقيمة 4.81 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وبلغت الاستثمارات الخارجية في نهاية أبريل الماضي، نحو 97.2 مليار ريال (25.91 مليار دولار).

واستثمارات المصارف الخارجية تعتبر أحد بنود الموجودات “الأصول” الأجنبية للمصارف العاملة في المملكة ، وتقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود، وتضم: “الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى”.

وسجلت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا مدويًا للشهر الخامس على التوالي لتسجل أدنى مستوياتها بـ8 أشهر.

وأفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية بأن حيازة الرياض للسندات تدنت بنحو 0.4% خلال أبريل، وذكرت أن نصيب المملكة تقلص بما يعادل 500 مليون دولار عن شهر مارس الماضي.

وانخفضت استثمارات المملكة في السندات الأمريكية إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل، وأشارت إلى أن ذلك مقارنة بما كانت عليه في مارس الماضي عند 130.8 مليارات دولار.

وارتفعت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية على أساس سنوي بنسبة 3.99% بزيادة قيمتها 5 مليارات دولار، وبينت أن ذلك عن إجمالي حيازتها في أبريل 2020 والبالغة 125.3 مليارات دولار.

والسندات الأمريكية تعرف بأنها وسيلة أكثر أمانًا على المستوى العالمي، وتتميز بأنها قليلة المخاطر وبيعها سهل ما يعيد لميزانية تلك الدول مليارات الدولارات بوقت قصير.

ولا تشمل بيانات الخزانة الأمريكية، الاستثمارات الأخرى للدول سواء كانت الحكومية أو الخاصة بأمريكا، بل توضح فقط استثماراتها بأذون وسندات الخزانة.

وفقدت البنوك في المملكة ما تحوزه من السندات الحكومية حتى فبراير الماضي بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري، إلى 438.2 مليار ريال (116.9 مليار دولار).

وبلغت ما حازته البنوك المحلية من سندات حكومية حتى يناير/كانون الثاني 446.4 مليار ريال (119.1 مليار دولار).

وبحسب الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) الصادرة فهذا يعد أول تراجع لحيازة البنوك من السندات في ثلاثة أشهر.

وكانت حيازة البنوك في المملكة ارتفعت بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت من 400.2 مليار ريال (106.7 مليارات دولار) في فبراير 2020.

ويضم القطاع المصرفي في المملكة 11 بنكا محليا مدرجا في البورصة، وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي تضرر اقتصاد المملكة الذي يعد الأكبر عربيا جراء تراجع أسعار النفط وهو مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي كورونا.

كما ارتفع الدين العام للمملكة إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، وتمثل في 34.3 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمائة من ناتج 2019.

كما هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي بنسبة 2 في المائة على أساس شهري حتى فبراير/ شباط الماضي، وكان هذا إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات.

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار)، لتنخفض بـ8.77 مليارات دولار على أساس شهري.

وكانت الأصول قد بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني السابق له، فيما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير خلال نوفمبر 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).

وتضررت إيرادات المملكة جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز بفعل تفشي جائحة كورونا، ورغم هذا يواصل محمد بن سلمان التبذير بمشاريع تؤكد تقارير أجنبية أنها فاشلة، داعية لإعادة دراستها، غير أن ابن سلمان يصر على تنفيذ هذه المشاريع التي تستنزف أموال المملكة مثل مشروع نيوم.