نشرت صحيفة “إكسبرت” الروسية, تقريرا موسعاً حول رحيل العمال الاجانب عن السعودية وإصلاحات ولي العهد محمد بن سلمان, الذي يقود المملكة في الوقت الراهن “نحو” تنويع اقتصاد السعودية.

وترى الصحيفة ان الأمير الشاب يطمح إلى طرد المغتربين، لذا فقد رفع الضرائب على الشركات التي تشغل الأجانب. وطالبت سلطاته الأجانب بدفع ثمن إقامة أقاربهم الذين يعيشون معهم. وأصبحت القطاعات الاقتصادية التي تشغل الأجانب محدودة.

هذه الظروف مجتمعة اضافة، إلى انخفاض أسعار النفط بين سنة 2014 و2016، والتراجع الحاد في الاستثمار الأجنبي، أدى إلى نزوح العمال الأجانب من المملكة. ونتيجة لذلك شهدت البلاد انخفاضا ملحوظا في سوق الإيجار.

ويدق رجال الأعمال ناقوس الخطر، نظرا لأنهم يجدون مشكلة في ملء الوظائف الشاغرة من السعوديين المعتادين على العمل في وظائف مرموقة.

وتقول الصحيفة ” في الوقت الذي يشكو فيه أرباب العمل رفض السعوديين الشغل في اعمال عادية وشاقة، كان يتم تخصيصها سابقا للمغتربين”. تحاول السلطات السعودية إقناع مواطنيها بعدم الامتناع عن القيام بهذه الاعمال، التي تمثل ثلثي الوظائف في سوق الشغل السعودي وهي التي تخطط لتوفير 540 ألف فرصة عمل لمواطني المملكة بحلول سنة 2020.

وكانت مؤسسات مالية وصناعية مختلفة ناشدت الحكومة بإعادة النظر في بعض الإصلاحات، خاصة بعد ظهور عدد من المشاكل فيما يتعلق بنقص الايدي العاملة، اذ أصبح بعضها مهددا بالإغلاق.

وبات من الواضح أن جيلا كاملا من الشباب السعودي يفضل عدم العمل وتقاضي أجر دون القيام بأي شيء، وهو ما يمثل تهديدا للاقتصاد السعودي.

وعلى الرغم من المطالبات بالتراجع عن الإصلاحات، إلا أن السلطات السعودية ترفض ذلك، حيث ان ولي عهدها يطمح لجني أكثر من 17 مليار دولار من الضرائب المفروضة على المغتربين بحلول سنة 2020.

وتخلص الصحيفة للقول ما إذا كانت عائدات الضرائب ستكون قادرة فعلا على تعويض الخسائر الناتجة عن رحيل العمالة الأجنبية من المملكة.