اقتراض 118 مليار ريال لتمويل العجز في الموازنة العامة
كشف مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، في لقاء مع صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية ان النظام السعودي يعتزم اقتراض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار أميركي)، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ 131 مليار ريال (34.93 مليار دولار(. "إن حجم الاقتراض خلال العام الجاري 2019، الذي سيعمل عليه المكتب، سيبلغ بحدّ أعلى 118 مليار ريال؛ فيما سيكون هناك 2 مليار ريال، لتسديد خدمة الديّن لتمويل عجز الموازنة المقدر بـ 131 مليار، على أن يتم تمويل بقية العجز والبالغ 13 مليار ريال [3.46 مليار دولار] من الاحتياطي العام".
على جانب اخر، كشف السيف أنهم يدرسون — لأول مرة في السوق السعودية — إصدار صكوك إدخار بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك من إدخار جزء من دخلهم للمستقبل سواء لشراء منزل أو تعليم الأبناء أو أي هدف مستقبلي.
وأشار مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، إلى أنهم يدرسون حاليا حجم المبالغ التي ستطرح في هذا الإصدار، بحيث تجد قبول لدى الشرائح المستهدفة، متوقعا أن يتم الإعلان قريبا عنها جدا.
وفيما يخص الإصدارات المحلية، أفاد السيف أن العام الجاري سيشهد 12 إصدارا للصكوك المحلية بواقع إصدار في كل شهر، فبالإضافة إلى الإصدار الذي تم في الشهر الماضي، وتحديدا في 20 يناير/كانون الثاني، والذي بلغ 5.37 مليار ريال، وإعادة فتح للإصدار رقم 09-2017 بقيمة 1.7425 مليار ريال، فمن المنتظر أن يتم إصدار 11 طرحا خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري.
وتشير التقارير الاقتصادي الى ان رؤية ولي العهد السعودي الفاشلة لاسيما على الصعيد الاقتصادي أدت الى تدهور الاحتياطي النقدي في البلاد، كما أن تورط البلاد في حرب باهظة الثمن في اليمن وسجن رجال الأعمال أدى الى عواقب اقتصادية ومالية وخيمة.
ارسال التعليق