بينما يعاني 5 ملايين مواطن سعودي حياة الفقر في دولة تعدّ من الدول الثرية في العالم، نجد ملوك وأمراء هذه الدولة يصرفون أموالاً طائلة على ملذاتهم الشخصية ومقتنياتهم الخاصة التي شملت يخوتاً فاخرة وقصوراً فارهة في مختلف دول العالم.

هذا الكلام يأتي في الوقت الذي يقود فيه محمد بن سلمان حملة لمكافحة الفساد، وعلى هذا الأساس اعتقل عشرات الشخصيات البارزة من أمراء وتجار ودعاة ورجال دين تحت هذه الذريعة ليحصل منهم على 106 مليارات دولار أمريكي مقابل إخراجهم من السجن.

من الناحية النظرية قد يكون هذا الأمر جيداً لاقتصاد السعودية لكن من الناحية العملية لا يوجد أي تحسّن على أرض الواقع، حيث قدّرت تقارير غير رسمية نسبة الفقر في السعودية ما بين 15 و25%، وأكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير سابق تزايد معدلات البطالة والفقر، مشيرة إلى أن "ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولاراً شهرياً أي (17 دولاراً يوميا)، وأن الدولة تخفي نسب الفقر".

ويتوزّع ملايين الفقراء السعوديين في العديد من المناطق، ولا سيما التي تقع في الأطراف، وتعاني من إهمال على مدار الحكومات المتعاقبة.

العدالة وتوزيع الثروات

نشر موقع "بزنس إنسايدر" تقريراً أعدّته "كاتي وارين" عن محمد بن سلمان، قالت: "إنه في مركز قضايا حقوق إنسان، ويبذّر أموال عائلته على اليخوت والقصور واللوحات الفنية."

ويشير التقرير، إلى أن ابن سلمان يتحكّم في جزء من ثروة العائلة المالكة، التي تقدّر بحوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي، ويتقاسم أبناء العائلة الحاكمة هذه الثروة فيما بينهم ويبلغ عددهم 15 ألف فرد إلا أن 2000 فقط منهم من يأخذون "حصة الأسد" من ثروات البلاد.

وتلفت وارين إلى أن ابن سلمان أنفق أموالاً طائلة على يخت اشتراه بـ 500 مليون دولار، وقصر فرنسي بـ300 مليون دولار، ولوحة منسوبة إلى الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي بحوالي 450 مليون دولار.

وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنَّ الثروة الشخصية لمحمد بن سلمان تتجاوز قيمتها الـ 3 مليارات دولار.

حول هذا الموضوع يقول الباحث في الفكر السياسي الدكتور فؤاد إبراهيم: "إن محمد بن سلمان يقوم بأكبر عملية نهب في العالم باسم الرؤية والترفيه الذي تتولاه شركاته".

وأوضح الباحث السياسي في تغريدة على حسابه بتويتر: (إن شركة "مسك" التي تأخذ زوراً طابعاً خيرياً هي مجرد قناة للإثراء).

وأشار إلى أن ما يختلف فيه ابن سلمان عن غيره، هو أنه "ينهب ويثرى باسم مكافحة الفساد والترفيه والتحوّل الوطني، مشيراً إلى أنه سوف يسوق الشعب إلى الإفلاس والارتهان له وحده فاحذروه".

يقول مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية مروان سلامة: "إن الدول الخليجية تعاني من عدم العدالة في توزيع الثروة على شعوبها، وذلك على الرغم من امتلاك هذه الدول نحو 35% من احتياطي النفط العالمي، وتدير ما يتخطّى 2.5 تريليون دولار من الأصول، أي ما يعادل 37% من إجمالي أصول كل الصناديق السيادية في العالم".

ويضيف سلامة: "على سبيل المثال، نجد أن هناك نحو 25% من المواطنين السعوديين، أي ما يعادل 5 ملايين مواطن، يعانون من الفقر، وهي نسبة صادمة للكثيرين، خاصة في ظل ما تمتلكه السعودية من موارد نفطية ضخمة، حيث تنتج الأخيرة نحو 10 ملايين برميل نفط يومياً، تصدّر منها 7.3 ملايين برميل يومياً، وتدرّ عليها إيرادات نفطية هائلة سنوياً".

الحرب على اليمن

غياب العدالة الاجتماعية وعدم العدالة في توزيع الثروة بالسعودية هي واحدة من الأسباب التي تؤثر على معيشة المواطن، إلا أن هناك أسباباً أخرى كان لها دور جوهري في نزيف الاقتصاد السعودي منها الحرب على اليمن، والتي استنزفت مليارات الدولارات من ثروات الشعب على مدار نحو 3 سنوات.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد قدّرت في تقرير نشرته في نيسان 2018، تكلفة الطلعات الجوية التي نفّذها طيران التحالف في اليمن بنحو 9 مليارات دولار منذ انطلاق الحرب اليمنية، إذ تُراوح تكلفة الطلعة بين 84 ألف دولار و104 آلاف، وهي تكلفة الطلعة بمقاييس القوات الجوية الأمريكية.

البطالة

تعدّ البطالة من النتائج المباشرة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتفيد إحصائيات منظمة العمل الدولية بأن البطالة تتفشّى وسط الشباب ، لا سيَّما الإناث منهم، فقد بلغ معدل البطالة للفئة العمرية (15-24 سنة)، بحسب تقديرات المنظمة، 25% في 2017، وقُدِّر بين الذكور لنفس الفئة العمرية الشابة بـ 18.4%، مقابل النسبة الصارخة للإناث والمقدّرة بـ 46.9%.

في الختام.. حلّت السعودية خلال هذا العام بالمرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر البؤس الاقتصادي للعام 2019، الصادر عن وكالة "بلومبيرغ"، الشهر الماضي، وتراجعت السعودية درجة واحدة عن العام الماضي، حين حلّت في مؤشر 2018 بالمرتبة العاشرة بين أكثر الاقتصادات بؤساً.