أكدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي واعضاء "حكومته" غير مؤهلين للقيام بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في اليمن.

وطالبت المفوضية من الأمم المتحدة الموافقة على تحقيق دولي في "الأعمال الوحشية" التي ارتكبت خلال ما وصفته بأنه "كارثة من صنع الإنسان بالكامل"، مشيرة الى أن اللجنة التي شكلتها الرئيس المستقيل للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "تأثرت سلبا بالقيود السياسية، وانحازت بشكل ملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل".

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية اتهمت العدوان السعودي ومليشياته بخرق حقوق الانسان في اليمن وارتكاب جرائم حرب بالحق المدنيين اليمنيين، مؤكدين أن الاف اليمنيين قتلوا بأسلحة سعودية محرمة دولية.

كذلك حذرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الانسان من ان العديد من أطفال اليمن باتوا معرضين لخطر الموت جوعاً جراء الحصار الجوي والبحري التي تفرضه السعودية، مؤكدة أن الحصار إن كان غرضه تجويع اليمنيين أو حرمانهم من الغذاء ،مخالف لقوانين الحرب.