دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة السعودية، الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول، لإنهاء التمييز "الشديد" ضد الفتيات وإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال.

وفحص 18 خبيرا مستقلا من اللجنة سجل المملكة في الالتزام بمعاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وعبر خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم العميق من أن الرياض "ما زالت لا تعترف بالفتيات كرعايا لهن حقوق كاملة وتواصل التمييز بشدة ضدهن على صعيد القانون والممارسة وتفرض عليهن نظام وصاية ذكوريا".

وأكدوا عدم جواز استخدام المواقف المتصلة بالتقاليد أو الدين أو الثقافة لتبرير انتهاك حقهن في المساواة.

كما أكدت اللجنة أن أطفال الأسر من الأقليات الدينية يتعرضون للتمييز بشكل مستمر فيما يتعلق بالتعليم والقضاء في المملكة.

وقال التقرير إن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم "لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة".

وذكر الخبراء أنّ ما لا يقل عن 4، من بين 47 شخصا أعدموا في 2 يناير/كانون الثاني من العام 2016، كانوا دون 18 عاما. وكان هذا أكبر عدد من أحكام الإعدام التي تنفذ دفعة واحدة في جرائم أمنية منذ عقود ومن بين من أعدموا الشيخ البارز نمر باقر النمر.

وحث الخبراء السلطات السعودية على "إلغاء كل المواد في التشريع التي تبيح رجم الأطفال وبتر أطرافهم وجلدهم".

وفي إطار رد فعل الرياض على تقرير اللجنة الأممية، أبلغ بندر بن محمد العيبان، رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية، الذي قاد الوفد السعودي في تحقيق اللجنة، بأن "الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات"، بما في ذلك معاهدة حقوق الطفل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة لديها الإرادة السياسية لحماية حقوق الأطفال.

يذكر أن اللجنة الأممية أدانت، في وقت سابق، الضربات الجوية التي ينفذها العدوان السعودي على اليمن، معلنة أنها أسفرت عن قتل وتشويه مئات الأطفال.

واتهمت اللجنة السلطات السعودية باستخدام "سياسة التجويع" في الحرب على اليمن.