يواصل النظامان الإماراتي والسعودي جهودهما للتمهيد لعودة النظام القديم في اليمن، وذلك من خلال تهيئة الأرضية المناسبة لاطلاق دور سياسي لأحمد صالح نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وإعادة ترتيب صفوف حزب المؤتمر الشعبي العام تحت قيادته.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، أمس أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، سيعلن عفواً عاماً عن كل من تعاون مع جماعة الحوثي، وأن أحمد، نجل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، سيكون جزءاً من مستقبل اليمن وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه والده.

وأكد أحمد عبيد بن دغر أن العميد أحمد نجل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح سيكون جزءا من مستقبل البلاد، وفي سلسلة تغريدات نشرها بن دغر الخميس على موقع تويتر، قال إن "أحمد علي عبد الله صالح منا ونحن منه"، مشددا على أن حزب المؤتمر الشعبي العام يقترب من موقف واحد مشترك، ويتعين عدم السماح بأي انشقاقات داخله.

وقال بن دغر: إن من كان وفيا للرئيس الراحل فليتفهم هذه المسألة، معتبرا أن الضرورة تفرض الإعلان عن مصالحة تبدأ حزبية وتمتد وطنية على أوسع نطاق مع كل القوى التي تقاتل الحوثيين.

وأشار بن دغر إلى أنه استقبل ومعه الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائب الرئيس علي محسن الأحمر، الأمينَ العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني، موضحا أن أهم ما قاله هادي للبركاني أن "أحمد علي عبد الله صالح منا ونحن منه... عفا الله عما سلف".

وتابع بن دغر قائلا: "نحن مطالبون جماهيرياً بالارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والإرادة الوطنية التي تتقدم فيها المصالح العليا للوطن على كل مصلحة، إرادة المواجهة مع العدو والانتصار لسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومايو العظيم".

وفي دعوة صريحة لنسيان الماضي والعودة للتحالف بين الفريقين، قال: "نعول كثيراً على روح التسامح التي تعامل بها المؤتمر في تاريخه الطويل مع الآخرين، والكامنة في ميثاقه الوطني بمبادئه السامية، المصالحة فيما بيننا ستجب ما قبلها ما بقيت اليمن تنبض في عروقنا، وتحتل الحيز الأكبر في تفكيرنا وعواطفنا".

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على نجل صالح تحت البند السابع؛ لاتهامه بتقويض المرحلة الانتقالية والاستقرار السياسي في اليمن، والاشتراك مع الحوثيين في الانقلاب على السلطة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد سربت أنباء عن اعتزام مجلس الأمن الدولي عقد مباحثات في سبيل إلغاء العقوبات الدولية على أحمد علي صالح، وأسرة صالح بشكل عام، غير أن مسؤولا رفيعا بحكومة الشرعية أكد أنه لابد لنجل صالح من إعلان انخراطه في صف الشرعية، قبل أي تسوية دولية لوضعه، وفقا لموقع المشهد اليمني.

يأتي ذلك في وقت تجري فيه الإمارات حركات سياسية دؤوبة لإيجاد دور لأحمد علي عبد الله صالح في المرحلة المقبلة بعد مقتل والده صالح رغم القرار الأممي 2216 الذي اتهمه مع قادة آخرين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتشهد أبوظبي اجتماعات ماراثونية متواصلة في محاولة لإقناع أطراف سياسية بإمكان لملمة حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة أحمد علي وتمكينه سياسيا مع تلقي الدول الغربية إشارات بهذا الخصوص في أبوظبي.

وقد سعت الإمارات لاستقدام قادة من حزب صالح من الموجودين في مصر ودول أخرى لمناقشة هذه التوجهات وقد ترافق ذلك مع حديث مصري عن دراسة اقتراح بإجراء حوار بين الأطراف اليمنية يكون بموجبه إنتاج وصياغة مشروع سياسي يمني حسب تصريحات لعضو في لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري.

غير أن الحديث بدأ عن دور سياسي لأحمد بعد مقتل والده علي عبد الله صالح من بوابة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تحاول الإمارات والسعودية إنعاشه ليكون واجهة رئيسية مستقلة في تحالفاتهم الجديدة بدلا من تقوية الجناح الذي يرأسه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وكانت وسائل إعلام إماراتية قد كشفت عن وجود مشاورات سياسية لإعادة ترتيب صفوف حزب المؤتمر تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح ويطرح في هذا السياق أيضا دور عسكري لأحمد بغية تنشيط تواصله مع وحدات الحرس الجمهوري التي كان يقودها ويشرف عليها منذ تأسيسها.

ويبدو أن محاولة إعادة إنتاج أحمد علي صالح للقيام بدور سياسي فعال في اليمن ستضع السعودية والإمارات في مواجهة القرار الأممي ذاك، كما أن تلك المحاولات قد تفتح جبهة مواجهة مباشرة مع القوى السياسية والاجتماعية اليمنية التي اتفقت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام 2013 على مشروع العزل السياسي لكل من شملهم قرار الحصانة الصادر عام 2012 بمقتضى المبادرة الخليجية يشمل ذلك عائلة صالح وهو ما من شأنه مضاعفة تعقيدات مساعي الحل وإطالة أمد الأزمة السياسية والمأساة الإنسانية التي يرزح اليمنيون تحت وطأتها منذ سنين.