نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية تقريرًا تحدثت فيه عن "الرؤية الإصلاحية" لولي العهد السعودي، وقالت: "يبدو أن البرنامج الإصلاحي لولي العهد السعودي أصبح مهددًا بالفشل نتيجة سياسته الاستبدادية. ولئن يبدو ولى العهد السعودي شخصًا حداثيًا، إلا أنه لا يتسامح مع أي حراك اجتماعي".

وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه خلال الأسبوع الماضي، تفاجأ الرأي العام السعودي بخبرين صادمين، حيث يتعلق الخبر الأول بإلغاء خطة وضع أسهم عملاق النفط "أرامكو" في البورصة العالمية.

أما الخبر الثاني فيتعلق بحكم الإعدام الصادر في حق الناشطة الحقوقية، إسراء الغمغام، التي أقدمت على نشر مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت تصور مظاهرات القطيف.

وأكدت أن حادثتي أرامكو والغمغام تدلان على أن برنامج "رؤية 2030" لمحمد بن سلمان، مهدد بالفشل خاصة أن شركة أرامكو، التي تعتبر الممول الرئيسي لبرنامج ابن سلمان الإصلاحي، تعيش أزمة. علاوة على ذلك، كشف حكم الإعدام الصادر في حق الناشطة الحقوقية الشابة الغمغام أن ابن سلمان لا يسعى من خلال برنامجه الإصلاحي الاجتماعي سوى إلى تلميع صورته أمام الغرب.

وأشارت إلى أنه منذ ثلاثة أشهر، أقدم ولي العهد السعودي على اعتقال عدد من الناشطات الحقوقيات اللاتي لطالما ناضلن من أجل إحداث إصلاح اجتماعي في المملكة. وفي الوقت الراهن، تتعرض هؤلاء النسوة لحملات تشويه، حيث تتعامل معهن وسائل الإعلام كمجرمات مهددات بعقوبات سجن طويلة.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة العمومية السعودية وجهت للغمغام تهما تتعلق بنشر شعارات تحرض على الحكومة ودعم المتظاهرين معنويًا. وبدلا من أن تسهر الحكومة السعودية على حل المشاكل الاجتماعية، التي يعاني منها شرق السعودية، فقد بادر القضاء السعودي بمعاقبة المحتجين. وعوضًا عن التخلص من قانون وصاية الرجال على النساء، فقد أقدمت السلطات السعودية على محاكمة الناشطات الحقوقيات.

وأفادت بأن ابن سلمان ينتهج سياسة داخلية وخارجية عنيفة، حيث شوهت حملات المقاطعة الغريبة ضد كل من السويد وقطر وكندا بجانب الحرب اليمنية صورة المملكة في الخارج. ونتيجة لذلك، تراجع الاستثمار الأجنبي في المملكة وغادر العديد من المستثمرين الأجانب البلاد نتيجة تراجع ثقتهم في السلطات السعودية.

وذكرت أنه في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى بناء اقتصاد حيوي، فإنه يبدو الأمر غير قابل للتحقق في الوقت الراهن خاصة أن السلطات السعودية ما فتئت تلجم كل الأصوات الناقدة وتلقي القبض على المفكرين والناشطين الحقوقيين، ولعل الأمر المثير للقلق هو أن البرنامج الإصلاحي الملكي معطل، بينما تواصل السلطات السعودية حملة اعتقالاتها ضد الحقوقيين. وبهذه الطريقة، لن يجرؤ أحد على الإبداء برأيه خاصة أن انتقاد الحكومة يمكن أن يقود إلى كرسي الإعدام.