البدائل الشرعية كثيرة لابن سلمان داخل آل سعود
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في افتتاحيتها أمس بعنوان جمال خاشقجي يستحق العدالة إنه وبعد توقف الرئيس الأمريكي عن تكرار تنصل السعودية من مسؤولية مقتل خاشقجي فإن الأهم هو أن يسهر ترامب على أن تتوافق العقوبات الصارمة التي وعد بها ضد الرياض وشناعة الجريمة التي راح فيها خاشقجي بسبب انتقاده لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأشارت الصحيفة بالقول إنه وحفاظاً على مصالح أمريكا يتعين ممارسة الضغوط على السعودية لتعديل بنود التحالف معنا بما فيها إنهاء الحرب الكارثية التي تقتل المدنيين اليمنيين مشددة على أنه يوجد في بيت آل سعود الكثير من البدائل الشرعية المحتملة لولي العهد محمد بن سلمان.
وأضافت الصحيفة أنه وبالنظر إلى المعطيات التي تسربت عن ظروف مقتل خاشقجي وبربرية الجريمة تثبت أن هذه المهمة المشحونة لا يمكن القيام بها إلا بموافقة من بن سلمان مشيرة إلى أن موقف الرئيس الأمريكي من هذه الجريمة النكراء كان في البداية تمليه مبادئ السياسة الواقعية وكان لا يرى من فائدة للتضحية بعقود مربحة مع المملكة من أجل مواطن سعودي.
ورأت الصحيفة أن المجتمع الغربي والأمريكي يهتم بتعامل السعودية مع المعارضين لكون أنه من الأصول الأمريكية إلى أن تندد بالفظائع في حق الإنسانية وحرية التعبير في العالم ولو كلفها ذلك أثماناً باهظة منوهة إلى أن ترجيح احتمال إصدار الأمير ابن سلمان للقيام بهذه الجريمة الفظيعة تثير التساؤلات حول إمكانية استمراره وتوافق قيمه مع شروط التحالف مع أمريكا.
ولتفتت الصحيفة إلى أنه يقع على عاتق الرئيس الأمريكي أن يعطي إجابات واضحة إزاء هذه القضية وعن كيفية تعاطيه مع عصابة مستبدين بدأوا يسيطرون على العالم بسبب تساهله وقبول تبريراتهم في الرد على تجاوزاتهم. وأشارت الصحيفة إلى أنه وخلافاً لترامب فإننا نعتبر قتل خاشقجي جريمة ضد أمريكا ليس لكونه مقيماً بها فحسب بل لأنه استهدف لمقالاته التي كان يكتبها في الصحف الأمريكية، والتي كانت لا تتوافق مع ما كان يروج له ابن سلمان في العالم الغربي. ودعت الصحيفة الرئيس الأمريكي إلى محاسبة كل من تورط في جريمة خاشقجي ولو كان ضمنهم ولي العهد السعودي مستدركة بالقول إلا أن هذا لا يعني أن السعودية ستبتعد عن أمريكا لأنها في حاجة للتكنولوجيا الأمريكية والتعاون الاستخباراتي والأسلحة كما تحتاج أمريكا للمملكة لتعزيز تجارتها الخارجية.
ارسال التعليق