اكدت وكالة رويترز أن السعودية تفتقر إلى العزيمة والانضباط لكي تفطم البلاد عن اعتمادها على النفط وتقلص المساعدات الحكومية وتطور قطاعا خاصا قابلا للنمو، مشيرة الى ان البلاد تستقبل العام الجديد بأكبر انكماش في ميزانيتها.

وتتوقع ميزانية العام المقبل التي أُعلن عنها الثلاثاء انكماش العجز بهامش بسيط فقط إلى 131 مليار ريال (35 مليار دولار) أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2019.

وسجلّت موازنة عام 2019 القادم مزيداً من العجز المالي المستمر للسنة السادسة على التوالي ، في ظل التباطؤ الإقتصادي غير المسبوق الذي تمر به البلاد والحاجة الملحّة للإستدانة.

ونقلت وكالة رويترز عن الكثير من المحللين المستقلين قولهم إن بيانات الإنفاق والإيرادات في الموازنة السعودية لعام 2019 تشير ضمنا إلى أن العجز سيرتفع فوق مستوى تقديرات الحكومة في الرياض.

ومن المرتقب أيضاً وفق المؤشرات التي نشرتها وزارة المالية، أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال(نحو 180 مليار دولار) في عام 2019 المقبل.

وبما أن الدين العام السعودي سيرتفع عام 2019 إلى 678 مليار ريال، ويمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي، يشير مراقبون إلى لجوء السعودية للمزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي لتلبية احتياجاتها في ظل تراجع الإيرادات.

وسجلت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، عجزاً في السنوات الست الماضية، مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها في منتصف 2014، ما اضطرها لتكثيف الاستدانة محلياً وخارجياً.

وفي أعقاب إعلان السعودية عن العجز المالي المتوقع في موازنة عام 2019 القادم، بيّن موقع "ميدل إيست آي" أن الميزانية الجديدة تتضمن تخفيضاً كبيراً في حجم الإنفاق العسكري، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون مؤشراً على نية السعودية بوقف الحرب باليمن أو تخفيض حدّة القتال او انه محاولة لايهام الرأي العام بان التعليم يتقدم على المصروفات العسكرية كما تفعل بعض الحكومات.

الموقع أوضح أن الإنفاق على القطاع العسكري، سينخفض لأول مرة منذ 3 سنوات، ليصل إلى191 مليار ريال سعودي (51 مليار دولار) وهو أقل بما يقارب 5مليار دولار  من إنفاق السعودية العسكري فى عام 2018 و أقل بنسبة 16% من عام 2017، وفقاً للميزانية التي أعلنتها وزارة المالية.

كما يجب على الحكومة تسريع خصخصة 14 شركة مملوكة للدولة -وهو ما أعلن عنه في أبريل/نيسان- حيث إن هذا سيساعد على إنهاء أكيد للمنح بعد عام 2019.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمر بضخ مبالغ مالية ضخمة في السوق المالية عند كل أزمة سياسية تمر بها البلاد وتؤدي إلى انسحاب المستثمرين الأجانب وهروب الرساميل.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، أن السلطات السعودية ضخّت مليارات الدولارات سرّاً لدعم سوق الأسهم ومواجهة الإرتفاع الحاد في بيع الأسهم خلال الشهور الأخيرة، كما “تقدّمت بطلبات شراء أسهم ضخمة، جاءت في الدقائق الأخيرة السابقة لإغلاق جلسات التداول التي هيمن عليها أداء سلبي وذلك بهدف دعم السوق المالية”.