ندد معهد باريس الفرانكفوني للحريات أمس بعمليات اغتيالات ممنهجة لشخصيات اعتبارية في اليمن وحمّل التحالف السعودي الإماراتي في الحرب على البلاد المسؤولية الرئيسية عنها.

وقال معهد باريس وهو منظمة حقوقية دولية في تقريره إن ما تشهده مدن يمنية من عمليات اغتيالات ممنهجة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية يرتقى إلى جرائم حرب ويتطلب تحقيقاً دولياً على أوسع نطاق لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.

وأشار المعهد الحقوقي إلى تعرض العضو في حزب التجمع اليمني للإصلاح زكي السلقدي لعملية اغتيال في محافظة الضالع جنوبي اليمن يوم الخامس من سبتمبر الجاري. ويعمل السلقدي عضواً في الدائرة السياسية لحزب الإصلاح في الضالع، كما يعمل صحفياً لدى أحد المواقع الصحفية المحلية الموالية للحزب.

وذكر المعهد الحقوقي في تقريره أن مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية الشرعية تشهد موجة من العنف المستمر منذ تحريرها قبل ثلاث سنوات وخضوعها لسيطرة دولة الإمارات، ويُعاني سكانها الخوف من شبح الاغتيال الذي اختلطت أوراقه، في ظل غموض لف مصير التحقيقات، وصمت من قبل الأجهزة المسؤولة عن الأمن في المدينة.

ورصد التقرير أن عمليات الاغتيالات المسجلة خاصة في عدن جرت بصورة مدروسة لشخصيات اعتبارية تعرف بمواقفها المعارضة للتحالف السعودي الإماراتي، في ظل إحصائيات غير رسمية تشير إلى اغتيال نحو 400 شخص في عدن خلال العامين المنصرمين، بينهم العديد من أئمة المساجد وناشطون سياسيون.

ونبّه التقرير إلى أن أغلب من تم اغتيالهم ينتمون للتيار السفي وحزب الإصلاح الإسلامي المعارضان للإمارات وهي شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015.

وأبرز التقرير معاناة عدن من تعدّد الأجهزة الأمنية وعدم تبعيتها لأي جهة حكومية، فأمنها يقوده شلال شايع وقوات مكافحة الإرهاب يقودها يسران المقطري، وكلاهما يواليان “المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

ولفت إلى أن أكبر المجموعات المسلحة في عدن تتمثل في قوات “الحزام الأمني” التي تتحكم بالملف الأمني بالمدينة، وهي عبارة عن قوة أمنية وعسكرية تضم في صفوفها جمعاً متنوعاً من الضباط والعسكريين اليمنيين ونشطاء الحراك الجنوبي وتعرف بولائها لدولة الإمارات.

وأكد التقرير أن الخلل الأمني واسع النطاق في عدن سببه الرئيسي تعدد ميليشيات تحكم سيطرتها ونفوذها على المدينة، خاصة الوحدات العسكرية والأمنية التي تدعهما الإمارات، وهي ميليشيات ليست أجهزة أمنية رسمية وغير منضوية في إطار وزارة الداخلية اليمنية، وهذا التعدد أفرز وضعاً أمنياً مختلاً.

وأبرز أن الوضع المذكور وفي ظل حالة التفكك الأمني أنعش الجريمة المنظمة سواء في مفهومهما التقليدي أو المنظم، فضلاً عن الإرهاب والجريمة السياسية وأعمال التخريب المناوئة للأطراف المختلفة أو فيما بينها. ولاحظ التقرير أن جرائم الاغتيالات التي سجلت في تلك الفترة في عدن أو تعز تنتقي ضحاياها بعناية من القادة المعروفين بمواقفهم المناهضة للتحالف السعودي الإماراتي مما يعني أن الهدف هو إضعاف وتقويض القاعدة الجماهيرية والقضاء على مؤسسات الدولة.

إضافة إلى ذلك رصد التقرير اغتيال أكثر من 30 ناشطاً في حزب الإصلاح منذ مطلع العام 2018 منهم دعاة وأئمة مساجد. كما أبرز أن الاغتيالات تعتبر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون وجريمة حرب في القانون الدولي كون أن سياسة الاغتيالات ليست مبررة ولأنها تخرق مبدأ المحاكمة العادلة والعلانية لأي شخص مدان. كما نصت المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 على أن قتل أفراد جماعة يعتبر من ضمن الإبادة الجماعية ووفق المادة السابعة تعتبر عملية القتل العمد هي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.